در آخرین ماه‌های دولت بایدن، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ۴۰۰ فرد و نهاد بین‌المللی که با مؤسسات مالی و نظامی روسیه همکاری دارند را اعلام کرد.
به گزارش نجواخبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که با اعمال تحریم‌های جدیدی علیه صدها نهاد، قصد دارد زنجیره‌های تأمین روسیه را مختل سازد و کانال‌هایی که کرملین برای دورزدن تحریم‌های موجود استفاده می‌کند را سرکوب کند.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه که یک روز پیش از روز استقلال اوکراین اعمال شد، شماری از شبکه‌های فراملی که روسیه برای به دست آوردن سلاح، تهیه فناوری پیچیده و تأمین مالی ماشین جنگی خود استفاده می‌کند را هدف قرار می‌دهد.
در اقدامی گسترده، تقریباً ۴۰۰ فرد و نهاد، از جمله برخی خارج از مرزهای روسیه و همچنین کسانی که در کمک به روسیه برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش نقش داشته‌اند، هدف قرار گرفتند.
والری آدییِمو، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت: «روسیه اقتصاد خود را به ابزاری در خدمت تشکیلات صنعتی‌نظامی کرملین تبدیل کرده است. شرکت‌ها، مؤسسات مالی و دولت‌ها در سراسر جهان باید اطمینان حاصل کنند که از زنجیره‌های تأمین صنعتی‌نظامی روسیه حمایت نمی‌کنند.»
همچنین وزارت بازرگانی ایالات متحده کنترل‌های صادراتی بر روسیه را تشدید کرد و گفت که در حال هدف قرار دادن محموله‌های ارسالی از شرکت‌های مستقر در ایالات متحده است؛ حتی اگر این اقلام در خارج از ایالات متحده ساخته شده باشند. وزارت بازرگانی گفت این اقدام با هدف مسدود ساختن دسترسی روسیه به میکروالکترونیک و سایر اقلام انجام می‌شود.
خزانه‌داری به مؤسسات مالی هشدار خاصی داد و گفت مسکو تلاش کرده از طریق افتتاح شعب و شرکت‌های فرعی جدید بانک‌هایش در خارج روسیه، از تحریم‌ها فرار کند. این وزارتخانه گفت که بانک‌ها باید هنگام معامله با شعب خارج از کشور مؤسسات روسی محتاط باشند.
بسته تحریم‌های جدید شامل اقداماتی علیه تعدادی از شرکت‌های فناوری مالی، شرکت‌های دفاعی و شرکت‌های معدنی بود. شرکت فناوری پرداخت روسی Atol و Diasoft، یک شرکت فناوری اطلاعات نیز به لیست سیاه اضافه شدند.
افرادی که به روسیه در تهیه تجهیزات نظامی، ماشین‌آلات و مهمات از تأمین‌کنندگان خارجی، از جمله فناوری دو منظوره کمک می‌کنند که ایالات متحده تلاش کرده است با استفاده از کنترل‌های صادراتی توزیع آن را محدود کند، نیز هدف قرار گرفتند.
نهادهای هدف قرار گرفته شامل شرکت‌هایی مستقر در ایتالیا، فرانسه، ترکیه، چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی و تعدادی از شرکت‌ها و افرادی که متهم به کمک به روسیه در جابه‌جایی طلا یا سلاح هستند، می‌شوند.
به عنوان مثال، گروه فناوری صنعتی فرانسه (ITGF) به دلیل کمک به یک شرکت تدارکات دفاعی روسیه تحریم شد. ITGF گفت که از پایان سال ۲۰۲۱ با روسیه همکاری نداشته و قصد دارد با وکلای خود مشورت کند تا راه حل‌هایی برای رفع تحریم‌ها بیابد.
ایالات متحده و متحدانش پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، بسته تحریمی بی‌سابقه‌ای اعمال کرده و با وجود برخی سؤالات در مورد اینکه آیا این اقدامات نتیجه مطلوب را دارند یا خیر، به طور پیوسته نهادهای جدیدی را برای مختل‌کردن اقتصاد و تلاش‌های جنگی روسیه به این لیست افزوده‌اند.