دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشوربا اشاره به رای دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو درخصوص مالکیت رودخانه‌ها گفت: وزارت نیرو در چهل سال گذشته اثبات کرده است که به هیچ وجه نگاه حفاظتی به محیط زیست ندارد
به گزارش خبرنگار نجواخبر، از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ وزارت نیرو تلاش‌هایی را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها از جمله انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داد که با مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شد. در آخرین مورد اما در سال ۹۷ یعنی در دولت دوازدهم، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که براساس آن «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود.» این تفاهم‌نامه در شهریور ۱۴۰۱ از سوی رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور لغو شد و در حالی که وزارت نیرو در قالب یک تفاهم دوجانبه با سازمان ثبت اسناد این موضوع را دنبال کرد سازمان منابع‌طبیعی کشور در دیوان عدالت اداری در این باره طرح دعوی کرد و در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید کرد؛ با این‌حال سازمان منابع طبیعی نیز همچنان معتقد است این تفاهم‌نامه ازاساس غیر قانونی است.
محمد الموتی، دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشوردر گفت‌وگو با خبرنگار نجوا خبر درباره مالکیت رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو و رأی دیوان عدالت اداری به نفع صنعت آب کشور گفت: حدود ۷ سال است که تشکل‌های مردم‌نهاد، کنشگران و فعالان مستقل این مسئله را پیگیری می‌کنند اما متأسفانه مجموعه بسیار متنفذ با شبکه پیچیده‌ای که در اختیار دارند در تمام مقاطع و مراجع رسمی حتی روی دیوان عدالت می‌توانند اثرگذاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه با این اقدام کلاهبرداری بزرگی از ملت ایران در حال شکل‌گیری است، ادامه داد: اصل داستان چیزی جز یک زمینخواری و یا شبه زمینخواری با سوءاستفاده از قوانین نیست و بهترین اراضی کشور که اراضی حریم و بستر رودخانه‌ای هستند در یک برنامه‌ریزی کاملا شبکه‌ای و با پشتیبانی شبکه‌ای در طول این سال‌ها آرام‌آرام به ملک خصوصی یک سری شرکت‌هایی تبدیل می‌شود که درست است که امروز این شرکت‌ها شرکت‌های نیمه دولتی هستند اما باتوجه به برنامه‌ای که در دولت وجود دارد و در چند سال آینده این شرکت‌ها خصوصی می‌شوند، عملا بهترین اراضی کشور که اراضی عمومی و انفال هستند به ملک خصوصی حدود هزار تا دو هزار نفر در کشور تبدیل می‌شود که بعدا مالکیت تام و تمام آن را دارند.
دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: اشکال قانونی بزرگی که در این جا وجود دارد این است که تفاهم‌نامه‌ای در سال ۹۴ بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی منعقد می‌شود سازمان منابع طبیعی براساس وظایف قانونی خود درخواست می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای نوشته شود و البته این تفاهم‌نامه فقط با سازمان ثبت نیست بلکه با تمام دستگاه‌ها منعقد شده است چراکه در قانون حدنگار یا کاداستر این وظیفه به سازمان منابع طبیعی محول شده است که باید مدیریت بحث حد نگار یا کاداستر را به عهده داشته باشد و برآن نظارت کند. برهمین اساس سازمان منابع طبیعی با همه دستگاه‌ها مکاتبه‌ای داشته مبنی بر اینکه قانون حدنگار در حال اجرا است و هر کدام از دستگاه‌ها در هر جایی مسئولیت دارند، حوزه مسئولیت‌هایشان را در این مأموریت مشخص کنند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی اگر مسئولیتی در این زمینه دارد، به سازمان منابع طبیعی حتما اعلام کند.
