مدیرعامل بانک شهر در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حمایت های همه جانبه این بانک از توسعه حمل و نقل عمومی در تهران گفت: عملیاتی نشدن خرید ناوگان حمل و نقل عمومی از چین، به ضرر شهرداری است.
به گزارش نجوا خبر، دکتر سید محمدمهدی احمدی در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری های خارجی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات شهری با اشاره به نقش بانک شهر در تحقق دستاوردهای سفر مدیریت شهری به چین، گفت : برای اینکه فرایند سریع تر صورت بگیرد طرف چینی حسن نیت داشت و ۲۰ دستگاه تاکسی، یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه ون را خارج از پرتکل های خود به تهران هبه کرده است.
دکتر احمدی با بیان اینکه انجام این حجم از پروژه برای شهرداری تهران به تنهایی قابل تصور نبود، خاطرنشان کرد: ما زمینه‌هایی را فراهم کردیم که هزینه های این قراردادها در سالهای آینده به شهرداری و بانک شهر تحمیل نشود. وزارت نفت ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض بابت صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت خواهد کرد که بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه این ظرفیت قانونی از سال ۹۵ تصویب شده و هنوز هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده است، یادآور شد: با وجود تنگناهای موجود از تبصره ماده ۱۲ استفاده کردیم. دولت نمی‌تواند کمک ریالی کند و ما به سمت مدل های مالی دیگری رفتیم. مدل سنتی در تأمین مالی پروژه‌ها استفاده از ظرفیت «سایناشور» است و بیش از سه سال استفاده از این ظرفیت تا زمانی که ال.سی گشایش پیدا کند، به طول می‌انجامد و به مدیریت شهری فعلی قد نمی‌داد و شاید تأمین مالی اتوبوس جزو پروژه های اولویت دار در این طرح سنتی قرار نمی‌گرفت.
وی ادامه داد: ما در نهایت به سمت مدل مالی یوزانس و خرید نسیه رفتیم که رقمی به عنوان پیش پرداخت به شرکت خارجی داده می‌شود. شرکت خارجی یک شرکت دولتی است و استعلامات در خصوص آن تأیید شده و این شرکت عملاً به یوزانسر تبدیل شد.
دکتر احمدی با بیان اینکه تولیدکنندگان تاکسی نیز انتخاب شدند و مقرر شد پیش پرداخت را دریافت کنند و شرکت یوزانسر به مرور ۸۰ درصد باقی مانده را تأمین کند، گفت: نرخ ۴.۷ و ۴.۹ درصد سالیانه برای فاینانس، نرخ بی نظیری است و می‌توانیم بگوییم برای تأمین مالی پروژه‌ها کم سابقه بوده است.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اینکه از ظرفیت های بانک شهر در قالب شرکت های پوشش در کشورهای دیگر برای فاینانس استفاده خواهد شد، تصریح کرد: این شرکت‌ها مورد تأیید اولیه مجموعه خارجی قرار گرفت. بانک شهر ضامن این شرکت خارجی و شهرداری استفاده کننده و ذینفع نهایی خواهد بود و این قرارداد با شهرداری منعقد خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای نحوه تأمین مالی ابهام اولیه ۲۰ درصد پیش پرداخت بود و تا بخواهیم از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کنیم فشار زیادی برای تأمین ۱۶ همت پیش پرداخت به شهرداری در پایان سال وارد می‌شد و ما از ظرفیت SPV در تأمین مالی استفاده کردیم. ۱۰ میلیارد دلار در چین باقی مانده و گفتند که نمی‌توانند به ایران بازگردانند. قرار بر این شد که اگر پروژه های مشترکی را چین تعیین کند و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تخصیص دهد، از این محل تأمین شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه اگر از محل SPV استفاده کنیم می‌توانیم تا ۶ ماه بعد ریال را تأمین کنیم، گفت: خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز 65 هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می‌کند.