پیروز حناچی با تاکید بر این‌که تفویض اختیار در موضوع بافت شیراز به مسؤولان محلی، مشکل قانونی دارد، گفت: نباید با کج‌سلیقگی یا لج‌بازی به تخریب بیشتر دامن بزنیم. اگر بناهای تاریخی محل اتراق معتادان شده‌اند، ایراد از در و دیوار است یا شیوه مدیریت ما؟
به گزارش نجواخبر، پیروز حناچی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بود که در این دوران در اصلاح و هدایت تخصصی با هدف جلوگیری از تخریب بافت تاریخی در طرح توسعه حرم شاهچراغ، معروف به طرح ۵۷ هکتاری نقش داشت، اکنون در گفت‌وگو با ایسنا درباره به جریان افتادن این مصوبه از مهر ماه ۱۴۰۰، به بخش‌هایی از نامه اخیر جمعی از اساتید معماری و مرمت برای جلوگیری از تکرار آنچه در شهر مشهد رخ داد، اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۸۹ طرحی موسوم به طرح ۵۷ هکتاری در سفرهای استانی دولت مصوب می‌شود و با آن‌که در طرح یادشده، تنها بخش‌هایی از محدوده برای تخریب و توسعه دیده شده، اما ساختارهای مدیریت محلی بنا به منافع فردی یا تحت‌تأثیر فشارهای افراد و نهادهای ذی‌نفوذ به عنوان نمونه اداره کل راه و شهرسازی فارس با همکاری شهرداری شیراز و تولیت حرم شاهچراغ (ع) و انفعال اداره کل میراث استان فارس، با تخریب کامل و کف‌تراشی محدوده، نزدیک به ۴ هکتار از این بافت تاریخی (شامل ۱۰ بنای ثبت ملی و ده‌ها بنای تاریخی واجد ارزش) را با خاک یکسان می‌کنند. نحوه تملک املاک از مردم نیز همراه با اجبار و قطع خدمات شهری نظیر آب و برق و با سوء استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون تملک اراضی واقع در طرح‌های ملی، با ارزش‌گذاری املاک پایین‌تر از ارزش واقعی صورت گرفت.
تخریب‌ها تا سال ۹۷ ادامه پیدا می‌کند؛ تا جایی که رئیس وقت میراث فرهنگی، گزارش تخریب دو بنای ثبت ملی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌برد و مسببان این تخریب‌ها ملزم به بازسازی عین به عین این دو بنای ثبتی می‌شوند که این امر تا به امروز محقق نشده استاو ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وزارت راه و شهرسازی در اولین اقدامات خود طرح ۵۷ هکتاری را به علت حجم تخلفات وعدم پایبندی به طرح مصوب، لغو می‌کند و طرح تفصیلی جایگزین محدوده۵۷ هکتاری را با رویکرد حفاظت بافت تاریخی و مسکونی آن در سال ۱۳۹۴ مصوب و ابلاغ می‌کند. این طرح متأسفانه توسط مسؤولان استانی تمکین نمی‌شود و تخریب‌ها تا سال ۹۷ ادامه پیدا می‌کند؛ تا جایی که رئیس وقت میراث فرهنگی، گزارش تخریب دو بنای ثبت ملی (موسوم به سلیمی و منتصری) را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌برد و مسببان این تخریب‌ها ملزم به بازسازی عین به عین این دو بنای ثبتی می‌شوند که این امر تا به امروز محقق نشده است. پس از وقفه سه ساله تخریب‌ها طرح۵۷ هکتاری توسعه حرم شاهچراغ (ع) و اتصال آن به حرم سیدعلاالدین حسین (ع) در مهر ۱۴۰۰ به عنوان پروژه ناتمام و برزمین مانده مجددا ً آغاز و تصمیم‌گیری و تهیه و تصویب طرح به استانداری فارس تفویض اختیار می‌شود.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: تفویض اختیار درباره بافت‌هایی مثل شیراز به استان‌ها و مقامات محلی اساسا غیرقانونی است و قانونا، وظایف شواری عالی شهرسازی قابل تفویض نیست. اگر وزیر راه و شهرسازی هم چنین چیزی را امضا کرده است، چنین اختیاری را قانون‌گذار به وزیر نداده که از طرف اعضای شورای عالی شهرسازی تصمیم‌گیری کند؛ چرا که قانونا شورای عالی شهرسازی درباره قوانین و ضوابط شهرسازی، بالاترین مرجع تصویب است و وظایفش قابل تفویض نیست و اتفاقا مواردی که تفویض اختیار شده از آن مفسده درمی‌آید.
