سهم واقعیِ معادن از کیک اقتصاد کشور بیش از آن چیزی است که با عدد و رقم بتوان تخمین زد؛ ساده‌ترین راه برای برآوردِ تاثیرگذاریِ برش معادن و شرکت‌های معدنی در کیک اقتصاد، تخمین سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ با این حال، این اعداد دقیق و واقع نمایانه نیستند و نمی‌توانند تاثیرگذاری واقعی صنایع معدنی در رشد اقتصادی، بازار اشتغال و رونق تولید کشور را نشان دهند.
بدون تردید، مهم‌ترین صنایع ارزآور غیر نفتی در تولید و فعالیت بخش معدن کشور خلاصه می‌شود؛ به اعتقادِ کارگروه تحقیقاتی معدنیِ شهید خوشنویس «بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تأثیر معدن بر صنعت و سهم استراتژیک آن است.
اگر صنعت فولاد، سیمان، سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد مرتبط با آنان در کشور است چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند و پر رونق نباشد، بسیاری از ارزش افزوده‌های زنجیره مواد معدنی تا محصول نهایی ایجاد نمی‌شود».
این گروه تحقیقاتی از عبارتِ «استراتژیک» برای توصیف ارزش واقعی صنایع معدنی کشور استفاده می‌کند به این معنا که «این قسمت از اقتصاد کشور به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور اولویت دار است و تحقق اهداف کلان برنامه‌ها و چشم‌انداز‌های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه راهبردی وزارت صمت، مواد مختلف برنامه‌های توسعه، نقشه راه معادن و…تهیه و تدوین شده است، بدون اهتمام و توجه به بخش معادن ناممکن خواهد بود».
حال ببینیم اعداد و ارقام در ارتباط با سهم این صنایع استراتژیک در چرخه تولید و میزان تولید ناخالص داخلی چه می‌گویند؛ صنایع معدنی، نقش قابل توجهی در چشم‌انداز اقتصادی ۱۴۰۴ دارند؛ در این چشم انداز، داده‌های کمی نشان از لزوم رشد استخراج، تولید و بهره برداری در این بخش دارند؛ براین اساس، قرار است تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن، تولید مس به ۴۵۰ هزار تن، تولید آلومینیوم به ۱.۵ میلیون تن و تولید سرب به ۷۰ هزار تن برسد.
اما مسئله اینجاست که آیا امروز در مسیر تحقق این اهداف قرار گرفته‌ایم و آیا توانسته‌ایم به گونه‌ای عمل کنیم که اهداف بلندمدتِ تعیین شده در صنایع استراتژیک و اولویت دار معدنی برآورده شود؟ براساس برآوردهای پیشینِ وزارت صمت، «سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از ۱.۱ درصد به ۱.۵ درصد ارتقا می‌یابد». داده‌های جدید نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱ این اهداف چندان محقق نشده است و همچنان سهم صنایع معدنی از تولید ناخالص، یک درصد و حتی کمتر (براساس برخی برآوردهای کارشناسان بین ۰.۷ تا ۰.۹ درصد) است.
البته تعیین دقیق سهم صنایع معدنی از تولید ناخالص ملی به بازه مورد محاسبه و گستره در نظر گرفته شده برای زنجیره ارزش بستگی دارد؛ برخی کارشناسان معتقدند اگر زنجیره ارزش معادن از صنایع بالادستی تا صنایع پایین‌دستی که محصولات اولیه خود را از تولیدات مستقیم معدنی به دست می‌آورند، در نظر بگیریم، سهم معادن به خصوص سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی که ۹۸ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند در تولید ناخالص داخلی چشمگیر خواهد شد و در این شرایط، سهم زنجیره عریض و به هم پیوسته صنایع معدنی در برخی برآوردهای بسیار خوشبینانه‌ی کارشناسان تا ۳ درصد نیز افزایش خواهد یافت. اما برخی کارشناسان معتقدند، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با انضمام فعالیت‌های زمینه‌ای در رابطه با معدن و صنایع معدنی شامل حمل، بارگیری، اکتشاف، استخراج به طور متوسط به ۱.۶ درصد می‌رسد اما امروز این عدد به تنهایی بین ۷/۰ تا ۹/۰ درصد است.
