به گزارش نجواخبر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه (۲ مردادماه ۱۴۰۳) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به برگزاری مراسم شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این مراسم‌ها نشان‌دهنده شکوه بی‌نظیر یک واقعه تاریخی و توجه به آن برای زنده بودن نام امام حسین (ع) و یاران ایشان به عنوان نهضت احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بود، امیدواریم این مجالس درس بزرگی به همه ما برای اینکه رهروان صدیقی برای این بزرگواران باشیم، بدهد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه لازم است تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان، یمن، فلسطین و سوریه را شدیداً محکوم کنیم، گفت: این رژیم نشان داد خوی ترور و جنایتش سیری‌ناپذیر است؛ علی‌رغم تلاشش در ده ماه گذشته برای در هم شکستن مقاومت ملت مظلوم فلسطین نه تنها موفق به شکستن این مقاومت نشد بلکه این مقاومت به نهضتی برای شناسایی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و محکومیت آن منجر شد.
جهانگیر ادامه داد: جا دارد تمام کشور‌های اسلامی و برخی کشور‌های آزاد با به‌کارگیری دیپلماسی فعال، دخالت آشکار و نقش خود را برای حمایت از مظلومین در دنیا ایفا کنند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی تاکنون پشتیبان نهضت‌های آزادی‌بخش و مقاومت در سراسر جهان بوده و از مظلومین دنیا حمایت کرده است، تصریح کرد: امیدواریم که شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیرقابل قبول متوقف و راهی برای محاکمه سران این دولت جعلی فراهم شود.
تمامی بخش‌ها برای حل مشکلات اساسی مردم باید با دولت همکاری همه‌جانبه داشته باشند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در روز‌های آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب کابینه خود را معرفی خواهد کرد، گفت: تمامی بخش‌ها برای حل مشکلات اساسی مردم به ویژه مشکلات معیشتی باید با دولت همکاری همه‌جانبه داشته باشند و این یکی از راهبرد‌هایی است که رئیس‌جمهور منتخب در صحبت‌های خود بیان کرده و نظام اسلامی نیز به عنوان یک وظیفه اساسی برای حمایت از مظلومین و مستضعفان از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار قرار داده است تا دولت جدید در مسیری که برای کمک به مردم، کمک به پیشرفت و آبادانی کشور همچنین تولید امنیت و رفاه برای جامعه آغاز کرده، موفق باشد.
وی افزود: قوه قضائیه نیز به عنوان همکار و همراه در راستای مقابله با مظاهر فساد و جلوگیری و پیشگیری از جرایم در کشور برای اینکه دولت بتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند، آمادگی هرگونه همکاری را با دولت جدید خواهد داشت.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: این پرونده حدود ۷ هزار شاکی دارد که در دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش، اصفهان و کشور امارات شناسایی شده بود که توقیف شدند. در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که نسبت به فروش اموال به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند؛ به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت ما پرداخت مطالبات مردم است و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است، گفت: بار‌ها به مردم تذکر داده‌ایم که اموال خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.
اخباری از وضعیت پرونده دوج کوین/ توصیه‌هایی به مردم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضعیت پرونده دوج کوین، گفت: این پرونده که به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، سه متهم داشت؛ از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تأمین مناسب آزاد هستند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری منجر به صدور رأی شد که پس از اعتراضی که صورت گرفت به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه این پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر است، گفت: همانطور که بار‌ها توسط مسئولین تذکر و هشدار داده شده مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند.
وی افزود: ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه شاهد این هستیم که علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار می‌شوند؛ در همین پرونده دوج کوین متهم اصلی از ابتدا داخل کشور نبوده است و کسانی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند اگر قدری تأمل و تحقیق می‌کردند گرفتار نمی‌شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری، گفت: توصیه ما برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این است که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه‌گذاری در چه رابطه‌ای است و چگونه قرار است بازگشت سرمایه داشته باشند تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی همه تلاشش استیفای حقوق از دست رفته مردم است، گفت: از آنجایی که معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد؛ پس توجه مردم در ابتدای سرمایه‌گذاری و قرار دادن سرمایه‌های آن‌ها در اختیار دیگران بسیار مهم و حیاتی است که همواره به آن‌ها توصیه کرده‌ایم.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که اکنون متهم اصلی پرونده در کدام کشور است گفت: وی اکنون در یکی از کشور‌های همسایه است.
پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی به کجا رسید؟
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی، گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رأی صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد، متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضائیه داشت که با موافقت ریاست قوه قضائیه پرونده به معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نام برده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.
آمار تفکیکی جمعیت زندانیان
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا آماری از جمعیت زندانیان به تفکیک اینکه به‌خاطر چه جرایمی محکوم شدند، داریم، گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد افرادی که به دلیل بدهی مهریه در زندان‌ها هستند ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر، بابت دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر و رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر در زندان‌ها هستند.
وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم که زندانیان جرایم مالی خصوصا زندانیان در زندان نمانند لذا نقش خیرین، معتمدان و ریش سفیدان در این حوزه و کمک به صلح و سازش مهم است و باید به سازمان زندان‌ها در این رابطه کمک کنیم. ستاد دیه و مجموعه‌های مردمی تلاش دارند تا بدهکاران در زندان نمانند.
وی گفت: از آنجا که بدهی مالی یک موضوع شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود، آن فرد در زندان باقی می‌ماند، اینکه آیا فرد معسر است و یا نیست؟ باعث ماندن فرد در زندان می‌شود و درخواست داریم بخش‌های مختلف مردمی کمک کنند که زندانیانی که صرفا موضوع مالی و جرایم غیرعمد دارند، شرایط آزادی‌شان فراهم شوند که یکی از چنین مواردی زندانیان مهریه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مهریه حقی برای بانوان است، گفت: برای پرداخت مهریه، به شخصه اعتقاد دارم که استیفای آن از طریق زندان نمی‌تواند کارساز باشد. اگر کسی قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد باید از اموال وی استیفا شود وگرنه نباید در زندان باشد. در پرونده‌های مهریه شاکی اعتقاد دارد که فرد زندانی تمکن مالی دارد، ولی حاضر به پرداخت نیست.
جهانگیر اضافه کرد: شفاف‌سازی اموال افراد و سامانه‌هایی که در این خصوص مقرر شده دستگاه‌های مختلف پیش بینی کنند، می‌تواند یکی از راهکار‌هایی برای شناسایی سریع‌تر کسانی که معسر هستند و بی‌جهت در زندان مانده‌اند باشد.
چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟
سخنگوی عدلیه در پاسخ به اینکه چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند، بیان کرد: برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ دادگاه در صورت وجود شرایط می‌تواند (از جمله رضایت خود محکوم) به حبس و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش بینی و اجرا کند. درباره حبس‌های درجه ۲، ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود. در قانون درباره جرایم درجه یک امکان استفاده از پابند وجود ندارد و همچنین در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند؛ در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده نداریم و سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.
جدیدترین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: در راستای رسیدگی به فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از مسئولان باشگاه و لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند که اکنون با تأمین‌های مناسب آزاد هستند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با سپردن وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری از زندان آزاد شده است، اخیرا نیز ۵ نفر جدید در همین ارتباط احضار که از مسئولین سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر آن‌ها مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما است.
جهانگیر با بیان اینکه فساد در فوتبال از دو جنبه مسئله مهمی در جامعه است، گفت: ابتدا از منظر تیم‌هایی که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت و با بازی‌های جوانمردانه تلاش می‌کنند به حقوق خود برسند، از این رو موضوع جوانمردی بسیار مهم است که باید تلاش‌های مجموعه‌هایی که در این زمینه صادقانه کار می‌کنند با فساد هدر نرود.
وی با تشریح اهمیت جنبه دوم موضوع فساد در فوتبال، گفت: نکته دوم، تدارکاتی مانند شناسایی، معرفی، خرید و فروش بازیکن، دلالی و اسپانسرها است؛ این موضوع در مجموعه فوتبال با توجه به اینکه پولی که امروزه در این مجموعه‌ها صرف می‌شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اموال بیت‌المال است، بسیار مهم است؛ از این رو لازم است در هر دو جنبه دقت شود و نظارت صورت گیرد، امیدواریم که با دقت‌هایی که هم توسط خود مجموعه فدراسیون فوتبال و هم نهاد‌های نظارتی می‌شود در بخش‌های مختلف از جمله فوتبال یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌های جوانمردانه را شاهد باشیم.