به گزارش نجواخبر، سال 97 که بحث تحریم‌ها و مشکلات ارزی پیش آمد، مجلس قانونی گذراند تحت عنوان ماده 16 برای حداکثر استفاده از توان تولید داخل و جلوگیری از تلاطمات غیرقابل کنترل ارزی.
دستور داده شد کالاهایی خارجی ای که در داخل تولید می‌شود اجازه ورود ندارد و دولت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را ممنوع اعلام کرد.
در ان مقطع سران قوا لیست کالاهای گروه چهار را که ورودشان به کشور ممنوع است را اعلام کرد که بعد در سال 1401 سران قوای مصوبه گذراندند که 1550 قلم کالا را لیست و به تنفیذ مقام معظم رهبری رساند و گفتند این قلم کالاها وردش به کشور ممنوع است.
بازرسی کل کشور هم پس از این چند بار از گمرک پیگیر شد که گمرک ماده 35 و 105 را اجرا کنید.
متعاقبا گمرک در راستای مصوبه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری بخش‌نامه‌ای صادر کرد در اجرای ماد 35 و 105 و به گمرکات دستور داد اقدام قانونی در مورد کالاهایی که ورودش به کشور ممنوع است، انجام شود.
پس از این یک سری افرادبه خاطر اینکه نمیتوانستند دیگر کالای ممنوعه وارد بکنند قانون را دور زدند و آمدند کالاهای ممنوعه را وارد و منتظر شدند تا کالا از طریق گمرک متروکه اعلام شود و سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی کالایشان بفروشد و بعد بروند پولشان را از این سازمان بگیرند.
یعنی این افراد کالاهایی که دولت و حاکمیت و مصوبه مقام معظم رهبری واردات آن را ممنوع کرده را بدون مجوز و بدون ثبت سفارش و با جمع کردن ارز کف بازار خریداری کرده وارد می‌کردند و می‌ریختند در بازار و تولید داخلی را هم از بین می‌بردند.
گمرک برای جلوگیری از این فرایند بخش‌نامه‌ای صادر کرد، در قانون قاچاق بند ج یک تبصره‌ای داشت که کالاهایی که دولت یا مراجع دیگر ممنوع میکنند در حکم مشروط است صرفا از حیث مجازات، که کسی که قاچاق مشروبات میکند با قاچاق ماشین آلات یا مبلمان و الات موسیقی متفاوت باشد.
حالا بابت این مسئله گروهی شکایت کردند در هیئت عمومی، که هیئت عمومی شکایت اول را رد کرد، بعضی از اشخاص خاص و مراجع که بیشتر هم در استان هرمزگان و بوشهر بودند قانون را کلا زیر سؤال بردند و به این مصووبه ورود پیدا کردند که گمرک امده به حق مردم ظلم میکند!
بعضی‌ها دفاع کردند و گفتند کالاهای ممنوعه وارد شده همچنان در حکم مشروط قلمداد شود، همچنان متروکه بشود، همچنان نه ثبت سفارش بگیرد و نه مجوز بگیرد و نه هیچی، فقط ارز را از کف بازار جمع کند کالای ممنوعه را وارد کند، اموال تملیکی بفروشد، پول حاصل از فروش را به واردکننده کالای ممنوعه بدهد، تشکر هم بکند که هم پولشویی کرده است، هم خروج ارز داشته، هم بر خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و مصوبات حاکمیتی و قانونی بوده و هم به تولید داخل لطمه می‌زند.
هیئت عمومی دیوان متأسفانه همانگونه که در اخبار امروز اعلام شد، قسمتی از بخش‌نامه گمرک را باطل کرده، یعنی آنجایی که تبصره ذیل بند ج ماده 1 ق م ب ق گفته کالای ممنوعه دولتی یا سایر مراجع در حکم کالای مجاز مشروط است صرفا ناظر بر پرونده های قاچاق از حیث صلاحیت و مجازات‌ها است را باطل کرده و عملا کالهای ممنوعه دولتی را مجاز مشروط، شناخته است.