داده‌های رسمی نیز همچنان بر سهم پایینِ صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی تاکید دارند؛ بهتر است به داده‌های گزارشِ «تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱» که از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خردادماه ۱۴۰۲ ارائه شده، نگاهی بیندازیم.
در این گزارش آمده است: «براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (وبه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱۴۵۷۱.۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۵۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است». این گزارش برآورد رشد اقتصادی ۴ درصدی برای سال ۱۴۰۱ را در نظر گرفته و سهم بخش‌های مختلف در این افزایش را به تفکیک نشان داده است.
این گزارش می‌گوید «گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و استخراج معدن به ترتیب با نرخ‌های رشد ۹.۵ و ۲.۸ درصدی مواجه بوده اند».
بنابراین در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده بخش معدن و استخراج معدن به نسبت سال قبل، ۲.۸ درصد رشد داشته است. جداول این گزارش نشان می‌دهد که نرخ رشد توزیعیِ ارزش افزوده بخش استخراج معدن در فصول چهارگانه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۱، ۵.۴، ۴.۱ و ۰.۸ درصد بوده است.
در عین حال، داده‌های این گزارش در بخشِ «سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی» آنجایی که به معدن و استخراج معدن مربوط می‌شود، اقناع بخش و راضی کننده نیست؛ در این داده ها، در سال ۱۴۰۱ گروه صنایع و معادن رویهمرفته ۱.۶ درصد در رشد تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر گذار بوده‌اند که در این میان، سهم صنعت ۱.۴ درصد و سهم استخراج معادن از این رشد، ۰ درصد بوده است. به این ترتیب، بخش استخراج معادن علیرغم افزایش ارزش افزوده تولیدی، سهمی قابل اعتنا در رشد تولید ناخالص داخلی کشور نداشته است.
گزارش بانک مرکزی در عین حال می‌گوید «نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و در نهایت خدمات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل معادل ۵۹.۲، ۱۳۹.۴، ۳۳.۳ و ۴۴.۶ درصد بوده است. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۵۰ و ۴۳ درصدی بوده‌اند.
در نهایت براساس این گزارش، بخش استخراج معادن در سال قبل، ۲۵۰۰۷۱۲ میلیارد ریال از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۰۱۸۲۳۸۵۵ میلیارد ریال بوده است که با یک ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه می‌رسیم سهم استخراج معادن از این تولید ناخالص داخلی، ۲.۴ درصد بوده است؛ براساس همین گزارش رسمی، در سال قبل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، ۸۹۸۰۶۹۶۶ میلیارد ریال بوده که به این ترتیب، سهم استخراج معادن از تولید ناخالص داخلی منهای نفت، ۲.۷ درصد بوده است.
سهم ۲.۷ درصدی استخراج معادن از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، که براساس داده‌های بسیار خوشبینانه‌ی گزارش بانک مرکزی ایران محاسبه کردیم، عدد بسیار پایینی است؛ طبیعتاً باید این سهم در یک چشم‌انداز پنج یا ده‌ساله به ۱۰ درصد و یا حتی بیشتر برسد؛ اما کارشناسان معتقدند برای رسیدن سهم پایین معادن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به زمان بسیار زیاد و حتی بیش از ۱۰ سال نیاز است.
سهم تولید ناخالص داخلی هر بخش در کل سهم تولید ناخالص داخلی کشور یک فرمول اقتصادی دارد. اگر قرار باشد سهم معدن و صنایع معدنی را دو برابر کنیم از نظر فرمول اقتصادی به ۷ سال زمان نیاز داریم. با توجه به اینکه برای هر دو برابر شدن به ۷ سال زمان نیاز است، بنابراین اگر سهم ۲.۷ درصدی معادن از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در نظر بگیریم و بخواهیم آن را چهار برابر کنیم و حداقل به ۱۰ درصد برسانیم، در بهترین حالت به ۱۴ سال زمان نیاز داریم.
