ماجرای رودخانه چهل بازه نشان داد که هرچیزی در دست وزارت نیرو بیفتد به راحتی سایر دستگاه‌ها و یا بقیه اشخاص می‌توانند آن را از وزارت نیرو بگیرند.
به گزارش خبرنگار نجواخبر، با واگذاری سند رودخانه چهل‌بازه به بنیاد شهید، هفته گذشته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه به ستاداجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شد.
محمد الموتی دبیر شبكه تشكل‌های محیط زیستی در گفت‌وگو با نجواخبر درباره پیشینه سند رودخانه چهل‌بازه گفت: این رودخانه همواره به عنوان یک آبراهه و یک رودخانه مورد استفاده بوده است. البته این رودخانه در مواقعی دائم و در مواقعی فصلی بوده است و در توسعه شهری با توجه به اینکه شهر کم کم این رودخانه را در برگرفته است دچار تعرضاتی شده است.
وی ادامه داد: تعاونی‌های مسکن متعددی از دهه‌های قبل بخشی از اراضی این حریم را گرفته‌اند و بخشی از شهرسازی ما درکنار این رود است مانند خیلی از رودهای دیگر در دنیا که از درون شهرها می‌گذرند ما نیز در کرانه این رود ساخت‌وساز داریم.
دبیر شبكه تشكل‌های محیط زیستی تصریح کرد: در اواخر دهه ۷۰ متأسفانه وزارت نیرو معلوم نیست براساس چه قانونی و چه زد و بندی، مالکیت بستر رودخانه چهل بازه را در اختیار می‌گیرد و برای خود سند می‌زند. دلیل آن که حتما قانونی نیست چراکه در قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مدیر بخش آب کشور است و آب نیز جزء مشترکات عمومی است و حریم و بستر رودخانه‌ها طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزء اموال عمومی به حساب می‌آیند و مالک آن نیز مشخص است. در واقع مالک آن دولت و به نمایندگی آن سازمان منابع طبیعی است.
راه‌اندازی تعاونی مسکن در بستر رودخانه چهل بازه در دهه ۷۰
الموتی با بیان اینکه وزارت نیرو سند بخشی از رودخانه را به نام خود می‌زند، خاطرنشان کرد: به سرعت هم تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان تشکیل می‌شود و برای ۸۰۰ نفر از کارکنان آب منطقه‌ای خراسان که الان خراسان رضوی شده است به تناوب طی دو الی سه سال زمین واگذار می‌شود و بخشی از این رودخانه به تعاونی مسکن کارکنان آب منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و قطعه‌بندی شده و مبالغی نیز دریافت می‌شود و عملا این بخش از رودخانه، به تعاونی مسکن کارکنان آب منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در سال ۸۲ به یکباره یک مجموعه‌ای به شرکت آب منطقه‌ای مراجعه کرده و اعلام می‌کنند که هیئت مؤسس تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان هستیم و ما از مالک شخصی این اراضی بخشی از اراضی را خریداری کرده‌ایم و می‌خواهیم برای کارکنان‌مان در جهاد کشاورزی اقدام به ساختمان‌سازی و شهرک‌سازی کنیم.
دبیر شبكه تشكل‌های محیط زیستی خاطرنشان کرد: از این جا به بعد موضوعات حقوقی این زمین شروع می‌شود. یعنی شرکت آب منطقه‌ای مواجه می‌شود با ادعای مالکیت یک فردی که این فرد از نزدیکان وابستگان دربار پهلوی قبل از انقلاب بوده است. براساس قانون افرادی که از وابستگان و نزدیکان وابستگان پهلوی بوده‌اند بعد از انقلاب تمام اموال آن‌ها مصادره شده و قانون هم در شرایط مختلف دراین خصوص موضوعات مختلفی را مطرح کرده است و اموال مصادره شده باید به این ستاد اجرایی فرمان امام و یا بنیاد شهید واگذار شود. شرکت آب منطقه‌ای برای اینکه از تعرض جلوگیری کند با اینکه خودش هم متعرض به رودخانه بوده است متوجه شده که این تقسیم اراضی رودخانه برای کارکنانش منجر به هجوم سایر دستگاه‌ها و نهادها می‌شود و یک مسابقه‌ای شکل می‌گیرد که کل بستر رودخانه را بگیرد از همین رو به کارکنان خود اعلام می‌کند که اراضی معوض به کارکنان داده می‌شود چراکه اگر تعاونی آب منطقه‌ای شروع به ساخت‌وساز کند تعاونی مسکن سازمان‌های دیگر نیز اقدام به ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه خواهند کرد.
الموتی با اشاره به شکایت علیه مالک شخصی تصریح کرد: پس از آن نیز شرکت آب منطقه‌ای از آن شخص که ادعای مالکیت بستر و حریم رودخانه را کرده است به دادگاه شکایت می‌کند. البته فردی که وابسته به نزدیکان خاندان پهلوی بوده است از اهالی همان منطقه بوده و بابت این زمین سند هم داشته است و البته در کشور هم حضور نداشته و کارگزار او کارهای وی را در مشهد انجام می‌داده است. وزارت نیرو با توجه به قانون، ستاد اجرایی فرمان امام را برای مصادره به میدان می‌آورد. در سال ۸۳ الی ۸۴ ستاد اجرایی فرمان امام هم وارد این موضوع می‌شود و با توجه به قوانینی که درخصوص اموال مصادره‌ای دارند بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز وارد این ماجرا می‌شود. و در نهایت دعاوی حقوقی برای این بخش از بستر رودخانه حدود ۷ الی ۸ سال به طول می‌انجامد.
