سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه ضمانت بانکی جایگزین دریافت نقدی مالیات و عوارض تولیدکنندگان شده است، گفت: سهم درآمدهای پایدار پارسال به ۵۲ درصد و امیدواریم امسال هم به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
به گزارش نجواخبر، نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.
وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.
افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.
ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان
خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.