در عین حالی که کارشناسان با نگاه واقع بینانه‌تر همچنان بر سهم یک درصدی یا کمتر صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی تاکید دارند باید هدفگذاری ما سهم ۱۰ درصدی معادن از تولید ناخالص داخلی باشد؛ این سهم حتی در یک اقتصاد نفتی و وابسته به نفت، خیلی زیاد و آرمانگرایانه نیست؛ در دنیای واقعی برخی کشورهای نفتی هستند که سهم بخش معادن آن‌ها از تولید ناخالص داخلی همین امروز ده درصد است. یک نمونه‌ی ملموسِ آن، کشور عربستان است.
در سالهای اخیر سهم صنایع معدنی در اقتصاد این کشور بسیار سریع و گویا با سرعت نور پیشرفت کرده است؛ در سال ۱۹۹۶ شرکت معادن عربستان با دستور مستقیم ملک فهد و زیر نظر کمیسیون سلطنتی عربستان که اسمش رویال کامیشن است، تشکیل شد؛ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۷ میلادی این شرکت جدیدالتأسیس فعالیت خاصی انجام نداد تا زمانی که در دوره پادشاه بعدی، ملک عبدالله، برادر کوچکتر فهد، این شرکت توسعه پیدا کرد و شتاب توسعه آن رادیکالی انجام شد، چون در سال ۲۰۱۰ میلادی النعیمی - وزیر نفت سعودی - به دستور مستقیم ملک عبدالله مدیرعامل شرکت معادن شد. مدیریت النعیمی موجب توسعه و رشد بخش معادن کشور عربستان در بازه زمانیِ بسیار کوتاه شد.
در نهایت، سهم شرکت معادن عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ میلادی در کیک تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۰ درصد رسید؛ بسیار قابل توجه است که عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در اوپک که روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، توانست سهم تولید یک شرکت معدنی را در سال ۲۰۲۰ و ۲۴ سال پس از تأسیس آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص برساند. کارشناسان مهم‌ترین راهکارِ در پیش گرفته شده در عربستان سعودی را گسترش پروژه‌های معدنی و روی آوردن به پروژه‌های فراسرزمینی در کنار فعالیت‌های داخلی می‌دانند.
اما مشکلات گسترش و توسعه صنایع معدنی ما در ایران چیست؛ چرا به رغمِ تاریخ طولانی‌تر صنایع معدنی ما به نسبت کشوری مانند عربستان که سالهای طولانی به داشتن اقتصاد تک محصولی یا نفتی شهرت داشته است، نتوانسته‌ایم سهم صنایع معدنی در کیک اقتصاد را به ۱۰ درصد برسانیم؟
کارشناسان دلایل متعددی برای این عقب ماندگی عنوان می‌کنند؛ یک دلیل اصلی، تحریم‌های گسترده و به خصوص تحریم‌های نفتی در سالهای اخیر بوده که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در صنایع مادر از جمله معادن را به حداقل ممکن تقلیل داده است؛ به گفته کارشناسان، «عربستان نفت را به نرخ روز با بشکه‌ای ۹۰ دلار صادر می‌کند. این در حالی است که ما به علت تحریم‌ها این ماده معدنی را ۷۰ دلار به چین می‌فروشیم. در این شرایط تازه ما تهاتر هم می‌کنیم به این معنی که در قبال آن چین طرح توسعه فرودگاه امام خمینی یا موارد دیگر را انجام می‌دهد بنابراین نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی نداریم».
علت دیگر عقب ماندگی را باید در شرایط بهینه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر جست‌وجو کرد. این در حالی است که ما به علت تحریم‌ها این شرایط را نداشته‌ایم و سال به سال هم وضعیت‌مان بدتر شده است. در سالهای اخیر، ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معادن ما بسیار ناچیز و در حد صفر بوده است.
