نماینده مجلس از برنامه صدور کارت ملی برای اتباع به جای حدود ۱۴ کارت شناسایی فعلی خبر داد.
به گزارش نجواخبر، نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ادغام طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت با لایحه دولت تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی در یک طرح واحد، گفت: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن مجلس، این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد و حدود سه ماه است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و انتظار میرود بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن قرار گیرد.
محمدحسن آصفری با تاکید بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی، بیان کرد: در بحث ساماندهی مهاجران یک طرحی از سوی نمایندگان مجلس به منظور تشکیل سازمان مهاجرت تهیه شد. از سوی دیگر دولت نیز لایحهای تحت عنوان ساماندهی اتباع به مجلس ارائه کرد. طرح مجلس و لایحه دولت در قالب یک طرح ادغام شد و از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس آمد و کلیات آن به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: بنا شد این طرح به صورت دو شوری در مجلس رسیدگی شود. شور اول آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا حدود سه ماه است که بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده و گزارش آن به منظور بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارجاع داده شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که بایستی اتباع بیگانه ساماندهی شوند، تصریح کرد: در این طرح برای اتباع بیگانه از ابتدای ورود به مرزهای کشور برنامه ریزی شده است؛ برای محل اسکان و استقرار، اشتغال، آموزش و درمان اتباع خارجی برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه متأسفانه امروز ساماندهی درستی برای اتباع بیگانه نداریم و حدود ۱۴ کارت شناسایی برای اتباع بیگانه صادر میشود، گفت: اداره کار، وزارت کشور، نیروی انتظامی و امور اتباع و دستگاه های امنیتی هر کدام یک کارت برای این اتباع صادر میکنند ولی ما در این طرح پیشبینی کردیم یک کارت ملی برای اتباع بیگانه نه کارت ملی ایرانی برای این افراد صادر شود تا همه مسائل اتباع بیگانه از لحظه ورود به ایران مورد رصد قرار گیرد. همه موارد در این طرح دیده شده و امیدواریم در صحن مجلس با پیشنهادات نمایندگان پخته تر شود.
آصفری در پایان گفت: ما به دنبال مدیریت و ساماندهی اتباع بیگانه هستیم که از نظر بنده بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.