به دنبال اظهارات برخی نمایندگان مجلس و طرح پاره‌ای از ایرادات و ابهامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش نجواخبر، به دنبال اظهارات برخی نمایندگان مجلس و طرح پاره‌ای از ایرادات و ابهامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در ادامه این خبر آمده است:
1- طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیئت عالی نظارت1401/12/09 و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت آن را از حیث افزایش بی رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
2-مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیئت بالاتفاق نه تنها مغایرت های مذکور در ماده واحده و تبصره های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند.
3- پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (2) اصل (110) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (2) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه 1403/05/17 و1403/06/07 شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (2) ماده واحده را احراز نکردند.
4-با توجه به اینکه ایراد هیئت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (2)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند. بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.
در پایان خاطر نشان می‌سازد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی های رسانه‌ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می‌نماید.