نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تصویب کردند که افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات شوند.
به گزارش نجواخبر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقانو مخالفان ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به موارد مراعا مانده را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/9/1 و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20 درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
*اختصاص درصدی از درآمد صادرات نفت و گاز به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز
همچنین وکلای ملت در این جلسه و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، بند الحاقی ماده 14 این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند که طبق این بند، دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%3) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که برمبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود به استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان ها، بخش‌ها و دهستان های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره -1 آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره -2 نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجراء می‌شود.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.