مشروح مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (یکشنبه) دوم دی ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی را می‌توانید در این گزارش بخوانید.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز موضوع افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را بررسی کردند و رئیس مجلس با اشاره به این جلسه گفت: بررسی مسائل اقتصادی در طول هفته ادامه دارد و گزارش آن در روز سه شنبه هفته جاری به اطلاع مردم رسانده می‌شود.
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در جلسه غیرعلنی امروز، با توجه به اهمیت نرخ ارز و وضعیتی که در بازار و جامعه شاهد هستیم، تعدادی از نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند و در نهایت مقرر شد کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس امروز و فردا با حضور کارشناسانی از مجلس و بیرون مجلس، نشستی برگزار کنند و نتیجه آن در روز سه‌شنبه با حضور مسئولان رسمی و دولتی و نمایندگان مجلس بررسی و تصمیم‌گیری شود.
در ابتدای جلسه علنی امروز هم محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود به ارائه گزارشی از مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و با اشاره به نوسانات بازار ارز به کمیسیون اقتصادی مأموریت داد با بررسی کارشناسی گزارشی از دلایل و پیامدهای افزایش قیمت ارز به مجلس ارائه کند.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر حمید رسایی نماینده تهران درباره خاموشی‌ها و وضعیت بازار ارز گفت که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته جاری درباره موضوع افزایش قیمت ارز حضور پیدا می‌کنند.
ناطقین مجلس
قشقاوی: می‌توان بر مشکلات کشور غلبه کرد
زنگنه: راه‌حل مشکل ناتزازی کشور در دستان رئیس‌جمهور است
در ادامه این جلسه، نمایندگان کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن را بررسی و تصویب کردند.
امروز همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هم شروطی برای انتشار دلایل ردصلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها تعیین کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت پس گرفته شد.