معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از وزارت کشور آقای پزشکیان این است در قبال شهرداری و شورای شهر قانون را اعمال کند یعنی ترک فعل‌ها و تخلفات صورت گرفته از سوی شهردار، معاونان شهردار و اعضای شورا را پیگیری کند.
«بهروز شیخ رودی» معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفت‌وگو با نجواخبر درباره حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران و موضوعات مطرح شده درباره استعفای ده نفر از اعضا و یا استیضاح شهردار تهران که طی هفته‌های اخیر در شورای شهر از سوی اعضای منتقد شورا مطرح شده است، گفت: براساس قانون و آیین نامه داخلی شورای شهر هر عضو می‌تواند از مقام عضویت خود استعفا دهد و این استعفا را باید به صورت کتبی به شورا ارائه دهد و اینگونه نیست که در رسانه‌ها مطرح کند که می‌خواهد استعفا بدهد. رئیس شورا نیز در اولین جلسه این درخواست استعفا را اعلام وصول و در دستور کار قرار دهد و بعد موافقان و مخالفان استعفا درباره آن صحبت کنند و در نهایت رأی گیری کنند.
وی ادامه داد: ده نفر همزمان به صورت قانونی نمی‌توانند استعفا بدهند از سوی دیگر تعداد اعضای شورای شهر در طرف مقابل این ده نفر یازده نفر هستند بنابراین استعفای این افراد رأی نمی‌آورد. در ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورا آمده است اگر زمانی استعفای تعدادی از اعضا با هم همزمان شود و یا به گونه‌ای اتفاق بیفتد که جلسه شورا از رسمیت بیفتد آن استعفا قابل طرح در شورا نیست.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره استیضاح شهردار گفت: برای استیضاح شهردار به یک سوم امضا نیاز دارند یعنی باید ۷ نفر امضا بدهند تا شهردار در صحن شورا استیضاح شود اما برای اینکه استیضاح در صحن شورا رأی بیاورد و شهردار عزل شود باید ۱۴ نفر رأی بدهند.
شیخ‌رودی تاکید کرد: اگر ده نفر به صورت مجزا استعفا بدهند و استعفایشان در صحن شورا قبول شود برخلاف آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود با استعفای اعضای شورا، شورا منحل نمی‌شود بلکه به ازای خروج هر یک از این افراد یک نفر از اعضای علی البدل وارد شورا می‌شود. یعنی برخلاف جو رسانه‌ای که اعضای شورا راه انداخته‌اند شورا با استعفای این ده نفر منحل نمی‌شود و براساس قانون به ازای هر یک نفر که استعفا بدهد به صورت جداگانه (نه همزمان باهم) یک نفر از اعضای علی البدل وارد شورا می‌شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که ما به عنوان شهروند مطالبه‌مان از وزارت کشور آقای پزشکیان این است که در بازی انحلال شورا نرود و فریب صحنه‌سازی‌های اعضای منتقد زاکانی را نخورد. وزارت کشور آقای پزشکیان در قبال شهرداری و شورای شهر قانون را اعمال کند یعنی ترک فعل‌ها و تخلفات صورت گرفته از سوی شهردار، معاونان شهردار و اعضای شورا را پیگیری کند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران تصریح کرد: فیش‌های حقوقی نجومی از شورا و شهرداری منتشر شد که به هیچ نتیجه‌ای نرسید؛ وزیر کشور دولت سیزدهم دستور پیگیری داد اما هیچکدام مشخص نشد که چه نتیجه‌ای داشته‌اند بنابراین دولت آقای پزشکیان این تخلفات را بررسی کند.
وی ادامه داد: شورای ششم به فکر مردم نبوده‌اند و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها به نفع مردم نبوده است و یکسال پیش زاکانی را تحریک می‌کردند که چرا حجاب در مترو رعایت نمی‌شود اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن، این اتفاقات پیش لرزه‌های انتخابات شورای هفتم است. و به این نتیجه رسیده‌اند که در شورای هفتم رایی ندارند و به دنبال این هستند که از این طریق در شورای بعدی نیز رأی آورده و بمانند.