محمدرضا تاجدار، رئیس هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، در نشست خبری به بررسی وضعیت این صنعت پرداخت و گفت: مافیا در صنعت دخانیات اجازه واردات قانونی و رسمی را نمی‌دهد به گونه‌ای که اکنون بازار دخانیات در اختیار قاچاقچیان است.
به گزارش نجوا خبر؛ امروز، ۲۰ آذرماه محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه آمارهایی در مورد میزان تولید و واردات سیگار و تنباکو گفت: سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث تشدید قاچاق، کاهش تولید رسمی و آسیب به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
آمار تولید سیگار و تنباکو
تاجدار در ابتدای نشست آماری از وضعیت تولید و واردات سیگار و تنباکو معسل، ارائه کرد و توضیح داد: در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۵۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به ۴۵ میلیارد و ۹۹ میلیون نخ سال قبل، ۱۶ میلیون نخ رشد داشته است. همچنین تولید تنباکو از ۱۹۱۵ تن در سال گذشته به ۷۴۱ تن، معادل ۷۲ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۲، تعداد واحدهای فعال تولید سیگار ۱۷ واحد بود که امسال به ۱۸ واحد افزایش یافته است. اما در بخش تنباکو، تعداد واحدهای فعال از ۵۱ واحد در سال ۱۴۰۲ به ۶۵ واحد افزایش یافته است. با این حال، تولید به شدت کاهش پیدا کرده است.
مالیات و عوارض سنگین؛ تسهیل‌گر قاچاق
تاجدار در مورد مالیات و عوارض سیگار و تنباکو عنوان کرد: تولیدکنندگان داخلی سیگار با نشان داخلی ملزم به پرداخت ۴۲ درصد عوارض و مالیات هستند، درحالی‌که تولیدکنندگان با نشان بین‌المللی باید ۵۵ درصد عوارض به‌علاوه دو درصد حق انحصار پرداخت کنند. همچنین یک مالیات جدید به ازای هر گرم وضع شده است. به عنوان مثال، برای هر ۵۰ گرم تنباکو ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. به‌عنوان مثال، قیمت تمام‌شده یک بسته تنباکو ۱۰ هزار تومان است، اما با احتساب مالیات، قیمت آن به ۴۰ هزار تومان می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار تنباکو ۲۰ هزار تومانی هم یافت می‌شود که به وضوح نشان‌دهنده افزایش قاچاق تنباکوست. همچنین وضع قوانین محدودکننده مانند مالیات و عوارض منجر شده است که سهم قاچاق از سبد مصرفی دخانیات افزایش پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از سیگارهای مصرفی قاچاق هستند.
تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر تولید و قاچاق
رئیس هیئت مدیره انجمن محصولات دخانی در ادامه نشست مطرح کرد: افزایش مالیات‌ها باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان رسمی فعالیت خود را متوقف کنند و تولید به سمت کانال‌های غیررسمی و قاچاق سوق پیدا کنند. این محصولات غیررسمی عموماً فاقد نظارت کیفی بوده و آسیب جدی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.
وی افزود: براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵۷ میلیون دلار سیگار از چند کشور به سمت ایران صادر شده است، درحالی‌که گمرک ایران ورود رسمی این محصولات را صفر اعلام کرده است. این موضوع نشان از آن دارد که تقریبا تمامی ۴۵۷ میلیون دلار، از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده است.
مبارزه با قاچاق اولویت سیاست‌گذار نیست
تاجدار در مورد قاچاق محصولات دخانی اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد سیگار مصرفی مردم قاچاق است. برای مثال، برندهای معروفی مانند "مارلبرو" و "اسی" به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند. در حوزه سیگارهای الکترونیکی و حرارتی نیز هیچ تولیدکننده یا واردکننده قانونی فعالیت نمی‌کند و تمامی محصولات از طریق قاچاق به بازار راه می‌یابند.
به گفته وی، برخی مسئولان می‌گویند که افزایش قیمت از راه اخذ مالیات و عوارض، منجر به کاهش مصرف می‌شود. آماری وجود دارد مبنی بر این که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت منجر به ۷ درصد کاهش مصرف می‌شود. اما موضوعی که مجلس در راستای تصویب قانون مالیات توجه نکرد، موضوع کنترل مرزهاست.