این کارشناس مرمت و معماری سپس به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: در اولین دوره معاونتم در وزارت مسکن و در دوره وزارت آقای عبدالعلی زاده، میزبان وزیر مسکن تونس بودیم. با ایشان پروژه‌های اکباتان را بازدید می‌کردیم که متوجه یک نقشه روی دیوار از منطقه نواب شد. آن نقشه، محله قدیم نواب (در تهران) را قبل از باز شدن مسیر و خط پروژه نواب جدید نشان می‌داد. وزیر مسکن تونس خیلی با تعجب به آن نقشه نگاه می‌کرد، سؤال کرد این پروژه اجرا شده است؟ خواست که آنجا را ببیند. ساعت حدود ۸ یا ۹ شب بود. پروژه نواب آن موقع هنوز افتتاح نشده بود. به محله نواب رفتیم و روی یکی از پل‌های نواب ایستادیم. با تعجب به پروژه درحال اجرا نگاه کرد، بعد گفت اصلا امکان ندارد در کشورشان چنین کاری را انجام دهند. دلیل آن را پرسیدم، گفت هم قانون اجازه نمی‌دهد و هم ذی‌نفعانی که در آن منطقه هستند. حالا به فرض این‌که این پروژه اجرا شود، اولین ذی‌نفعان آن همان ساکنان خیابان آهنگ بودند. آن‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند. اگر حالا از من بپرسید در طرح جدید نواب، چند خانواده قدیمی در این محل سکونت دارد، قطعا پاسخ خواهم داد حتی یک خانواده قدیمی هم در نواب جدید زندگی نمی‌کند. این نکته‌ای است که ما به آن بی‌توجهیم و به تبعات آن فکر نمی‌کنیم، حالا به هر دلیلی باشد؛ چه به اسم توسعه حرم باشد، چه به اسم پروژه‌های مال‌سازی و موارد دیگری غیر از پروژه‌های درجه یک زیرساختی و عمومی، مثل عبور خیابان‌های لازم که در شریان‌های شهری در طرح‌های جامع به تصویب رسیده و در طرح تفصیلی اجرایی شده است یا حتی اجرای طرح عمرانی که برای عموم شهر لازم است، می‌باید از ظرفیت قانون تملک استفاده کرد.
حناچی ادامه داد: در سال‌های قبل و بعد از انقلاب همواره مداخلاتی را در درون بافت‌ها داشته‌ایم، از زمان عبدالعظیم ولیان (استاندار خراسان در دوره محمدرضا پهلوی) در مشهد یا حتی در دوره ۲۰ سال حکومت رضاخان، فراوان از این کارها انجام شده است. درحالی‌که سال‌هاست این کار در دنیا فراموش شده، یعنی این کار کنار گذاشته شده است؛ هم به جهت تبعات اجتماعی و هم تأثیراتی که در زندگی مردم دارد. این‌که زندگی مردم را با ثمن‌بخس و به زور قوه تملک کنید و آن‌ها را از خانه‌هایشان بلند کنید و به جای آن چیزی بسازید که معلوم نیست به نفع شهر باشد، حتی اگر اسم ارزشمندی را داشته باشد.