توضیح: کالای مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
نیاز به ورود جدی دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی
به هر حال با توجه به مصوبه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اصلاح قوانین مرتبط به ویژه قانون سازمان جمع اوری اموال تملیکی و به جلوگیری از فروش کالاهای ممنوعه در داخل، ورود جدی دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی جهت دستور بازنگری مصوبه امروز هیئت عمومی دیوان جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل الزامی به نظر می‌رسد.
ضمنا بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پول شویی باید در موضوع مصوبه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال هرچه سریعتر آن ورود کنند.
لزوم درخواست جلسه فوق‌العاده در کمیسیون اقتصادی دولت
علاوه بر این با توجه به مصوبه اخیر دیوان، وزارت صمت ضرورت دارد در سال جهش تولید و در حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای پیشگیری از ورود کالاهای ممنوعه، چه موضوع مصوبات دولت در اجرای قوانین تکلیف شده و چه برنامه‌ای در خصوص جلوگیری از ورود ماشین آلات مستعمل و از رده خارج، با قید فوریت نسبت به تشکیل جلسه فوق‌العاده در کمیسیون اقتصادی دولت اقدام و در صورت لزوم با لایحه تفسیر قانون یا ماده واحده دوفوریتی هر چه سریعتر از خروج ارز به منظور ورود کالای ممنوعه به کشور جلوگیری بعمل آورد.
سازمان اموال تملیکی در خدمت واردکنندگان کالاهای ممنوعه
پس از سال ۹۷ و تصویب شورای اقتصادی سران قوا، واردات گروه کالایی چهار که شامل کالاهای لوکس و یا دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع شده است. در این گروه، نام حدود ۱۵۵۰ قلم کالا دیده می‌شود، لوازم خانگی و پوشاک از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های این فهرست بلندبالا هستند که واردات آنها به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین حمایت از تولید داخل، ممنوع شده است.
بعد از متروکه شدن کالاها، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌موجب مواد ۹ و ۳۴ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نسبت به فروش کالاهای متروکه اقدام میکند؛ وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات، عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا براساس اسناد مثبته به او بازگردانده شود.
با این اوصاف، واردکنندگان کالاهای ممنوعه به تداوم فعالیت خود ترغیب می‌شوند؛ چراکه در این رویه، تقریباً بدون هیچ دردسری کالای خود را از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسانند و با ارائه مستندات، نزدیک به 90 درصد وجوه حاصل از فروش را دریافت کرده و از زیر بار هزینه‌هایی همچون انبارداری نیز شانه خالی میکنند! در نتیجه این اقدامات منجر به بی‌تأثیری محدودیت ورود کالاهای ممنوع به کشور و آسیب به تولید داخلی کشور می‌شود.
انسداد گلوگاه فساد با صدور بخش‌نامه جدید گمرک
در سال گذشته دفتر واردات و دفتر حقوقی گمرک ایران بخش‌نامه‌ای را به گمرک‌های اجرایی سراسر کشور و ادارات ستادی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، گلوگاه فساد ناشی از ورود کالاهای ممنوع فاقد ثبت سفارش و گروه اولویت ۴ از مبادی رسمی، شناسایی و مسدود شده است.
طبق بخش‌نامه اخیر دفتر حقوقی گمرک ایران که در اواسط شهریورماه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلقه) بوده و در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. در خصوص پروندهای موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، بخش‌نامه معاونت امور گمرکی در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر ضبط قطعی کالاهای اولویت۴ پس از امتناع صاحب کالا نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا ظرف مهلت قانونی) نیز ملاک عمل است.
