به گزارش نجواخبر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما در ابتدا با گرامیداشت شهدای غزه، از سلحشوری‌ها و مقاومت مردم فلسطین تجلیل کرد و گفت: مردم فلسطین مظلوم هستند، اما در عین حال مقتدرانه در حال دفاع از حقوق خود می‌باشند. بسیاری از رسانه‌ها با مشقت در حال مخابره حقیقت و بازنمایی واقعیت‌های جنگ هستند و در نتیجه این بازنمایی‌ها، شاهد پدید آمدن اجتماعات بی‌سابقه و واکنش‌های بسیاری در سطح جهان هستیم. آنچه امروز در کشورهای مختلف روی می‌دهد، برآیند نفرت جهانی از رژیم‌صهیونیستی است.
تعداد ثبت‌نامی‌ها بی‌سابقه بود
وی سپس درباره فرایندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم که در روزهای گذشته به پایان رسید، پاسخ داد: خوشبختانه هر دو فرایند با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبه‌رو شد. در مرحله پیش ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر نام‌نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این ارقام برای نخستین بار شکل گرفتند. فرایند پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس برای نخستین بار اجرا شد. افراد در آن مرحله مدارک عینی و شکلی خود را در سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی و پیش‌بینی کرده بود، بارگذاری کردند. سپس آن مدارک برای مراجع و دستگاه‌های شش‌گانه که در قانون از آن‌ها نام برده شده است، ارسال شد تا مورد استعلام قرار بگیرند؛ به طور مثال در حوزه نظام وظیفه برای آقایان مدارک برای فرماندهی انتظامی، در حوزه قضائی مدارک برای قوه قضائیه و در حوزه تحصیلات مدارک برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه حسب مورد ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه «در مرحله پیش ثبت‌نام افراد به طور مستقیم با دستگاه‌ها و مراجع تخصصی روبه‌رو بودند»، اظهار داشت: اگر مدرکی از سوی نهاد و مرجع مربوط مورد تأیید قرار نمی‌گرفت، فرد فرصت داشت تا اعتراض کند و دستگاه مربوطه نیز موظف به بررسی اعتراض بود. در مرحله ثبت‌نام که از روز ۲۷ مهر تا روز ۳ آبان (به مدت یک هفته) به اجرا گذاشته شد هم قریب به ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند و این تعداد ثبت‌نام بی‌سابقه بود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورا در فرایندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام ورود ماهوی به استعلام‌ها نداشت اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرایندها و روندها نظارت کرد تا روندها و فرایندها براساس قانون انجام بگیرد. اگر مسئله، ابهام و نکته‌ای هم درباره فرایندها پیش می‌آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می‌شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می‌شدیم. لذا در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.
آغاز بررسی صلاحیت‌ها و استعلام از مراجع ۵گانه
وی درباره مرحله بعد از ثبت‌نام‌ها که مرحله بررسی صلاحیت‌هاست نیز گفت: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده‌ایم. هیئت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام می‌باشد. این هیئت‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود. این هیئت‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. پس از اینکه هیئت‌های اجرایی کار خود را به پایان رساندند و نتایج بررسی‌های‌شان را اعلام کردند، هیئت‌های نظارت به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد.همان اقداماتی که هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهند، هیئت‌های اجرایی نیز انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا نیمی از آن‌هایی که پیش ثبت‌نام کرده بودند به ثبت‌نام نهایی نپرداختند؟ گفت: برخی افراد به دلیل نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت کنند که برخی از نمونه‌های آن را بیان کردم. برخی هم علی‌رغم اینکه کد پیگیری دریافت کردند، تمایلی به ادامه و تکمیل ثبت‌نام نداشتند.
