در حال حاضر میزان تورم در محدوده ۵۰ درصد است و سیاست های دولت هم به سمت منابع درآمدی پایدار از محل درآمدهای مالیاتی پیش می رود و از سوی دیگر سعی شده اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم این سیاست درستی است و از قدیم هم اقتصاددان‌ها به دنبال این موضوع بوده اند.
به گزارش نجوا خبر، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر اساس این لایحه، مالیات بر واردات نیز با کاهش ۳.۸ درصدی به ۱۴۰ همت بالغ خواهد شد.درآمد دولت از محل سود سهام شرکتهای دولتی نیز از ۳۴ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۰ همت افزایش خواهد یافت. در این لایحه‌ی منتشره، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات نیز ۷۵ درصد رشد کرده است. درمجموع تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد منفی خواهد بود.
رفاه مردم با دو برابر شدن مالیات‌ها کمتر می‌شود
پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص دو برابر شدن مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ به نجوا خبر گفت: افزایش مالیات‌ها و اخذ آن از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دریافت مالیات از عموم مردم مانع توسعه کسب و کارها و ورود به سرمایه در گردش این بنگاه‌ها خواهد شد و رفاه مردم را هم کاهش می‌دهد.
این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: به عنوان نمونه پرداخت ۱۰ میلیون تومان مالیات یک خودرو می‌توانست هزینه خرید یک کاپشن برای دارنده این خودرو باشد و یا اینکه هزینه یک دوره آموزشی اش شود که با پرداخت این مبلغ به عنوان مالیات باید از سایر هزینه های دیگرش صرف نظر کند.
مولوی تصریح کرد: با اولین فشار مالی به کسب و کارها، هرگونه توسعه، سرمایه‌گذاری و بهینه سازی زیرساخت های بنگاه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد، اما سؤال اصلی این است که آیا با دو برابر شدن مالیات‌ها خدماتی هم از سوی دولت ارائه خواهد شد یا خیر.
اخذ مالیات در ایران جاده‌ای یک طرفه است
او افزود: متأسفانه بحث مربوط به مالیات‌ها در ایران به شکلی شده که شبیه یک جاده یک طرفه است و اصلا از بهینه سازی این منابع مالی هم خبری نیست.
مولوی خاطر نشان کرد: البته این تجربه بارها تکرار شده و همواره شاهد آنیم که هر چند بر روی کاغذ بودجه نویسان قهاری هستیم و جزء معدود کشورهایی هستیم که بودجه های زیبایی هم می‌نویسم اما همیشه با کسری بودجه همراه است و در واقعیت به بن بست می‌خوریم.
این اقتصاددان ادامه داد: در برهه‌ای وزیر اقتصاد اعلام کرد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تورم تا ۱۵ درصد افت خواهد کرد اما در عمل دیدیم که این اتفاق نیفتاد و یا اینکه مسئول دیگری اعلام کرد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها یک طعمه است اما زمانی که پوزیشن این آقا تغییر کرد و در جای دیگری سمت گرفت اعلام کرد که سرمایه‌گذاران اماراتی قرار است که ۱۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
بودجه ۱۴۰۳ انقباضی نیست
مولوی تصریح کرد: متأسفانه بین حرف تا عمل و واقعیت و رویابافی بر روی کاغذ فاصله زیادی در اقتصاد وجود دارد که کشور درگیر این مسائل هم شده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سال ۱۴۰۳ انقباضی است افزود: خیر، این بودجه انقباضی نیست، بودجه زمانی انقباضی است که هزینه های اضافی حذف شود این در حالی است که همچنان هزینه‌ها افزایشی هستند اما با رشد کمتری در حال افزایش هستند.
او خاطر نشان کرد: متأسفانه بودجه بخشهایی از کشور کمتر شده است که نباید کم می‌شد مانند؛ آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، ورزش، بهداشت و درمان و پروژه های عمرانی که چندین سال است کم شده‌اند ضمن آنکه زیرساخت‌ها هم در کشور فرسوده و دچار مشکل شده‌اند و بودجه‌ای به این بخش‌ها تخصیص داده نشده است.