او ادامه داد: پیش‌شرط‌های کاهش مصرف سیگار از طریق افزایش مصرف، کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق است. در حال حاضر قیمت افزایش پیدا کرده است اما به دلیل حجم گسترده قاچاق، سبد مصرفی مردم به سمت سیگار قاچاق سوق پیدا کرده است. از طرف دیگر، به جهت مبارزه با قاچاق، به جای کنترل مرزها، انبار تولیدکنندگان داخلی را می‌گردند و می‌گویند که کاری به جهت مبارزه با قاچاق انجام داده‌اند!
وی در مورد راه‌های جلوگیری از قاچاق تشریح کرد: جلوگیری از قاچاق صرفا موضوعی انتظامی نیست. سیاست‌های اقتصادی نادرست عمده قاچاق را شکل داده است و مادامی که اصلاح نشود، با برخورد انتظامی تنها درصد کمی از قاچاق متوقف خواهد شد. سیاست‌گذاری اشتباه، راه را برای قاچاق باز کرده و بازار را تماما به قاچاق سپرده است. این قوانین منجر شده است که برخی شرکت‌های بین‌المللی به دلیل عدم توان رقابت با مالیات‌های سنگین، فعالیت خود را در ایران متوقف کنند.
تاجدار تصریح کرد: شرکت‌های داخلی اعلام می‌کنند که تولیدشان صفر است، اما مشخص است که به سمت تولید غیررسمی سوق پیدا کرده‌اند. تولیدات غیررسمی فاقد نظارت کیفی بوده و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. این موضوعی است که سیاست‌گذار رقم زده است.
وی با بیان اینکه از طریق واردات قانونی می‌توان بر کیفیت محصولات نظارت داشت، عنوان کرد: وزارت بهداشت و کمیسیون‌های مختلف در مجلس، گمان می‌کردند که به خاطر سلامت شهروندان، این قانون را وضع کرده‌اند، اما این قوانین منجر به تسهیل ورود سیگار قاچاق به کشور شده است و بر سیگارهای قاچاق نمی‌توان به جهت کیفیت نظارت انجام داد. در حال حاضر، کشورها به سمت سیگارهای الکتریکی و حرارتی حرکت کرده‌اند که ضرر کمتری نسبت به سیگار سنتی دارد. اما تمامی سیگارهای الکتریکی که در کشور وجود دارد، قاچاق است و هیچ نظارتی بر کیفیت آن‌ها انجام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از طریق واردات رسمی سیگارهای الکترونیکی، کشور می‌توانست هم درآمدزایی کند و هم اشتغال ایجاد کند. اما برخی می‌گویند که داخل این سیگارها روان گردان است. وقتی نظارتی به جهت واردات این نوع سیگارها انجام نگیرد، ممکن است این گمانه‌زنی‌ها هم وجود داشته باشد. اما با ورود رسمی آن‌ها می‌توان بر کیفیت آن‌ها نظارت کرد و اگر مشکل کیفی داشته باشند، می‌توان با متولیان آن برخورد کرد. باید گفت که مافیا دقیقا همین جایی است که نمی‌گذارند این سیگارها به صورت رسمی وارد کشور شود.
سرانه مصرف هر ایرانی ۴ نخ سیگار در روز است
تاجدار در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضع انجمن دخانیات نسبت به قانون جدید مالیاتی مصوب مجلس و راهکار جلوگیری از انجام آن عنوان کرد: کار انجمن بررسی مشکلات و ارائه آمار و راهکارهاست. در مجلس کمیسیون بهداشت و مبارزه با قاچاق وجود دارد که آن‌ها آمارهایی اعلام می‌کنند که بسیاری از اوقات، خلاف واقعیت است. وزارت صمت نیز به دلیل ملاحظاتی که دارد به طور جدی نمی‌تواند دفاع کند.
وی ادامه داد: موضوع آن است تا زمانی که مرزها کنترل نشوند و قاچاق صورت گیرد، نمی‌توان با افزایش قیمت انتظار کاهش مصرف داشت. در حال‌حاضر، وزارت بهداشت نیز بدون درنظر گرفتن قاچاق، آمار نادرستی ارائه می‌دهد تا تاکید کند افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف شده است. این در حالی است که سرانه مصرف سیگار هر ایرانی، تقریبا چهار نخ در روز است. اگر قوانین مانع‌زا برداشته شوند و مرزها کنترل شود، می‌توان بر کیفیت تولید و واردات نیز رسیدگی کرد و همچنین از محل درآمد ایجاد شده، به مبارزه با قاچاق پرداخت.