رسیدگی به اعتراضات در پیش ثبت‌نام
طحان‌نظیف درباره موضوع اعتراض به نتایج استعلام‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام بار دیگر بیان داشت: قانون پیش‌بینی کرده بود تا افرادی که کد پیگیری دریافت نکردند، حق اعتراض داشته باشند. افراد بسیاری نسبت به پاسخ‌های مراجع اعتراض کردند که اعتراض‌های آن‌ها از سوی آن مراجع مورد بررسی قرار گرفت که برخی از نتایج هم تغییر پیدا کرد. افراد در مرحله پیش ثبت‌نام به صورت مستقیم با دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی مواجه بودند. در گذشته ما در شورای نگهبان به اعتراضات افراد درباره مدارک رسیدگی می‌کردیم که هم وقت بسیاری از شورا و داوطلبان گرفته می‌شد و هم اینکه در نهایت برای برخی افراد هزینه‌هایی به همراه داشت؛ به طور مثال فرد مدرک تحصیلی‌اش ناقص بود و با ردصلاحیت و پیامدهای آن مواجه می‌شد. طبق قانون، دستگاه‌ها موظف به پاسخ‌گویی به اعتراضات متقاضیان بودند و اگر دستگاهی پاسخ نمی‌داد، دستگاه مربوطه مجازات می‌شد و فرد متقاضی حق ثبت‌نام در مرحله بعد داشت که البته دستگاه‌ها در آن مقطع، به‌موقع پاسخ دادند.
مهلت ۱۵ روزه هیئت‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت‌ها
وی درباره مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد استعلام قرار می‌گیرند هم گفت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیئت‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان می‌توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند. ۱۰ روز زمان استعلام از مراجع ۵گانه است. هیئت‌های اجرایی نیز به مدت ۱۵ روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره صلاحیت‌های داوطلبان بپردازند.
وی درباره اینکه آیا سابقه محکومیت افراد در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی شده و در این مرحله نیز مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ داد: این مرحله، مرحله بررسی صلاحیت است و موارد در این مرحله به طور دقیق‌تر بررسی خواهند شد. ضمن اینکه ممکن است در فاصله زمانی بین پیش ثبت‌نام تا ثبت‌نام محکومیتی برای فرد به وجود آمده باشد که در این مرحله مشخص خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: هیئت‌های نظارت استانی ۵۰ روز برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت دارند و پس از آن شورای نگهبان کار خود را آغاز می‌کند که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای شورا یک ماه است.
وی درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرایند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود. در پایان هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره آن‌ها وجود دارد، با آن‌ها در میان گذاشته شود و آن‌ها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می‌شد اما اکنون چون مهلت‌های زمانی افزایش پیدا کرده با دقت بیشتری انجام می‌گیرد. شورای نگهبان همواره تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می‌شد اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه «قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ بود و آن قانون متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها آن دوره نگاشته شده بود»، گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است و در دوره یازدهم به ۱۶ هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می‌آمد و مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش می‌یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.
رونمایی از سامانه‌ای جدید برای ارتباط با داوطلبان
سخنگوی شورای نگهبان درباره «سیاست‌های کلی انتخابات» که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. و نسبت آن سیاست‌ها با قانون جدید انتخابات اظهار داشت: بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی آمده را در قانون فعلی مشاهده می‌کنیم. البته این امر همه سیاست‌ها را در بر نمی‌گیرد و جا دارد در آینده قانون‌گذار سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل تبدیل به قانون کند تا مبنای عمل قرار گیرد.
وی درباره تعیین ساز و کارهای شفاف و زمان‌بندی شده که در سیاست‌های کلی آمده است، گفت: در قانون جدید توسعه زمان‌بندی‌ها در بررسی صلاحیت‌ها را شاهد هستیم. همچنین بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی درباره پاسخ‌گویی آمده را در گذشته در یک سطحی شاهد بودیم که اکنون با قانون جدید دقت عمل بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت. برای شفافیت، پیش‌بینی‌هایی در شورای نگهبان صورت گرفته است؛ از جمله اینکه سامانه‌ای طراحی شده تا بتوانیم ارتباط مستقیم و نزدیکتری با داوطلبان داشته باشیم. این سامانه در هفته‌های آینده رونمایی خواهد شد و درباره آن اطلاع‌رسانی‌هایی صورت خواهد گرفت.
قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها در فعالیت‌های انتخاباتی اجرا می‌شود
مجری برنامه تلویزیونی صف اول درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها هم پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین رابطه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید. البته علی‌رغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسید، اما چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد. ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
طحان‌نظیف با توصیه داوطلبان و مردم به مطالعه این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است. لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود. قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. در ماده ۴ این قانون پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی همچنین گفت: طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که نامزد انتخابات نمی‌تواند حداکثر بیش ۲۰ درصد از میزان مشخص شده هزینه کند در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر از آن مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است. محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد. در ماده ۷ این قانون هم پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
چگونگی نظارت بر رفتارهای مالی نامزدها
وی با بیان اینکه «فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود» تاکید کرد: این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبه‌رو شود اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان بر رفتارهای مالی نامزدها نظارت کرد و اینکه چه نهادی باید این نظارت را انجام دهد؟ گفت: تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است. این قانون شامل ۱۲ ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند. به طور مثال در ماده ۶ محل هزینه‌کردها برشمرده شده است. محل هزینه‌کردها صرفاً شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی‌توان هزینه کرد.