مالک انفال طبق قانون اساسی سازمان منابع طبیعی است
الموتی تصریح کرد: همچنبن از وزارت نیرو خواسته شد تا حریم کمی و کیفی تمام رودخانه‌ها دریاچه‌ها، آبراهه‌ها و… را مشخص کنند تا در قانون کاداستر اعلام شود که طبق قانون توزیع عادلانه آب چه محدوده‌هایی در حوزه مدیریت وزارت نیرو است چراکه در قانون توزیع عادلانه آب مدیریت حریم و بستر در اختیار وزارت نیرو است البته در هیچ چایی بحث مالکیت وزارت نیرو نیامده است. مالک انفال طبق قانون اساسی سازمان منابع طبیعی است اما وزارت نیرو در یک اقدام کاملا غیرقانونی و متخلفانه با هماهنگی که بسیار مشکوک است و جزء مواردی است که دستگاه‌های نظارتی باید بر آن ورود کنند؛ با هماهنگی با مسئولان وقت سازمان ثبت اسناد تعبیری از این تفاهم‌نامه را اجرا می‌کنند و مدعی هستند که براساس این تفاهم‌نامه سازمان منابع طبیعی اعلام کرده مناطقی تحت مدیریت را مشخص کنیم تا سند آن به نام وزارت نیرو زده شود.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: اگر حتی فرض را بر این بگیریم که چنین برداشتی می‌توانست از چنین تفاهمی بشود باید به این نکته توجه داشت که تفاهم‌نامه نمی‌تواند خلاف قوانین باشد یعنی قانون وقتی می‌گوید وزارت نیرو مدیر مناطق است نه مالک با یک تفاهم‌نامه که نمی‌توان قانون را تغییر داد و زیر پا گذاشت. ضمن اینکه در فرایندی که برای این مسیر طی شده یک تخلف بسیار بزرگ صورت گرفته و در اسنادی که تا به امروز صادر شده است از این اراضی به عنوان اراضی اموال دولتی نامبرده شده است.
اموال عمومی به اموال دولتی تبدیل شده است/ ماهیت و جنس اموال دولتی متفاوت از اموال عمومی است
دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشورخاطرنشان کرد: درست است که در قوانین اموال دولتی هم در واقع به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران و در اختیار یک سازمان قرار می‌گیرد و منافع آن باید به عموم مردم برسد اما ماهیت وجنس آن متفاوت است از اموال عمومی. تخلف بزرگتر اینجاست که برای اولین بار اموال عمومی به اموال دولتی تبدیل شده است و اموال دولتی همانطور که همه می‌دانند ساز و کارهای خاص خود را دارد و ساز و کارهای مصرف و بهره‌برداری آن متفاوت است.
الموتی افزود: بحث قانونی این موضوع آن قدر شفاف است که مشخص است تخلف صورت گرفته است و ما واقعا بهت زده هستیم که مگر می‌شود دیوان عدالت اداری یک همچین خطای بیّن و آشکاری را انجام دهد.
وی ادامه داد: اخیرا سازمان ثبت اسناد بخش‌نامه‌ای را صادر کرده مبنی براینکه این اراضی باید به نام وزارت نیرو صادر شود و خطای قبلی خود را از این طریق پوشانده و اعلام کرده به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از وزارت نیرو و لفظ آب منطقه‌ای را حذف کرده است این فسادی است که شاید بیشتر از فساد چای دبش باشد.
شکایت سازمان منابع طبیعی به جایی نرسیده است
دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشوربا بیان اینکه این یک تخلف بارز و یک کلاهبرداری و زمینخواری یا به تعبیر برخی‌ها یک شبه زمینخواری با سواستفاده از قانون براساس یک تفاهم اشتباه و متخلفانه است، تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی از سال ۹۴ وقتی این رفتار را از وزارت نیرو می‌بیند بیش از ده بار با مراجع نظارتی نامه‌نگاری کرده است اما قدرت یک شبکه پیچیده که می‌خواهد کلاه مردم را بردارد و می‌خواهد اراضی ملی را به نام خودش بکند تا چه حدی است که سازمان نظارتی که وظیفه حفاظت اموال عمومی در اختیار آن است به مراجع مختلف بیش از ده بار نامه‌نگاری می‌کند و به طور مستند و رسمی شکایت می‌کند اما هیچ‌کدام به سرانجامی نمی‌رسد و آن‌ها نیز کار خود را پیش می‌برند.
الموتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اساسا ماهیت رودخانه‌ها ماهیت سیالی است؛ رودخانه یک موجود زنده سیال است. موجودی که رفتار طبیعی او رفتاری نیست که قابل پیش‌بینی باشد یعنی با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و با افزایش ناگهانی آورده یک رودخانه با یک سیل و یا سیلاب ممکن است مسیر رودخانه تغییر کند کما اینکه بسیاری از رودخانه‌های کشور ما در طول سال‌ها چندین بار در بخش‌هایی از طول رودخانه مسیر خود را تغییر می‌دهند بنابراین این خود یک اشکال بزرگتر در مالکیت رودخانه است چراکه در مالکیت باید حدود و ثغور ملک یا زمین مشخص باشد در صورتی که رودخانه همچین ماهیتی را اساسا ندارد و این موضوع بغیر از موضوعات اکولوژیک رودخانه است.
