نمایندگان مجلس میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد و مالیات بر درآمد مشاغل را تعیین کردند بر این اساس میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغلی که از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کنند بیشتر است.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه آمده است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور به مبلغ یک میلییارد (1,000،000،000) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند معافیت مذکور به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تا معادل 4 برابر سقف مالیات ماده 84 ماده مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب معافیت قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از معافیت مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری در خصوص موضوع سهمیه بنزینی که در مجموع ایجاد نگرانی کرده و اثر خاصی در جامعه گذاشته است، گفت: به هفته های پایانی سال نزدیک می‌شویم و نیاز عموم مردم به مصرف بنزین افزایش پیدا کرده است. متأسفانه در یک اقدام ناهماهنگ با مجلس شاهد این تصمیم هستیم که این رویکرد را تبدیل به یک فضای بسته برای مردم کرده است. خواهش می‌کنم در مورد گران شدن بنزین مازاد بر قیمت ترجیحی حتما دستور فرمایید وزیر نفت به مجلس بیایند و در این مورد صحبت کنیم تا اگر لازم باشد اصلاحاتی انجام شود و در این خصوص تصمیم گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: تذکر بعدی در خصوص بازار سرمایه کشور است البته از کمیسیون تلفیق گلایه دارم که موضوع بحث شرکتهایی که مطالبات آنها از دولت و اثر آن روی وضعیت بازار سرمایه است که طبیعتا مثل پالایشگاهی ها، پتروشیمی‌ها وضع شده است. جالب است که در کمیسیون تلفیق رأی آورده و بعد حذف شده است. هم از دولت هم از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواهشم این است که به فکر بازار سرمایه باشند، بازار سرمایه کشور امروز متعلق به 50 میلیون دارنده سهام عدالت است و وضعیت بازار سرمایه اصلا مناسب نیست، حتما باید مجلس به موضوع ورود پیدا کند، تصمیمات اخیر دولت هم قابل قبول نیست. درخواست من از رئیس مجلس ورود مجدد به موضوع است.