نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به شناسایی و مسلوب‌المنفعه ساختن چاه‌های غیرمجاز کردند.
به گزارش نجواخبر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 117 مهر ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه بند ت ماده 40 لایحه مذکور را از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه علنی با 170 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، تصویب کردند.
براساس بند ت ماده 40 لایحه مذکور؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
1- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
2- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.
همچنین بند ج ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع 235 نماینده حاضر با 119 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، حاضر در جلسه تصویب شد.
براساس بند ج ماده 40 لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب
در ادامه جلسه امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (ح) ماده 40 این لایحه از مجموع 236 نماینده حاضر با 126 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده 40 لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
بنابراین گزارش، بهارستان نشینان با بند الحاقی (1) ماده 40 این لایحه با 192 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 1 این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%80) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی 2 ماده 40 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.