روش سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها یکی دو سالی هست که یا تغییر می‌کند یا همیشه در آستانه تغییر قرار دارد، بعید نیست که اگر امسال روش سنجش دانش‌آموزان مانند سال قبل بود، سال آینده هم همین روش تداوم داشته باشد، شاید آخرین مصوبه کنکوری مجلس یازدهم که حالا به دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است یک بار دیگر کنکور را حداقل تا سال ۱۴۰۶ به سبک و سیاق سابق برگرداند.
به گزارش نجوا خبر، سنجش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها بعد از سال‌ها برگزاری آزمون سراسری تغییر کرد، با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد با دو بار برگزاری کنکور در سال سهم اثرگذاری آن برای پذیرش دانش‌آموزان هر سال کمتر و کمتر شود، در عوض این سهم کم شده به مدارس و نتایج امتحانات نهایی برسد، براین اساس سنجش سال گذشته دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه با سهم ۶۰ درصدی کنکور و تأثیر قطعی ۴۰ درصدی نمرات در مدارس برگزار شد، این سهم‌بندی برای آزمون امسال به وضعیت پنجاه پنجاه رسید و قرار است در سال آینده سهم نمرات امتحانات نهایی ۶۰ درصد شود و آزمون سراسری سهمی ۴۰ درصدی در پذیرش دانش‌آموزان داشته باشد. ضمن اینکه دیگر از آزمون دروس عمومی در کنکور خبری نیست و تأثیرگذاری آن‌ها در همان معدل امتحانات نهایی است.
دروس عمومی دو سالی هست که از کنکور حذف شده است
علی‌رغم همه این تغییرات اعمال شده چند روز قبل مسعود بهرامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با تلویزیون با بیان اینکه «سال‌ها تلاش شد تا فرایند آموزش و سنجش برای ورود به دانشگاه‌ها در مدرسه اتفاق بیفتد.» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسیر تحقق این تلاش عنوان کرد و یادآور شد: «با مصوبه اخیر به‌جای اینکه دانش‌آموزان با کتاب‌های تستی وارد دانشگاه شوند الان با اتکا به محتوای آموزشی در مدرسه می‌توانند هم از مقطع متوسطه عبور کنند و با امتیازات آن وارد دانشگاه شوند.»
او بیان کرد: «با شرایطی که فراهم می‌شود بعد از این در دروس عمومی چیزی به‌نام کنکور نخواهیم داشت.»
این درحالی‌ست که حداقل در یکی دو کنکور گذشته دروس عمومی از دانش‌آموزان آزمون گرفته نمی‌شود. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت دراین‌باره می‌گوید: «با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دروس عمومی دو سال است که از آزمون سراسری حذف شده و متأسفانه دروس فرهنگ ساز از آزمون سراسری به طور کلی کنار گذاشته شده است.»
او با انتقاد از روش جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بیان می‌کند: «پیرامون مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده‌بان شفافیت و عدالت ۱۱ ایراد از آن گرفت، ما ایرادات خودمان از این مصوبه را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کردیم و درخواست کردیم مصوبه را رد یا اصلاح کنند. طبق این مصوبه نمرات امتحانات نهایی اثر قطعی در نتایج ورود به دانشگاه دارد، از این روی ما اعلام کردیم آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم برای اثرگذاری قطعی نمرات دانش‌آموزان در نتایج ورود به دانشگاه‌ها را ندارد که این موضوع با برگزاری امتحانات نهایی اخیر، بیش از پیش نمایان شد. اگر این مصوبه اصلاح شود ما دیگر شاهد استرس دانش‌آموزان به خاطر تعدد عناوین درسی امتحانات نهایی نخواهیم بود و در مقابل هم دروس عمومی به کنکور برمی‌گردد.»