اقتصاد ایران اقتصادی ذینفعانه است
مولوی ادامه داد: به جای آنکه چابک سازی در دولت شکل گیرد و تعداد نیروی انسانی در دولت کمتر شود و اجازه حرکت به اقتصاد داده شود تا مبتنی بر بازار پیش رود و یک نفسی تازه کند، از سال ۱۳۹۰ به بعد می‌بینیم که به سمت برعکس این اهداف در حرکت هستیم.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش اخذ مالیات به سمت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و یا بنیادهایی که معاف از مالیات هستند نمی‌روند تصریح کرد: اقتصاد ایران اقتصادی ذینفعانه است و رتبه آزادی اقتصادی در ایران ۱۶۰ است و جزء ۵ کشور انتهای جدول قرار گرفته است پس در چنین اقتصادی کدام بنیاد یا ارگان ذینفعی به دادن مالیات تمایل دارد؟
تنها کسب و کارهای کوچک در تله مالیاتی گیر کرده اند
مولوی افزود: در چنین اقتصادی با رتبه آزادی ۱۶۰ تنها کارمندان و افراد عادی جامعه و کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهایی که الزام به دادن مالیات دارند در تله اداره مالیات گیر افتاده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: این تصمیمات باعث وارد کردن فشار مضاعف بر این قشر می‌شود و با تورم های ۴۵ درصدی و بیشتر نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه نمی‌دهد. ضمن آنکه دولت بخش خصوصی را مجبور به رشد اقتصادی می‌کند اما مگر مسئول رشد اقتصادی و یا کاهش نرخ تورم بخش خصوصی است.
او افزود: اگر دولت ریسکی ایجاد می‌کند و فضای اقتصادی را ملتهب می‌کند چرا باید بخش خصوصی تاوان آن را بدهد، متأسفانه این موضوع در تمامی دولت‌ها بارها تکرار شده و ما شاهد بیکار شدن نیروی کار در بخش خصوصی هستیم چرا که با این مدل از سیاست‌ها بنگاه های بخش خصوصی جلو نمی‌روند زیرا قادر به پرداخت حقوق‌ها و افزایش دستمزدها نیستند و در نتیجه اقتصاد هم به سمت جلو حرکت نمی‌کند.
اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاسته شد
قدرت اله امام وردی، اقتصاددان در واکنش به ارقامی که در بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام شده است، به نجوا خبر گفت: در حال حاضر میزان تورم در محدوده ۵۰ درصد است و سیاست های دولت هم به سمت منابع درآمدی پایدار از محل درآمدهای مالیاتی پیش می‌رود و از سوی دیگر سعی شده اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم این سیاست درستی است و از قدیم هم اقتصاددان‌ها به دنبال این موضوع بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته نیت دولت از ابتدا این نبود تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کم کند و اقتصاد کشور را به این شکل اداره کند اما واقعیت این است که دولت از روی استیصال و ناچاری اقتصاد کشور را به سمت مالیات ستانی برده است.
سهم درآمدهای نفتی به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است
امام وردی تصریح کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت در شعارهایی که داده می‌شد دولت مدعی بود که توان فروش نفت را دارد و پس از آن گفته شد که روزانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت و درآمد آن هم وارد کشور می‌شود اما دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که درآمدهای نفتی ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش بینی شده بوده است.
او افزود: تمامی مواردی که تاکنون باعث شده تا درآمدهای نفتی محقق نشود همچنان به قوت خود باقی هستند و ممکن است تشدید هم بشود و به همین دلیل است که دولت میزان فروش نفت را به جای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه کاهش داده است و قیمت نفت را هم به یورو اعلام کرده و نرخ آنرا ۶۵ یورو اعلام کرده است.
امام وردی گفت: در کل دولت سهم نفت را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده این در حالی است که در سالهای گذشته سهم فروش نفت بیش از ۶۰ درصد بوده از سوی دیگر سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولتی هیچ زمانی بیش از ۳۰ درصد نبوده و این موضوع لزوما از روی برنامه ریزی هم نبوده است و دولت تنها از روی ناچاری این کار را انجام داده چرا که هزینه های جاری دولت رشد کرده است.
گزارش: ندا جعفری