این کارشناس معماری و مرمت اظهار کرد: با استناد به تجربیات گذشته از مشهد، شیراز و حتی قم، بخش عمده‌ای از فضاهایی که تملک شده‌اند، عموما به فضاهای تجاری و اداری تبدیل شده‌اند و اگر نفعی هم داشته باشد، ذی‌نفعان اصلی را که ساکنان و مجاوران این حرم‌ها بودند، شامل نشده است. این مردم به خاطر دوستی با اهل بیت (ع)، اطراف حرم‌ها را برای زندگی انتخاب کرده بودند، آن‌ها مجاوران حرم هستند که اینطور نادیده گرفته شده‌اند.
او با اشاره به نخستین عکس‌های هوایی که از شهر شیراز از سال ۱۳۳۵ موجود است و مقایسه آن با حال حاضر، حجم گسترده‌ای از دگرگونی و تخریب را نشان می‌دهد، افزود: در جریان طرح‌های توسعه حرم شاهچراغ قبل وبعد از انقلاب، مساحت زیادی و ده‌ها هکتار صاف و کف‌پر شده یا چیزهای دیگر ساخته شده و یا به شکل خرابه رها شده است. اگر از مدیران محلی بپرسید چرا این کار را با بافت می‌کنید، جواب می‌دهند این بناها و بافت، لانه معتادان و بزهکاران شده است. اگر این بناها، محل اتراق معتادان شده، ایراد از در و دیوار است یا ایراد از شیوه مدیریت ما است؟ قطعا ایراد از سیاستی است که منجر به این شده که فقر فراگیرتر شود. راه حل آن هم پاک کردن صورت مسئله نیست، اتفاقا راه‌حل آن برعکس است.
حناچی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که در بافت تاریخی با هدف حفظ همه ارزش‌های آن، سرمایه‌گذاری شود تا بافت و بناها به گردونه اقتصادی شهرها برگردانده شود و در ادامه بیان کرد: باید کاری کنیم که مردم مرجع یک شهر، این محله‌ها را برای زندگی انتخاب کنندغ همان‌هایی که مهاجرت کرده‌اند و هنوز دلشان در گرو خاطرات و مجاورت این مناطق است.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که ابلاغ مصوبه تعیین محدوده و حریم ۱۶۸ شهر تاریخی که در سال ۱۳۹۳ از سوی شما به عنوان معاون دبیر شورای عالی شهرسازی صورت گرفت، چه تأثیر در بافت تاریخی شیراز داشت و نتیجه آن مصوبه چه شد و آیا لازم بود طرح ویژه‌ای روی این مصوبه برای شیراز تهیه شود؟ اظهار کرد: همه شهرهای ما طرح تفصیلی و طرح جامع دارند، شیراز هم همین‌طور است. مسؤولان محلی در شهرداری، شورای شهر و آستان شاهچراغ در شیراز مقاومت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند طرح تفصیلی شیراز که آماده شده بود در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود، اصلا علت ورود شورای عالی شهرسازی همین بود.
او اضافه کرد: شیراز قبل از این مصوبه، یک طرح داشت و قبل از آن هم این دعواها وجود داشت. ریشه آن هم به ابلاغ طرح در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد. در آن طرح قرار بود کل ۵۷ هکتار را صاف و کف‌پر کنند. ما در حقیقت تلاش کردیم جلوی آن طرح و تخریب‌های بیشتر را بگیریم. خیلی از آن بناها ثبت شده و واجد ارزش بودند، عکس‌های آن‌ها موجود است، اگر ببینید چه خانه‌هایی خراب شد، آه از نهادتان بلند می‌شود. یاد دارم در سال ۹۳ که این خانه‌ها شبانه تخریب می‌شد، کارشناسان دلسوز میراث فرهنگی جلوی لودرها و بولدوزرها می‌خوابیدند تا این خانه‌ها را خراب نکنند.
حناچی درباره سرانجام طرح جامع حفاظت شهری بافت شیراز نیز گفت: براساس اطلاعی که دارم، آن طرح مرجع تصویبی طرح‌های توسعه و عمران، یعنی کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی را طی نکرد. میراث فرهنگی آن را به عنوان مأموریت خودش، با توجه به آن‌که وظیفه حاکمیتی حفاظت آثار را به عهده دارد، انجام داد.
