سخنگوی سازمان تعزیرات به مردم هشدار داد که تحت هیچ شرایطی به مراکز درمانی غیرمجاز مراجعه نکنند.
به گزارش نجوا خبر، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز گفت: امسال در ۸ ماهه ابتدایی سال، تعداد ۴۵۴ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۴۳۷ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است. از این تعداد ۳۳۴ هزار فقره پرونده کالا و خدمات داریم و وارده است و ۳۱۹ هزار پرونده مختومه است و ۸۹ هزار و ۱۴۵ پرونده نربوط به قاچاق کالا و ارز است که ۸۷ هزار پرونده مختومه شده است و ۳۱ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده بهداشت داشتیم که ۳۱۴۶ فقره مختومه شده است.
وی افزود: اخیرا گزارشهایی داشتیم از برخی از کلینیک های درمانی که به صورت غیرمجاز تأسیس می‌شوند و تخلفات متعددی مرتکب می‌شوند. تأسیس کلینیک و افرادی که در این کلینیک‌ها کار می‌کنند غیرمجاز بودند.
اسفنانی افزود: گزارشهایی در برخی آرایشگاه‌های زنانه داشتیم که به دخالت پزشکی می‌پردازند که تخلف است و وصف مجرمانه پیدا می‌کند و در برخی مواقع نیاز است قوه قضائیه ورود و حکم صادر کند.
وی گفت: مردم تحت هیچ شرایطی به این مراکز که بدون مجوزند مراجعه نکنند. همچنین به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یاداوری میکنم که گزارشهایی داریم از مراکز غیرمجازی که تأسیس شدند بازرسی نمی‌شود و تخلفات آنها ارسال نمی‌شود لذا به این موضوع توجه کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی که آیا فوت ۳ نفر هم در کلینیک‌های غیرمجاز بوده است؟ گفت: اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مورد فوت بیمار گزارشی داشتیم و از آنجا که صلاحیت آن با ما نیست و جزییات آن را از قوه قضائیه پیگیری کنید.
اسفنانی ادامه داد: این مراکز غیرمجاز تخلفاتی در کلینیک های پوست و مو و تزریق ژل و بوتاکس دارند و بسیاری از افراد آنجا تحصیلات نزدیک به مباحث پزشکی ندارند این موارد تخلفاتی است که انجام می‌شود و رسیدگی شده و حکم صادر شده است و بعدا اطلاع رسانی میکنم.
وی درباره پرونده های مهم در تعزیرات گفت: پرونده‌هایی در خصوص دو دبیرستان غیرانتفاعی در تهران داشتیم که اضافه دریافتی داشتند و دو دبیرستان دخترانه بود که به اتهام گزانفروشی و اضافه دریافت از مردم به ۳۵۵۵ میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن اضافه دریافتی که از مردم گرفته بودند محکوم شدند.
اسفنانی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی براینکه محدوده کاری سازمان تعزیرات چیست و آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند؟ آماری در رسیدگی به تخلفات در این زمینه دارید؟ گفت: حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون صفی مشخص است و تمام تخلفات گرانفروشی، تقلب و احتکارو اخفا و امتناع از عرصه در صلاحیت ما هست اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی باشد یا مراکز دولتی باشد. هر کس تخلفی کند در صلاحیت ماست اما برخی مراکز قانون خاص دارند. دفاتر اسناد رسمی و ترجمه جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در حیطه ما نیست.