مسئله بعدی این است که ما چندین سال است که در رابطه با بسیاری از موارد در محصولات بالادستی و تولید محصولات مواد اولیه و خام مشکل جدی داریم از جمله در تولید سنگ‌آهن؛ معضل بعدی به ماشین آلات فرسوده برمی گردد؛ مدت‌هاست که ماشین‌آلات قدیمی با عمر مفید بالای ۲۰سال مشکل‌ساز شده‌اند و حالا به تازگی دولت تمهیداتی برای واردات ماشین آلات نو و دست دوم خارجی اندیشیده است؛ اما هنوز مسئله‌ی کیفیت ماشین آلاتِ وارداتی، کارکرد و عمر مفید آن‌ها و همچنین گرفت و گیرهای گمرکی، مشکلاتی است که پابرجا مانده است؛ در عین حال، در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید داخل در زمینه تولید ماشین آلات معدنی به میزان کافی صورت نگرفته و تولیدکنندگان قدیمیِ این ماشین آلات مانند «هپکو اراک» که در زمان‌های نه چندان دور محصولات تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه و آفریقا صادر می‌کردند، قراردادهای ساخت چندانی ندارند، از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و نمی‌توانند تولید را حتی تا نصف ظرفیت اسمی ارتقا دهند.
اینها چکیده مشکلاتِ امروز ما در توسعه بخش معادن کشور است؛ امروز ما حدود ۱۵ شرکت بزرگ مرتبط با صنایع معدنی در کشور داریم که عددهای مختلفی در مورد سهم هر یک در تولید ناخالص ملی مطرح می‌شود؛ مثلا در مورد فولاد مبارکه داده‌های ارائه شده توسط این شرکت نشان می‌دهد که «امروز فولاد مبارکه دارای سهم ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی (GDP) است. به گفته طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه «زنجیره فولاد کشور سهم ۱۴ درصدی در ارزآوری را داراست و در سال گذشته ۱۰.۵ میلیون تن محصولات فولادی به دیگر کشورهای جهان صادر شد».
«میدکو» و گروه مالی پاسارگاد نیز در جهت افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور نقش مهمی را ایفا کرده‌اند؛ میدکو تا حدود یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده است. علاوه بر این با احتساب ظرفیت کامل فولاد و مس می‌توان گفت که میدکو می‌تواند ارزآوری حدود ۲ میلیارد دلاری را برای کشور داشته باشد. پروژه‌های میدکو عمدتا در استان کرمان متمرکز شده است اما در دیگر استان‌ها مانند همدان و خراسان‌جنوبی نیز برخی از پروژه‌های شرکت مشاهده می‌شود. «میدکو» سهم حدود بیست درصدی از کل ظرفیت تولید فولاد کشور و سهم بیش از ۱۷ درصدی از ظرفیت تولید محصولات سنگ آهن را به خود اختصاص داده است.
یکی دیگر از شرکت‌های معدنی بزرگ، گل گهر است که در سال ۹۹ بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد اصلی داشته است؛ در سال ۱۴۰۰، دارایی شرکت ۶۳ درصد و سود ناخالص تلفیقی نیز رشد ۱۹۲ درصدی داشته است؛ «گهر زمین» یکی از معادن این مجموعه، سالانه ۵ میلیون تن گندله تولید می‌کند که معادل ۱۶ درصد گندله کل کشور را شامل می‌شود و به گفته مدیران این معدن، نقش قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.
در پایان باید گفت، با وجود این شرکت‌های بزرگ و امثال آن‌ها در زنجیره‌ی معادن کشور، همچنان به نقطه قابل اتکا و امیدوارکننده‌ای در صنایع معدنی دست نیافته ایم؛ نوک تیز انتقادات نیز نه متوجه تولیدکنندگان، بلکه متوجه دولتمردان و تصمیم سازان است که موجب شده‌اند ناهمواری‌ها و تضییقاتِ بیشمارِ اقتصاد کلان بر زنجیره تولید معادن کشور اثرگذار باشد؛ این گزارش را با صحبت‌های مهدی حسینی نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، استان قطب صنایع معدنی ایران به پایان می‌بریم؛ او مردادماه سال گذشته گفت: «معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دارند اما در کشور ما متأسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است…».