سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ماه در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش نجواخبر، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک میلاد خجسته حضرت زینب کبری (س)، گفت: ان شاءالله این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شان ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: اقتضا دارد که در این جلسه صمیمی و ارزشمند ما از این جایگاه تبریکی به مناسبت سالروز صدور فرمان امام (ره) در ۵ آذرماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین به همه بسیجیان دلاور و سرفراز داشته باشیم و از خداوند طلب می‌کنیم که بتوانیم حق این عزیزان را به احسن وجه ادا کنیم. امروز و پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود، فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌ها و شقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم ما و تمام آزادی خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر به عنوان فرهنگی پیشرونده و تأثیرگذار شناخته شده است.
ستایشی ادامه داد: حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.
وی با ابراز انزجار نسبت به اقدامات صهیونیستی نسبت به کشتار کودکان و زنان در غزه گفت: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه غزه لب از لب باز نکرده‌اند. ان‌شاءالله به زودی همه ما شاهد آزادی قدس شریف باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضائیه گفت: نظارت‌های میدانی و قضائی ریاست قوه قضائیه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضائیه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضائی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضائیه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید ایشان پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضائی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضائی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضائی براساس مطالبات عمومی و پاسخ‌گو بودن دستگاه قضائی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رئیس قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضائیه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضائی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می‌دهد. ما در مجموعه دستگاه قضائی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضائی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضائیه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.
وی با بیان اینکه نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار بااهمیت است، گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضائی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می‌توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضائی را سنجید. ما در قوه قضائیه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می‌کنیم.
وی با اشاره به جنایت‌های گروهک‌های تروریستی گفت: بر اساس وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی و مسنجم و بی وقفه و بسیار پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه‌های ما پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و صدور کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این جایگاه اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرگرده گروهگ ترویستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذر سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد. قرار است در جریان این دادگاه به یکایک جنایت‌ها و خباثت‌ها و نسل‌کشی‌ها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضائی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده های گروهک های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهکهایی است که در طول سالیان متمادی جنایت های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثتهایی که روی سیاه ترین چهره های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضائیه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضائی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضائیه در خصوص پرونده حمید نوری گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه‌رو شده است. به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و کسی که درمظان اتهام است سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده است گرچه این اعتراضات مکرر مورد استماع واقع نشده است. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می‌شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد. آنها در آنجا کار سیاسی می‌کنند و مداخله جدی در دادگاه دارند و روند به گونه‌ای است که قابل دفاع نیست.
ستایشی خطاب به قاضی پرونده حمید نوری ادامه داد: بدون هیچ شایبه‌ای رسیدگی کنند و خدا و قانون را در نظر بگیرند. من به قاضی پرونده می‌گویم که رعایت جنبه های عدالت و قانون مداری را داشته باشد و از تحت تأثیر قرار گرفتن فضاسازی های سیاسی اجتناب کند. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه و بی توجهی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده‌اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضائی به همتایان سوئدی اعلام کرده است. با این حال متأسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضائی با تأخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تأخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری زیر سؤال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند. حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است. سوئد باید محلی برای اجرای عدالت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر براساس گزارش ضابطین خاص در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد. بر اساس اتهامات مصرحه در این پرونده، تحقیقات کامل صورت پذیرفته و پس از تحقیقات تفهیم اتهامات به عمل آمده و پس از تفهیم اتهامات قرارهای قانونی در خصوص فرد مورد نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: پس از این و صدور دو قرار قانونی و متناسب با بزه ارتکابی و اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال و در محکمه صالح با صرف وقت موسع اتهامات او مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه در خصوص متهم رأی را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان قائل است، متهم از حق قانونی خود به عنوان «اعتراض به تصمیم دادگاه بدوی» استفاده می‌کند و «فرجام خواهی» او صورت می‌پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در فرجه مقرر پرونده او (توماج صالحی) جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رأی بدوی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه‌ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می‌دهد. نهایتا قضات محترم رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
وی افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر گفت: در این زمینه رئیس کل دادگستری استان البرز زحمت کشیدند در دو و سه مرحله اطلاع رسانی کردند. من در جلساتی که بوده تا آنجایی که امکان اطلاع رسانی داشته مطالب را گفتم. پرونده جنایی و کیفری و در مرحله دادسراست و باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشان تا الان ۴ نفر متهم که حاضر در صحنه قتل بودند و به اعمال ارتکابی اقرار داشتند. علاوه بر این اقراری که متهمان داشتند امارات دیگری هست که در پرونده وجود دارد و بر موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد.
ستایشی ادامه داد: یکی ازموارد و نکاتی که مطمح نظر بازپرس و دادستان ما در شهرستان فردیس واقع شده این است که آلت قتاله خون آلود و اموال مسروقه‌ای در محله اختفای متهمان بوده است؛ مثل طلایی که کشف شده و به تأیید دخترشان رسیده و درمحل اختفای متهمان بوده است. خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده و این خون در صحنه قتل با خون یکی از متهمان انطباق دارد. گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. بازبینی پیامهایی که در گوشی تلفن بوده دلالت بر این موضوع دارد. تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی صورت گرفته است. منتظر جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست هستیم. ان شاءالله در نیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد. این قتل‌های دلخراش با کمترین زمان و با اهتمام ویژه‌ای کشف شد و مطمئن باشید که کسانی که مجرمیتشان به اثبات برسد به سزای عملشان خواهند رسید.