لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به فراهم کردن بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی اعم از ارزی و ریالی کرد.
به گزارش نجواخبر، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز سه شنبه ۴ مهر نمایندگان وارد بررسی بند «پ» ماده ۳ این لایحه شدند که به شرح زیر است:
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را درقالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.
میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این بند از ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: از نکات مثبت این بند وجود امکان عرضه اوراق ارزی است که دو هدف را دنبال میکند نخست آنکه بستر را برای تجهیز منابع مالی فراهم کرده و ثانیا موانع سرمایه‌گذاری را برطرف میکند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز در موافقت با این بند اظهار داشت: انتشار اوراق ارزی را در کمیسیون تلفیق با موافقت دولت به لایحه اضافه کردیم و بر اساس آن وزارت اقتصاد مکلف شده است برای پروژه های دارای بازدهی بالا، اوراق ارزی منتشر کند تا بخشی از ارزی که دراختیار مردم است، وارد بخش واقعی و شفاف اقتصادی کشور شود.
اخطار قانون اساسی محمدیاری و پاسخ قالیباف به وی
در ادامه حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در اخطار قانون اساسی گفت: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند ابهام دارد که آیا می‌توان موارد مندرج در بخش نخست اصل مذکور از قانون اساسی را به بخش های خصوصی و تعاونی هم تعمیم داد یا خیر که قالیباف در پاسخ به وی اعلام کرد: این بند با اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض ندارد بلکه وزارت اقتصاد مکلف شده است تا صندوق های پروژه تعریف کند و قرار نیست خودش کاری انجام دهد.
در نهایت این بند از ۲۲۲ نماینده حاضر با ۱۸۶ رأی موافق ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
در ادامه ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد الحاقیه به بند «پ» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم را ارائه داد که بر اساس آن سازمان برنامه و صندوق نوآوری و شکوفایی بتوانند سازوکار تأمین مالی از میان سپرده های مردم برای حمایت از دانش بنیان‌ها را طراحی کنند.
معاون رئیس‌جمهور: ماهیت صندوق نوآوری و شکوفایی را به «بانک» تغییر ندهید
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این الحاقیه اظهار داشت: دولت از این جهت مخالف است که اولا قانون جهش تولید دانش بنیان روش های تأمین مالی دانش بنیان‌ها را به صورت جامع داراست و نیاز به قانون گذاری جدید نیست. ثانیا صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند از سکوهای تأمین مالی جمعی برای بهره برداری از پس اندازهای خرد مردم استفاده کند ثالثا این کار جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه نیست و به حجیم شدن قانون برنامه می‌انجامد رابعا نباید ماهیت صندوق نوآوری و شکوفایی را تغییر داد و به بانک برای جمع آوری سپرده های مردم تبدیل کرد.
نهایتا ایزدخواه این پیشنهاد را پس گرفت. قالیباف رئیس مجلس نیز در تأیید اظهارات منظور گفت: سپرده گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی ماهیت آن را به بانک تغییر می‌دهد که صحیح نیست.
در ادامه نمایندگان مجلس به اصل بند «ت» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه از میان ۲۱۸ نماینده حاضر با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع رأی مثبت داده و آن را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:
ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.
نمایندگان مجلس سپس سراغ رسیدگی به بند «ث» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه رفتند که قالیباف در توضیحی درباره این بند گفت: ما قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را داریم که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است لذا این بند را مراعا نگه می‌داریم که اگر مجمع آن را تأیید کرد، دیگر نیازی به تصویب این بند نیست ولی اگر تأیید نشد، بند «ث» از مراعا خارج شده و مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
متن کامل بند «ث» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که مراعا شد به شرح زیر است:
ث- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیاده سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه، ثبت و شناسه یکتا دریافت شده باشد.
امه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت وثیقه و اطلاعات لازم برای آن حداکثر ظرف سهماه از تاریخ راه اندازی سامانه مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.