بخش‌نامه دفتر حقوقی گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی در خصوص تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی
واردات تجهیزات و ماشین الات از رده خارج به کشور
موضوعی که در این میان حائز اهمیت بیشتر است و بیشترین لطمه را به صنعت کشور وارد میکند موضوع واردات تجهیزات و ماشین الات از رده خارج به کشور است که اینها چون عمر مفیدشان تمام شده باید در کشورهای مبدا معدوم شوند اما با کمی تغییرات در اسناد و تغییر پلاک ماشین آلات سنگین از رده خارج را تغییر پلاک می‌دهند و با پلاک جدید از طریق فرایند کالاهای متروکه که قبلا اعلام کردیم وارد کشور میکنند.
واردات ماشین آلات دست دوم از رده خارج و با کارکرد بالا به کشور در حالی است که؛ اولا عمده این ماشین الات و تجهیزات سنگین از قبیل ماشین های راه سازی در داخل کشور و توسط شرکتهای بزرگی مثل هپکو که تشنه سرمایه‌گذاری است تولید می‌شود؛ دوما واردات و ارز مصرف شده برای واردات ماشین الات سنگین از رده خارج بالای 15 تا 20 سال کارکرد از طریق دور زدن قانون و از مسیر کانال اموال تملیکی در حالی است که این ارزها باید به شرکتهایی مثل هپکو و یا شرکت های دانش بنیان داخلی داده شود تا دانش و کیفیت محصولات ساخت داخل را بالا ببرند.
برابر بند ص تبصره 7 قانون بودجه 1402 صراحتا مجلس ورود ماشین آلات زیر 5 سال ساخت را مجاز کرده و در آیین‌نامه اجرایی همان بند ص واردات ماشین آلات با عمر بالای 5 سال ساخت اکیدا ممنوع است.
هدف اصلی قانون گذار این است که از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات راه سازی و .... که از گرید بالای بین‌المللی و توان تولید و صادارت بالا برخودار بوده و در صورت حمایت می‌توانند بخش مهمی از نیاز داخلی را تأمین نمایند، حمایت شود. اما گروه‌هایی از قبیل آنچه در ابتدای این گزارش نوشتیم با استفاده از راه های فرار قانونی مثل واردات از کانال اموال تملیکی عامدانه یا بخاطر سودجویی در حال دور زدن قانونی و تعطیلی صنایع بزرگ داخلی مثل هپکو هستند که خسارت آن جبران ناپذیر است.
این گروه از سوء استفاده کنندگان سال‌ها است در حال زدن ضربه مهلک به صنایع ایران هستند؛ وقتی بخصوص ماشین آلات راه سازی و صنایع سنگین از رده خارج بالای 15 تا 20 سال کارکرد را که در کشورهای مبدا باید معدوم شوند را از کشورهای همسایه و دور و نزدیک به قیمت بسیار ارزان و ضایعاتی می‌خرند و با کمی تغییرات و پلاک جدید با ترفند ورود از طریق اموال تملیکی وارد میکنند و در داخل می‌فروشند چطور می‌توان از شرکتهایی مثل هپکو انتظار داشت که در یک بازار ناسالم به رقابت بپردازد و کم راست کند.
یک مثال برای نشان دادن عمق فاجعه واردات کالاهای ممنوعه و دستهای پشت پرده
موانع پیش روی شرکت های بزرگی مثل هپکو فقط به واردات کالاهای ممنوعه از طریق سازما اموال تملیکی و دور زدن قانون ختم نمی‌شود و برای درک بیشتر خبری را که در 17 اسفند 1400 منتشرکرده‌ایم را بازنشر می‌کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم!
افشای نام سودجویان واردات ماشین آلات و تجهیزات سنگین که کمر به نابودی هپکو بستند
از نهادهای مسئول و بخصوص سازمان بازرسی کل کشور تقاضا داریم به این گزارشی که با سختی و مرارت راجع به علل به خاک سیاه نشستن هپکو تهیه کرده‌ایم و هدف ما جز تولید و افتخار ملی نمی‌باشد توجه و مشکلات هپکو را مرتفع نمایند
به گزارش بولتن نیوز، برای ورود به اسامی و سمت و مسئولیت های افراد پشت پرده و دست اندرکار به خاک سیاه نشاندن هپکو به عنوان یکی از افتخارات صنعتی ایران و خاورمیانه، در ابتدا گریزی می‌زنیم به تاریخچه هپکو و فعالیت های این ابر شرکت فعال در حوزه ساخت و طراحی ماشین آلات سنگین.
شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو، یک شرکت ایرانی در حوزهٔ صنایع سنگین و اولین و بزرگترین سازندهٔ تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه می‌باشد. به‌علاوه این شرکت تولیدکنندهٔ انواع ماشین‌آلات کشاورزی است و سهم مناسبی در تولید انواع واگن‌ها، انواع کامیون‌ها، انواع جرثقیل‌ها، انواع لیفتراک‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع فولاد و صنایع مس، تجهیزات معادن، تجهیزات حفاری، تجهیزات نیروگاه‌ها، تجهیزات سدها، تجهیزات فناوری هسته‌ای، تجهیزات بنادر و تجهیزات صنایع نفت‌وگاز نیز به‌دست‌آورده است.
خط تولید هپکو مجهز به تجهیزات فوق‌پیشرفته شامل ابزارآلات و ماشین‌آلات برشکاری، جوشکاری، فرزکاری، آهنگری، سوراخ‌کاری، بورینگ، قالب‌سازی، ریخته‌گری، پلاستیک‌سازی، ماشین‌کاری، پرس‌کاری، ربات‌های صنعتی و همچنین دستگاه‌های CNC است. این ظرفیت به هپکو اجازه می‌دهد ۳۰۰۰ دستگاه تا حداکثر ۴۸۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات مختلف را تولید کند و ۲۰۰۰۰ تن تجهیزات در سال بسازد.
تاریخچه
هپکو در سال ۱۳۵۱ در اراک با هدف تولید ماشین‌آلات سنگین، توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (۵۵٪) و برادران رضایی (۴۵٪) تأسیس شد. در آن زمان، یکی از برادران رضایی ۱۲۰ هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم ایران و ماشین‌سازی اراک خرید و ساخت بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی خاورمیانه را با نام هپکو آغاز کرد. رضایی موفق شد با شرکت کاترپیلار آمریکا قرارداد ببندد و اولین گروه از کارکنانش را برای آموزش تخصصی به آلمان و آمریکا بفرستد. از سال ۱۳۵۴ هپکو با همکاری شرکتهای نویستار اینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکائی ژاپن، دایناپاک سوئد، و لوکومو فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود.
این شرکت خیلی سریع توانست نخبگان بسیاری را به اراک جذب کند که پس از گذراندن دوره آموزشی در کارخانه به اروپا و آمریکا اعزام می‌شدند و پس از آموزش‌های تخصصی به کارخانه بازمی‌گشتند. رضایی در سخنرانی خود در مراسم افتتاح رسمی این کارخانه در سال ۵۵ از «کارخانجات هپکو» سخن گفت، زیرا او قصد داشت در آینده تولیدات این شرکت را به حوزه خودروهای سواری و باری نیز گسترش دهد.
پس از انقلاب، در جریان مصادره اموال و دارایی‌ها، اموال خانواده رضایی که در آن زمان بالغ بر ۱۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، همگی مصادره و هپکو به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت. از این رو خانواده رضایی نیز ناچار به ترک ایران شدند.
پس از انقلاب، به دلیل تحریم‌ها قرارداد هپکو با کاترپیلار لغو شد. همچنین پس از انقلاب توجه به ساخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز و ماشین‌آلات معدنی دوباره در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با تأسیس سالنی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر مربع با اعتبار ارزی ۱۰۰ میلیون دلار همراه با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، و با ظرفیت تقریبی ۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. در سال ۱۳۸۹ شرکتهای کمات‌ماشین‌شرق و فرتاک‌ماشین زیرمجموعهٔ هپکو تأسیس شدند.