فهیمه سادات آقامیرمحمدعلی، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از لیست جبهه مستقلین انقلابی ایران اسلامی (شبکه سامان)، دانشجوی دکترای ویروس شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس و جزو انجمن استعدادهای درخشان پژوهشگر حوزه سقط ناباروری و جوانانی جمعیت با کد انتخاباتی 1719 اعلام کرد: افزایش قوه نظارتی مجلس یکی از اهداف اصلی من برای نمایندگی در راستای جلوگیری از دادن وعدههای دروغین توسط مسئولان کشور است.
به گزارش نجوا خبر، فهیمه سادات آقامیرمحمدعلی گفت: یکی از اولویتهای اصلی رهبر انقلاب جوانی جمعیت و فرزندآوری است چراکه نیروی جوان یک قدرت نظامی، فرهنگی و اجتماعی است و نبود آن تهدید بزرگی محسوب میشود. بنابراین همه ارگانها به نوعی در تقویت این مسئله میتوانند مفید باشند.
تقویت فرهنگ تعهد به خانواده
وی ادامه داد: علوم پایه میتواند به علت یابی سقط و ناباروری کمک کند. یکی از حوزههای علوم پایه، علم ویروس شناسی است. ویروسهایی وجود دارد که کار اصلی آنان تأثیر بر ناباروری است و هرچقدر تعهد به نظام خانواده کاهش پیدا کند، بیماریها افزایش مییابد. بنابراین باید فرهنگ تعهد به خانواده تقویت شده و آسیبهای بی بندوباری وعدم تعهد به خانواده آموزش داده شود. همچنین باید از متخصصین حوزههای اقتصاد و اشتغالزایی، روان شناسی، هنر و... در راستای حل این مشکل و کمک به ازدواج جوانان کمک گرفته شود.
اشتغال بانوان بیسرپرست و بدسرپرست
آقامیرمحمدعلی افزود: ایجاد زیرساختها و بنگاههای کوچک زود بازده در همه حوزهها که نیاز به سرمایه کمی دارند، به زنان بی سرپرست و بد سرپرست میتواند جهت درآمدزایی و زندگی آبرومندانه کمک کننده باشد.
تاکید بر مسئولیت دوم مجلس
این نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش قوه نظارتی مجلس یکی از اهداف اصلی من برای نمایندگی در راستای جلوگیری از دادن وعدههای دروغین توسط مسئولان کشور است. در مجلس شورای اسلامی به اندازه کافی قوانین زیادی وضع شده است و در حال حاضر نیازمند نظارت بر عملکردها، پیگیری وعدهها هستیم.
مشارکت زنان
آقامیرمحمدعلی در پایان گفت: زنان در جمهوری اسلامی ایران به پیشرفتهای زیادی در حوزههای علمی، سیاسی، اجتماعی و... رسیدهاند و سرمایهگذاریهای فراوانی برای رشد و تربیت آنها صورت گرفته است. همچنین مسیر برای مشاکت سیاسی زنان کاملا هموار است و بنابراین زنان متخصصی که تمایل به فعالیت و مشارکت در تصمیمگیریهای کلان دولتی داشته باشند، آزاد هستند.