رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی که ۳ روز پیش با دستور قضایی از بندر شهید رجایی ترخیص شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف‌کنندگان در سراسر کشور رسیده است.
به گزارش نجواخبر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی ترخیص شده از بندر شهید رجایی بندرعباس از امروز با نظارت دستگاه قضائی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی در ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.
قهرمانی همچنین با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای نظارت بر نحوه ارسال و توزیع محموله‌های ترخیص شده، یادآور شد: دستگاه قضائی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: چنانچه عرضه برنج و دیگر کالا‌های اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات بر اساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن بتواند ضمن تعدیل قیمت ها، بازار را به ثبات و آرامش کامل برساند.
گفتنی است؛ روز پنجشنبه هفدهم آبانماه ۱۴۰۳ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت این اقدام در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضائی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرایند امور در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرده است، با ترخیص به موقع این محموله ۲۴۰۰ تُنی برنج وارداتی، از تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.
همچنین دو محموله بزرگ برنج وارداتی که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضائی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده‌اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده‌اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.