تحلیلگر ارشد بازارهای مالی گفت: واردات خودروهای کارکرده خارجی که قرار بود قیمت و کیفیت خودرو را در بازار آرام کرده و نوید ورود خودرو با استانداردهای جهانی به کشور را میداد، گویا با کسری بودجه وزارت اقتصاد و افزایش تعرفه به بن بست رسیده است.
مجتبی رستمیان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار نجوا خبر با بیان اینکه در مورد قانون واردات خودرو به کشور، قرار بود این موضوع در دو قسمت واردات خودروهای صفر و واردات خودروهای کارکرده صورت پذیرد، گفت: واردات خودروهای صفر گرچه با حجم بسیار کم، اما در حال انجام است.
او افزود: باید بپذیریم که واردات خودروی خارجی کارکرده به بنبست رسیده به حدی که در حال تبدیل شدن به یک گره کور است.
دریغ از یک خودروی خارجی کارکرده
تحلیلگر ارشد بازارهای مالی گفت: علیرغم اینکه قانون واردات خودروی خارجی تصویب و آیین نامه اجرایی شدن آن نیز تدوین شده است، اما حتا یک خودروی کارکرده نیز به کشور وارد نشده است.
رستمیان ادامه داد: آیین نامه واردات نیز برگشت خورده و باید مجدد آیین نامه دیگری طراحی شود و تا زمان، طراحی و ابلاغ آن، پیش بینی میشود بیش از یکسال زمان مورد نیاز است.
او تاکید کرد: واردات خودروهای کارکرده بسیار چالش پذیر است و بازار نباید تحت تأثیر آن قرار بگیرد، اما مشاهده شد که بسیاری از رسانهها و مردم تحت تأثیر پمپاژهای خبری این موضوع قرار گرفتند.
واردات خودرو سال ۱۴۰۵
تحلیلگر ارشد بازارهای مالی با اشاره به اینکه اگر بر اساس دادهها، شواهد و واقعیتها به این مقوله بنگریم میبینیم که واردات خودروهای کارکرده حداقل تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام نخواهدشد، ادامه داد: به تازگی نیز وزارت اقتصاد طرح واردات افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را تصویب کرده است.
رستمیان افزود: با نرخ فعلی خرید خودروهای صفر وارداتی در توان مردم طبقه متوسط نبوده و نیست.
او با اشاره به اینکه اگر با افزایش تعرفه واردات خودروی خارجی نیز مواجه شویم، ادامه داد: مطمئنا مشتریان بسیار کمتر خواهند شد.
افزایش تعرفه مانع ورود خودرو به کشور
تحلیلگر ارشد بازارهای مالی با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم در انتظار واردات هستند تا بتوانند خودروی جدید و با کیفیت را خریداری کنند، اضافه کرد: اما با این افزایش تعرفه عملا این امر امکانپذیر نخواهد بود.
رستمیان اشاره کرد: وزارت اقتصاد در توجیه این عمل خود اذعان کرده که سال گذشته کسری بودجه ۵۰۰ همتی داشته و امسال نیز ۸۰۰ همت کسری بودجه برآورد میشود؛ از اینرو با این طرح درصدد جبران این کسری بودجه است.