تملک خانه‌های مردم به استناد ماده ۸ و ۹ اراضی واقع در طرح‌ها، بدون موافقت بالاترین مراجع رسمی امکان‌پذیر نیست و قانونا نمی‌توان املاک مردم را به زور تملک کرد. حاکمیت و دولت وظیفه دارد سیاست‌هایی را انتخاب کند که سرزندگی به بافت‌های تاریخی برگردد و سرمایه‌گذاران جذب شوند. الان اگر روی خوش نشان داده شود، سرمایه‌گذاران خصوصی وارد بافت‌های تاریخی می‌شونداو با اشاره به وضع موجود شهر شیراز و تملک‌های گسترده در بافت تاریخی، اظهار کرد: تملک خانه‌های مردم به استناد ماده ۸ و ۹ اراضی واقع در طرح‌ها، بدون موافقت بالاترین مراجع رسمی مثل استاندار، رئیس شورای شهر و وزیر کشور امکان‌پذیر نیست. قانون بالاترین مرجع دستگاه‌های اجرایی را به رسمیت می‌شناسد و با موافقت آن قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای طرح‌های عمرانی به مالکان اخطار دهد یا آن‌ها را به مذاکره دعوت کرد و یا خانه را کارشناسی کند و پول را به حساب صندوق ثبت واریز کند و مالک را با قوه قضائیه طرف کند. این رویۀ طرح‌های عمرانی همه‌گیر کشور است، مثل عبور جاده و یا اتوبان بین شهری و یا پل، ساختاری که عام‌المنفعه باشد و همه از آن استفاده کنند.
این کارشناس معماری و مرمت گفت: با درنظر گرفتن این نکته که قانونا نمی‌توان املاک مردم را به زور تملک کرد، آن طرف قضیه این است که حاکمیت و دولت وظیفه دارد سیاست‌هایی را انتخاب کند که سرزندگی به این بافت‌ها برگردد و سرمایه‌گذاران جذب شوند. الان اگر روی خوش نشان داده شود، سرمایه‌گذار خصوصی وارد می‌شود. اگر سرمایه‌گذار بداند که امنیت دارد و فردا روز قرار نیست یک برگه دستش بدهند که ملک را به خاطر طرح توسعه و... و. تخریب احتمالی، تخلیه کند، سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد.
او بیان کرد: شیراز یکی از شهرهای قدیمی ایران است و محله‌های تاریخی بسیاری دارد که برخی از آن‌ها استثنائی هستند، قبل از انقلاب شیراز را با ونیز مقایسه می‌کردند. ارزش این شهر و اهمیت بافت آن قابل مقایسه با ونیز بوده است، نباید با کج سلیقگی و یا لج‌بازی به تخریب بیشتر این شهر دامن بزنیم.
این استاد دانشگاه افزود: موضوع بافت شیراز هیچ راهی جز گفت‌وگو ندارد. همه آنچه که می‌گویند می‌خواهند پس از تخریب بافت، احداث کنند با مرمت بناهای آن قابل اجرا است. می‌توانند همین خانه‌ها و بافت‌ها را مرمت کنند و حتی تغییر کاربری متناسب با وضعیت بنا بدهند دهند تا در عین حفاظت قابل استفاده شود. حفاظت از بافت‌های تاریخی را باید به عنوان موضوعی ملی درنظر گرفت، نه یک مسئله محلی. منظور این نیست که محلی‌ها محلی از اعراب در تصمیم‌سازی نداشته باشند، ولی صرفا نباید این کار را به آن‌ها سپرد.
حناچی تاکید کرد: بناهایی که تخریب می‌شوند مصادیق بارز معماری ایرانی ـ اسلامی است و دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان عمران و بهسازی و بازآفرینی شهری، شهرداری و استانداری باید به وظایف قانونی و حاکمیتی خود به درستی عمل کنند و جلوی تخریب‌های بیشتر را بگیرند.