یک کارشناس مسکن، گفت: قوانین مسکن در ایران ضد مستاجر است به این معنا که در نظام مدیریت و برنامه شهری ایران به صورت کلی افرادی که مالکیت زمین و یا واحد مسکونی در اختیارشان نیست را به رسمیت نمی‌شناسند.
به گزارش نجواخبر، اوایل امسال قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، هدف از اجرای این قانون تنظیم و کنترل بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران اعلام شده است.
در این قانون سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را بر اساس نرخ تورم عمومی سالانه تعیین کرده‌اند و اعلام شده در مناطقی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، سقف افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعیین می‌شود. هر چند در این قانون سعی شده تا تعیین سقف مجاز برای اجاره‌بها منجر به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران باشد، اما باید در این مسئله را در مرحله اجرا مورد ارزیابی قرار داد.
ورود دولت به حوزه اجاره‌بهای مسکن
مسعود فراهانی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، گفت: خوشبختانه در این قانون امکان شکایت مستاجران از موجران فراهم شده است که در صورت شکایت مستاجر، موجر جریمه می‌شود و یک رابطه حقوقی بین دولت و موجر در این قانون دیده شده است.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: آنگونه که اعلام شده مستاجر می‌تواند با شکایت کردن اضافه اجاره‌بهای پرداختی را مسترد کند.
او با اشاره به ورود دولت به حوزه اجاره‌بهای مسکن ادامه داد: در تجارب جهانی نشان داده شد که دخالت دولت در بخش مسکن بسیار رایج است و در ۱۶ کشور اروپایی هم قانون اجاره‌بها اجرا می‌شود و سابقه برخی از این کشور‌ها به ۷۰ تا ۸۰ سال هم می‌رسد.
فراهانی تصریح کرد: در انگلستان هنوز هم یک بخشی از حوزه مسکن ذیل این قانون است و از سال ۱۹۱۴ این قانون را اجرا می‌کنند و در سایر کشور‌های اروپایی هم این قانون رعایت می‌شود و حتی در ایالت‌های امریکا نظیر کالیفرنیا و اورگان نیز قانون ایالتی در این خصوص تصویب شده و در کل ایالت‌ها قانون کنترل اجاره‌بها وضع شده است.
او ادامه داد: این قانون ابزار سیاستی کارآمد و کنترل شده‌ای است که در شرایط فعلی ایران هم کارایی دارد و دلیل اصلی بحران مسکن در ایران هم این است که هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری و یا قیمت مسکن به صورت کلی از افزایش درآمد‌ها پیشی گرفته است به همین دلیل هزینه‌ها با درآمد‌ها همخوانی ندارد.
فراهانی تصریح کرد: دولت در این شرایط باید چند اقدام جدی داشته باشد اول اینکه کمک هزینه بلاعوض مسکن را به مستاجران بدهد که در ایران این سیاست هنوز اجرا نشده است و یا اینکه رشد اقتصادی به گونه‌ای باشد که با افزایش درآمد‌ها بحران مسکن خود به خود حل شود که این موضوع هم در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
این کارشناس مسکن افزود: تنها سیاستی که می‌تواند در کشور موثر باشد کنترل اجاره‌بهاست که با تعیین سقف قیمتی دست‌کم فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌ها به مرور زمان بیشتر نشود و به جز این سه مورد سیاست کلی دیگر در مورد افزایش عرضه مسکن است که بتوانیم به تقاضای موجود پاسخ دهیم.
او با بیان اینکه ساز و کار افزایش عرضه مسکن مشخص نیست، گفت: باید مشخص باشد که منظور از افزایش عرضه مسکن چه تعداد واحد مسکونی است، چرا که ساخت‌وساز مسکن از سوی بخش خصوصی چندان تأثیری بر روی قیمت بازار نمی‌گذارد چرا که سازندگان در نهایت باید این ساختمان‌ها را به قیمت بازار عرضه کنند.