ایجاد دیواره در کنار حرائم رودخانه‌ها به بهانه کنترل سیلاب
وی ادامه داد: اما وزارت نیرو وقتی همچین اشتباهی را می‌کند و می‌خواهد مالکیت را به نام خود سند منگوله‌دار بزند که بتواند از آن بهره‌برداری کند ناخودآگاه مجبور می‌شود اشتباه دوم را نیز انجام دهد؛ اشتباه دوم هم این است که در اکثر رودخانه‌هایی که به تملک وزارت نیرو در آمده است به بهانه کنترل سیلاب در دو طرف حریم رودخانه به ایجاد دیواره بتنی اقدام کرده است. یعنی اکوسیستم زنده و بسیار پویای حریم رودخانه و کرانه رودخانه‌ها را که صدها موجود زنده دیگر به آن وابسته هستند را کاملا نابود می‌کند به عبارتی قتل رودخانه انجام می‌شود؛ یعنی در کنار اشتباه نخست کلاهبرداری مرتکب اشتباه دوم که قتل منابع طبیعی و یک موجود زنده است، نیز شده است این در حالی است که چه در قوانین کاملا مصرح و چه در آرای وحدت رویه برای آسیب‌های وارده به اموال عمومی مجازات‌هایی تعیین شده است.
دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشورخاطرنشان کرد: در آرای وحدت رویه آمده است اگر فردی یا سازمانی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی داشته باشد حتی اگر شهرداری یا وزارت نیرو آبی بیش از آن چیزی که تعیین شده از آب‌های زیرزمینی برداشت کنند باید غرامت بپردازند. یعنی نهاد دولتی هم باید غرامت بپردازد. یعنی برای تمام این موارد مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است حالا چه برسد به رودخانه که با این اتفاق کشته می‌شود اکوسیستم آن از بین می‌رود و بار بیشتری بر روی بیت‌المال انداخته می‌شود.
ادعای وزارت نیرو اساسا بی‌معنی است
وی تاکید کرد: ادعای وزارت نیرو که یک ادعای قدیمی است و مدعی است نمی‌تواند بر حریم و بستر تحت مدیریت خود مدیریت داشته باشد چراکه مالکیت ندارد، اساسا درست نیست و حرف بی‌معنی است به دلیل اینکه اگر همچین چیزی را بپذیریم امروز شهرداری هم باید ادعا کند که تمام حرائم شهر را باید به نام شهرداری سند بزنند یعنی یک مملکتی را شاهد خواهیم بود که هر وزارت خانه‌ای مالک یک گوشه‌ای از آن است. بنابراین اثری از دولت مدرن وجود نخواهد داشت.
دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشورخاطرنشان کرد: درمجموع این موضوع یک فساد بزرگ را رقم می‌زند و اینکه حالا سازمان ثبت یک هفته‌ای است که بخش‌نامه‌ای را صادر کرده و اعلام کرده است که در سندهای صادر شده به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی وزارت نیرو باشد اینجا این سؤال پیش می‌آید که اساسا در طول ۴۰ سال با صرف هزاران میلیون تومان سندهایی را به نام منابع طبیعی درخصوص این اراضی صادر کرده‌اید چرا باید دوباره این هزینه باید به دوش بودجه عمومی مملکت وارد شود تا سند باز هم به نام جمهوری اسلامی اما به نمایندگی وزارت نیرو ثبت شود.
وزارت نیرو در چهل سال گذشته اثبات کرده است که به هیچ وجه نگاه حفاظتی به محیط زیست ندارد
الموتی تصریح کرد: وزارت نیرو چه قدرتی دارد که آن قدرت را سازمان منابع طبیعی ندارد. اگر وزارت نیرو می‌گوید نمی‌تواند فردی را که ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه داشته است را اخراج کند و باید حتما مالک باشد تا بتواند چنین کاری را انجام دهد می‌تواند با همکاری سازمان منابع طبیعی اشکال قانونی را شناسایی و رفع کنند چرا به مالکیت این زمین‌ها خدشه وارد می‌کند. موضوع رودخانه چهل‌بازه مشهد نشان داد که وزارت نیرو در عمل هم، نه فقط در بحث حفاظت و نظارت، عجز و ناتوانی دارد بلکه حتی توانایی دفاع از محدوده تحت تملک خودش را هم ندارد
وی تاکید کرد: وزارت نیرو در چهل سال گذشته اثبات کرده است که به هیچ وجه نگاه حفاظتی به محیط زیست ندارد و مالکیت این اراضی یعنی پایان زندگی و حیات سرزمین ایران چراکه وزارت نیرو با کوچترین وظایف حفاظتی و نظارتی بیگانه است و صرفا نگاه بهره‌بردارانه دارد.