قرارداد ۴۰ساله شرکت آب‌منطقه‌ای با شهرداری مشهد درباره احداث رودپارک خاورمیانه
وی با اشاره به دادن زمین معوض از سوی آب منطقه‌ای به کارکنانش ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای برای اینکه به طور کامل دست همه را از این بخش از رودخانه کوتاه کند وارد یک قرارداد بلند مدت ۴۰ساله با شهرداری مشهد می‌شود و بستر رودخانه چهل بازه را به عنوان مالک به شهرداری مشهد واگذار می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد اولین رودپارک خاورمیانه را در آنجا بسازند. در این تعامل با شهرداری، آب منطقه‌ای از شهرداری می‌خواهد که در یکی از بخش‌های توسعه‌ای شهر بخشی از زمین‌ها را مابه ازای این زمین‌ها به شرکت آب منطقه‌ای واگذار کند و آن را معوض زمین‌های کارکنان به آن‌ها می‌دهد به عبارتی از یک بستر غیرقانونی و از هیچ مطلق و حق وجود نداشته حق به وجود می‌آورد و بعد هم مجبور می‌شود از بخش دیگری از بیت المال برای آن معوض در نظر بگیرد.
دبیر شبكه تشكل‌های محیط زیستی با اشاره به تداوم شکایت‌های مالک شخصی برای تصاحب زمین‌های بستر و حریم رودخانه چهل بازه گفت: کارگزار شخصی که ادعای مالکیت داشته شرکتی را راه اندازی می‌کند و ادعا می‌کند شرکت مالک بخشی از زمین‌ها است و بخشی از این زمین‌ها را به جهاد کشاورزی و بخشی دیگر را به مردم فروخته است در واقع این شرکت زمین‌ها را به سهم‌های نیم متری تبدیل کرده است و این سهام‌ها را فروخته است. مواردی داریم که فردی یک سهم را خریداری کرده است این فرد با فکر اینکه اگر تعداد سهامداران را زیاد کند قوه قضائیه را روبه‌روی بخش عمده‌ای از مردم قرار می‌دهد این کار را انجام داده بود.
وی افزود: این دعواها همچنان ادامه داشته و در نهایت به همین سال‌های اخیر می‌رسیم که دوباره توجه به این قضیه بیشتر می‌شود و در این سال‌ها دادگاه علیه مالک اصلی حکم می‌دهد و مشخص می‌شود که بخش اعظم زمین‌هایی که ادعا می‌کرده زمین‌های آن فرد نبوده و زمین‌هایی هم که برای او بوده و سند داشته است باید طبق قانون مصادره شود و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید قرار می‌گیرد و بنابراین حدود ۸۵ درصد از زمین‌ها آزاد می‌شود و ۱۵ درصد باقی مانده که خارج از بستر و حریم است در اختیار آن فرد و شرکتش قرار می‌گیرد.
الموتی با اشاره به مجادله بین دستگاه‌ها برای تصاحب زمین‌های بستر و حریم رودخانه گفت: حالا دعوای حقوقی بین آن‌ها وجود دارد و چندین جلسه دادگاه برگزار می‌شود و تا دیوان عالی می‌روند و در این میان حَکَم تعیین می‌شود اما متأسفانه این حَکَم از مسئولان ستاد اجرایی حضرت امام است و از طرف قوه قضائیه در این پرونده حَکَم می‌شود و در سال ۱۴۰۲ به نفع ستاد اجرایی فرمان امام حُکم می‌دهد و عملا در مهرماه امسال متأسفانه این اراضی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران سند زده می‌شود یعنی به عبارتی حریم و بستر رودخانه برای اولین بار در کشور دارای مالکیت شخص حقوقی می‌شود و این نشاندهنده این است که وزارت نیرو صلاحیت مالکیت رودخانه‌ها را ندارد.
وی با اشاره به موضوع مالکیت وزارت نیرو بر رودخانه‌های کشور گفت: وزارت نیرو اگر به فرض هم بخواهد مالکیت کند و به دلیل این مالکیت نظارت هم داشته باشد همین یک نمونه نشان می‌دهد که صلاحیت نظارت و حفاظت از رودخانه را ندارد حالا بماند که صلاحیت مدیریتی هم ندارد و این را در این سال‌های اخیر نشان داده و کل کشور را خشک کرده است. رودخانه چهل بازه نشان داد که هرچیزی در دست وزارت نیرو بیفتد به راحتی سایر دستگاه‌ها و یا بقیه اشخاص می‌توانند آن را از وزارت نیرو بگیرند.
وی با اشاره به شکایت بخشی از مسئولان آب‌منطقه‌ای برای پس گرفتن زمین‌ها از بنیاد شهید و واگذاری آن به سازمان منابع طبیعی گفت: این پرونده بسیار پیچیده است و قطعا پشت آن شبکه پیچیده‌ای از فساد وجود دارد که اگر شفاف شود قطعا مشخص می‌شود عدد بسیار بزرگی در این بین مطرح است و مبلغی که در خصوص مالکیت این زمین‌ها می‌تواند جابه‌جا شود بسیار زیاد است و بنابراین باید به آن پرداخت. این اتفاقی که افتاده باعث شده بخش کوچکی از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی دنبال این پرونده باشند و شکایت کنند و درخواست کنند تا اعاده دادرسی صورت بگیرد و سند به وضع قبل بازگردد و حتی سند این رودخانه به اموال عمومی بازگردد و مانند سایر رودخانه‌های کشور برگردد به اصل ۴۵ قانون اساسی؛ پیشرفت‌هایی هم در این خصوص صورت گرفته است و نامه نگاری‌هایی با ریسی جمهور، رئیس قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود شده است و امیدواریم به نتیجه برسد.