آموزش و پرورش فاقد کدام زیرساخت‌ها است؟
امرایی بیان می‌کند: «منظور ما از اینکه زیرساخت لازم در آموزش و پرورش وجود ندارد به چند مورد دارای اهمیت برمی‌گردد، اول اینکه تصحیح اوراق امتحانات نهایی با تصحیح پاسخ‌برگ کنکور متفاوت است، در کنکور آزمون تستی است و توسط دستگاه الکترونیکی تصحیح می‌شود بنابراین احتمال خطا صفر است، اما آزمون تشریحی را چه‌طور می‌توان به‌صورت الکترونیکی تصحیح کرد؟ لذا یکی از ضعف‌های بزرگ همین است، چراکه از نظر یک معلم پاسخ دانش‌آموزی مستحق نمره ۱۸ است اما از نظر یک معلم دیگر پاسخ همان دانش‌آموز مستحق نمره ۱۶، معلم سوم هم به‌عنوان داور نهایی یک نمره می‌دهد، در این وضعیت حتی اگر ۰.۲۵ نمره هم اختلاف نمره مصحح با نمره واقعی او باشد اختلاف زیادی در رتبه کنکور ایجاد می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «همچنین در روش جدید یک یا دو بار کنکور تبدیل به ۳۰ بار امتحان نهایی شده است، در حالی که هدف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش استرس بود، اما همین روش به مراتب استرس را اضافه کرده است، در واقع دانش‌آموز از پایه نهم برای گرفتن نمره خوب به دنبال کتاب‌ها و کلاس‌های تقویتی می‌رود. از طرفی آموزش و پرورش توانایی لازم برای صدور کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی را هم نداشت و همین مسئله سبب تعویق امتحانات شد، وقتی در صدور کارت ورود به جلسه مشکل هست باید پرسید آن‌ها در تراز بندی نمرات به چه شکلی عمل می‌کنند؟ روش ترازبندی بین کسی‌که مثلاً در امتحان زیست سال ۱۴۰۲ نمره ۲۰ گرفته و کسی که در سال ۱۴۰۳ زیست را ۲۰ شده چگونه‌است؟»
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به انتشار تصاویری از برگه سؤالات در کانال‌های خبری می‌گوید: «باید گفت در روش جدید سنجش اهمیت امنیت امتحانات نهایی چندین برابر شده است، تاکنون ادعای انتشار سؤالات قبل از شروع آزمون نهایی منتفی است اما به هر صورت این تصاویر حین برگزاری امتحان از حوزه‌های امتحانی به بیرون ارسال شده‌اند، اگر هر کدام از این تصاویر منجر به حتی یک تقلب شود با توجه به تعداد حوزه‌های امتحانی باید پرسید امکان رخ دادن چندین تقلب وجود دارد؟ تقلب‌هایی که هر کدام می‌توانند در نتایج ورود به دانشگاه اثرگذار باشند.»
ضعف تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی
امرایی درباره بار مالی روش جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بیان می‌کند: «این نکته را هم باید گفت که در روش جدید، فشار مالی زیادتری برای خانواده‌ها ایجاد شده و گردش مالی درون آموزش را بیشتر کرده است، آموزش مانند کالای اقتصادی نیست، از این جهت مادامی که به مدارس دولتی کم توجه باشیم و مدارس غیر انتفاعی رونق پیدا کنند هزینه‌های آموزش بالا می‌رود، چراکه دانش اموز برای کسب نمرات بهتر سراغ آموزش بهتر است که این آموزش بهتر را در مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به دست می‌آورد، این کار خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است که به مدارس دولتی توجه دارند، اما الان با این سیاست جدید برای ثبت نام در مداس غیر دولتی و غیر انتفاعی صف بسته‌اند، اگر مدارس دولتی کیفیت لازم را داشت حتما دانش‌آموز و اولیا دنبال مدارس غیر دولتی نبودند.»
او ادامه می‌دهد: «امروز برخی از مدارس دولتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و از طرفی کتاب‌های درسی ما لاغر شده است و برعکس شاهد چاق شدن کتاب‌های کمک آموزشی هستیم، ضمن اینکه کمبود معلم هم داریم، همه این عوامل سبب ضعف تحصیلی دانش‌آموز در مدارس دولتی می‌شود.»
همه چیز منتظر تصمیم‌گیری در تشخیص مصلحت
علی امرایی، درباره تداوم این روش برای پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه بیان می‌کند: «مجلس شورای اسلامی طی یک مصوبه اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم برای اعمال اثر قطعی نمرات دانش اموزان در نتایج ورود به دانشگاه‌ها را تا سال ۱۴۰۶ ایجاد کند و از آن سال به بعد اثر قطعی معدل اعمال شود، مجلس تصویب کرد تا سال ۱۴۰۶ کنکور به روال سابق برگردد، اگرچه این مصوبه در شورای نگهبان رد شد اما اصرار نمایندگان مجلس سبب شد مصوبه آن‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. ما امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را درباره اینکه آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۶ مکلف به تأمین زیرساخت‌های لازم است، را تأیید کند و تا آن سال کنکور به روال سابق برگردد.»
مظاهر گودرزی