وضعیت ارزی و سیاست‌های دولت در این حوزه در سال ۱۴۰۲ چندان مثبت نبود چرا که سیاست‌گذاری‌ها زمانی مناسب هستند که بتوانند نرخ ارز را به گونه‌ای کنترل کنند.
به گزارش خبرنگار نجوا خبر، هر چند سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده بود و وظیفه بانک مرکزی برای تحقق این شعار کنترل شوک‌های ارزی و هدایت تسهیلات به سمت تولید بود اما به نظر می‌رسد با نوساناتی که در نرخ ارز به خصوص در نیمه دوم سال رخ داد بانک مرکزی نتوانست در این بخش چندان موفق عمل کند.
در این میان هر چند در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ معاملات نرخ دلار آزاد با رشد قابل توجهی نسبت به آخرین نرخ‌های سال گذشته روبه‌رو بود و در کانال‌های قیمتی ۵۳ و ۵۴ تومانی معامله می‌شد اما در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و با افزایش ریسک‌های سیاسی در بازار، شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار آزاد کشور هستیم و شاهد آن بودیم که قیمت هر دلار از مرز ۶۱ هزار تومان نیز عبور کرد.
بر اساس نظرات صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی نرخ ارز، دو سناریو محتمل است: سناریو اول بهبود نیافتن روابط سیاسی و بروز ناآرامی‌های مجدد با روی کار آمدن حزب جمهوری خواه در آمریکا و سناریو دوم بهبود شرایط سیاسی و گسترش روابط با غرب.
مسئله اصلی در نوسانات ارزی تحریم هاست
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به نجواخبر گفت: بانک مرکزی در حد دامنه اختیارات و توانی که داشت تلاش کرد تا نرخ ارز را در نیمه اول سال ۱۴۰۲ ثابت نگه دارد اما بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی اعم از افزایش یا نوسانات ارزی که مخل متغیرهای اقتصادی است خارج از اختیارات بانک مرکزی است که بیشتر آن به مسئله تحریم‌ها برمی گردد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: هرگونه اخبار مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای و اخبار مثبت و منفی در مورد تحریم‌ها باعث تغییرات نرخ ارز می‌شود اما سیاست‌های ارزی دولت هم چندان موفق نبوده است.
سرنوشت نرخ ارز با انتخابات آمریکا مشخص می‌شود
افقه ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم شاهد آنیم که نرخ ارز به بالاترین نرخ خود در سال ۱۴۰۲و به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده است و در این زمینه بانک مرکزی کاملا منفعل عمل کرده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در صورتی هم که هیچ گونه اتفاق مثبتی رخ ندهد نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به دو دلیل افزایشی خواهد بود اول انتخابات آمریکا است که اگر به سمت حزب جمهوری خواه و انتخاب دونالد ترامپ پیش رود نرخ ارز با یک شوک تازه‌ای به شدت رشد خواهد کرد.
اولویت تصمیمات مسئولین مسائل اقتصادی نیست
او تصریح کرد: دوم اینکه در داخل کشور هم نمایندگانی در مجلس بر سر کار آمده‌اند که اولویت‌شان مسائل اقتصادی و معیشت نیست و عمدتا مسائل ایدئولوژی و سیاسی برای‌شان در اولویت قرار دارد و متأسفانه باید گفت هم در داخل کشور تحولات ضد فضای اقتصادی فراهم شده و هم در بیرون کشور تا زمان انتخابات آمریکا با هر نظرسنجی که حزب جمهوری خواه جلو بیفتد اثر روانی آن بر نرخ ارز نمایان می‌شود.
افقه گفت: اگر هیچ اتفاق مثبتی در ارتباط با رفع تحریم‌ها و مذاکرات کاهنده برای تنش‌ها رخ ندهد هیچ گزینه دیگری در بخش کاهش محسوس نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
وضعیت ارزی کشور مطلوب نیست
مصطفی شریف، اقتصاددان، در مورد سیاست‌های دولت در مورد نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به نجواخبر گفت: وضعیت ارزی و سیاست‌های دولت در این حوزه در سال ۱۴۰۲ چندان مثبت نبود چرا که سیاست‌گذاری‌ها زمانی مناسب هستند که بتوانند نرخ ارز را به گونه‌ای کنترل کنند.
شریف با بیان اینکه وضعیت ارزی کشور مطلوب نیست ادامه داد: نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ هم بالا بود اما تنها حسنی که داشت این بود که نوسانان چندانی نداشت و در روزهای پایانی سال هم مجددا نرخ ارز ملتهب شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که شرایط اقتصادی و سیاسی در سال آینده هم به همین شکل باشد و تصمیمات مناسبی هم اتخاذ نشود چندان نمی‌توان به کاهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ خوشبین بود.
چشم‌انداز نرخ ارز چندان روشن نیست
شریف گفت: یکی از مسائل مهم تصمیمات سیاسی است که برای کشور گرفته می‌شود و اگر مسئولین بخواهند همانند گذشته تصمیم گیری کنند وضعیت ارزی مطلوبی را نمی‌توان در سال جدید متصور شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بانک مرکزی هم تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار دارد هر چند وظایف اصلی و ذاتی هم بر عهده‌اش است اما باز هم نمی‌تواند چندان تأثیری بر این سیاست‌ها داشته باشد و تنها زمانی بانک مرکزی قادر است به وظایف ذاتی‌اش عمل کند که باعث جلوگیری از نرخ تورم، حفظ قدرت ارزش پول ملی و رهبری بانک‌های کشور باشد اما متأسفانه شاهد آنیم که تصمیمات در بخش‌های دیگری گرفته می‌شود و بانک مرکزی هم چندان اثری بر روی این تصمیمات ندارد اما آثار آن بر کل جامعه نمایان می‌شود.