انتخابات الکترونیکی و سامانه‌های الکترونیکی
وی درباره الکترونیکی شدن انتخابات هم بیان کرد: فرایند برگزاری انتخابات الکترونیک شامل ۲۵ مرحله است. بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود که از سال‌ها قبل آغاز شده و در حال تکمیل نیز است.
وی درباره مراحل اخذ و شمارش آرا به صورت الکترونیکی نیز عنوان کرد: وزارت کشور مجری انتخابات است و باید در این باره تمهیدات لازم را بیاندیشد. ما نیز به عنوان ناظر انتخابات هرگاه به صورت مکتوب و رسمی طرحی دریافت کردیم، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طحان‌نظیف در این بخش اشاره‌ای به سامانه «مردم ناظر» شورای نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان با ۳۰۰ هزار نفر ناظر که ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف می‌باشند و در امر انتخابات با این شورا همکاری دارد. علاوه بر این از طریق این سامانه نیز نظرات، شکایات و گزارش‌های مردمی را دریافت خواهیم کرد. ما گزارش‌های مردمی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.
استقبال شورای نگهبان از فراهم شدن فضای عادلانه و فرصت برابر انتخاباتی
وی درباره ابتکارات و برنامه‌های صداوسیما برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هم گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم؛ هر اقدامی که به ایجاد فضای عادلانه و فرصت برابر در انتخابات کمک کند مورد استقبال شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. ما در این رابطه ضوابطی داریم تا امکانات به طور برابر و عادلانه در اختیار همه داوطلبان قرار گیرد. طبق قانون جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در موضوع انتخابات مجلس تکالیفی دارد و باید در این رابطه اطلاع‌رسانی‌ها و ارائه آموزش‌هایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات هم که یکی از ابتکارات قانون اصلاحی است و برای اولین بار در انتخابات مجلس طبق قانون جدید در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: در این هیئت‌ها مدیران کل صدا و سیما در استان‌ها نیز عضو هستند و امید است مقدمه‌ای برای بهره‌برداری عادلانه تبلیغات نامزدها باشد و اختصاص امکانات عمومی محدود به یک شخص یا یک گروه و جناح نباشد.
آغاز بررسی برنامه هفتم در شورای نگهبان
طحان نظیف در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در تصویب برنامه هفتم تأخیر به وجود آمد که امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم. مجلس همچنان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و هنوز بررسی‌ها مجلس به پایان نرسیده است. اما از آنجایی که این لایحه مفصل است، ما در شورای نگهبان سعی کردیم پا به پای مجلس پیش برویم و موضوع را در پژوهشکده شورای نگهبان دنبال کنیم. در این باره جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده است. در صحن شورا نیز از هفته گذشته به صورت غیررسمی بررسی برنامه هفتم را آغاز کردیم. اما منتظر هستیم تا متن رسمی را دریافت کنیم. زمان اعلام نظر شورای نگهبان درباره هر مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته طبق قانون قابل تمدید برای ۱۰ روز دیگر هم است. ما تلاش داریم ظرف مدت قانونی نظر خودمان را اعلام کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد این قانون هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا براساس آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم و تصویب شود.
ابهامات لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب هم که در روزهای گذشته به دلیل ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگشت اظهار داشت: بنده در گزارشی که منتشر کردم به بیان عمده ابهام‌ها و ایرادها پرداختم. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که ما سعی کردیم حرف آن‌ها را بشنویم. مجمع فقهی شورای نگهبان و مجمع حقوقی شورای نگهبان نیز در این باره جلساتی برگزار کردند. شورای نگهبان در ۱۰ جلسه به بررسی این لایحه پرداخت؛ چرا که احکام متعددی داشت و لایحه نیز تقریباً مفصل بود. ماحصل آن جلسات، ایرادات و ابهاماتی بود که جزئیات آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی عنوان کرد: این موضوع اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس اگر ایرادات و ابهامات را برطرف کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.