بر اساس مصوبه امروز نمایندگان در جلسه علنی، تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.
به گزارش نجواخبر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه تبصره 2 بند ت ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه‌ای در شهرک های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و پارک های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)بهره مند می‌شوند.
بر اساس ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)؛ وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.
*تکلیف مجلس به وزارت کشاورزی برای پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک به‌صورت بلاعوض
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور جزء 4 بند «ت» ماده33 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند که بر اساس جزء 4 بند «ت» ماده 33 لایحه برنامه؛ برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد.
درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.
گفتنی است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.