رییس مجلس شورای اسلامی تصویب افزایش ۳۰ درصدی علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قوه قضاییه را کمک به رفع مشکلات این نهاد عنوان کرد و گفت: توجه جدی به قوه قضاییه سبب شکوفایی و افزایش جایگاه کلیدی این قوه در عدالت و احسان به مردم خواهد شد.
به گزارش نجواخبر، «محمدباقر قالیباف» روز سه‌شنبه در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سالن اجلاس سران برگزاری شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه برخی از مسائل برای افزایش کارآمدی قوه قضائیه تصویب شد که این مصوبات به شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تأیید این دو نهاد نیز همراه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مورد مهم که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضائیه به تصویب رسید، افزود: یک مورد به کمبودهای اعتباری این قوه و سهمی که باید از بودجه عمومی کشور بهره‌مند شود، تعلق دارد. چرا که بر اساس بررسی‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و طبق گزارش‌هایی که از قوه قضائیه دریافت کردیم، پایه مالی و بودجه‌ای قوه قضائیه، از ابتدا ضعیف بسته شده بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس رشد سالیانه‌ای که به صورت طبیعی به همه دستگاه‌ها تعلق می‌گرفت، این رشد برای قوه قضائیه فراهم نبود. لذا در برنامه هفتم توسعه و در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضائیه اضافه شود و شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافقت کردند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تصویب این ۳۰ درصد با هدف رفع مشکلات و معضلات قوه قضائیه است، گفت: در زمان مسئولیت در نیروی انتظامی، از نزدیک با قوه قضائیه در دادگاه‌ها، دادسراها و دیگر بخش‌ها ارتباط کاری داشتم، در برخی از مواقع به عنوان یک مسئول و شهروند، متاثر می‌شدم که چرا باید این مشکلات در نهادهای مختلف و زیر مجموعه قوه قضائیه وجود داشته باشد.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که توجه جدی به قوه قضائیه در افزایش میزان بودجه آن، سبب رفع مشکلات این قوه شده و روز به روز به شکوفایی این قوه و افزایش جایگاه کلیدی آن را همراه با عدالت، احسان و محبت با مردم شاهد باشیم.
وی با اشاره به مورد دوم انجام شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص قوه قضائیه، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وظایفی به رئیس قوه قضائیه واگذار شده که از جمله درباره استخدام قضات و مسائل اداری و لوایح است. اما اختیارات لازم درباره مسائل مالی و اداری نسبت به مسئولیتی که رئیس قوه دارد، وجود نداشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه مصوب شد با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، این اختیارات به نحوی داده شود، تا رئیس قوه قضائیه بتواند این امورات را انجام دهد. البته موارد دیگری هم برای قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه مصوب شد، ولی این دو مصوبه می‌تواند گره گشای مشکلات این قوه از سالیان گذشته تا امروز شود.