رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی پیرامون طرح تعطیلی‌های پایان هفته گفت: این طرح در دستور کار قرار دارد و نهایت تا دو ماه آینده این موضوع در مجلس شورای اسلامی به نتیجه می‌رسد و تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش نجوا خبر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان یزد بیان کرد: اتفاقاتی که در اقتصاد امروز کشور در حال وقوع و جریان است را نمی‌توان تک‌بعدی ارزیابی کرد بلکه بخش خصوصی و دولت هر دو به سهم خود در این زمینه مقصر هستند و برای عبور از این شرایط باید ابعاد مختلف اثرگذار بر اوضاع اقتصادی ارزیابی و به‌صورت هماهنگ و یکپارچه در این زمینه تصمیم‌گیری و اقدام شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قالیباف با اشاره به ضرورت ساماندهی یارانه های دولتی در کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه وضعیت یارانه‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف در حال پرداخت است قابل سنجش نیست و نیازمند بازنگری، ریل گذاری، و رصد این موضوع برای پرداخت هدفمند و نتیجه بخش یارانه‌ها در کشور هستیم.وی افزود: وقتی داده‌ها و آمار مشخص و شفافی وجود ندارد بر روی اعدادی بررسی صورت می‌گیرد و تحلیل ارائه می شود که درست نیست و متأسفانه اغلب بخش‌ها مدعی هستند تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند درست و کامل است و نتیجه این ادعا چیزی جز همین چندنرخی بودن بازار ارز نخواهد بود و از دیگر سو باعث مسائل و مشکلات متعدد در سطح کشور می‌شود.رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در موضوع قیمت‌گذاری،دولت تنها موظف است که برای کالاهایی اساسی، ضروری و خدمت‌رسان پرداخت کند از این رو دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و فعالیت های مرتبط با بخش خصوصی نقش شتابگری و تسهیلگری را برعهده داشته باشد و ایفای نقش اجرایی و میدانی را بر عهده نگیرد تا بتوان در این عرصه موفق عمل کرد.
تعطیلی‌های پایان هفته تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود
وی گفت: به میزانی که دولت و مجلس در زمینه نابسامانی و مشکلات اقتصادی امروز کشور نقش دارند، بخش خصوصی نیز البته با مقداری نقش کم‌تر در این زمینه مقصر است و همه باید به سمت یکی از فلسفه‌ها و ارمان‌های مهم انقلاب اسلامی یعنی سپردن اقتصاد به دست مردم و مردمی‌سازی این جریان حرکت کنیم.قالیباف در پاسخ به سؤال طرح شده در این جلسه با موضوع طرح تعطیلی پایان هفته به کجا رسید نیز گفت: این طرح در دستور کار قرار دارد و نهایت تا دو ماه آینده این موضوع در مجلس شورای اسلامی به نتیجه می‌رسد و تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود به مهاجر پذیر شدن یزد و تبعات ناشی از این جریان اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۴۳ درصد بیمه‌شدگان بیمه تأمین اجتماعی استان یزد غیربومی هستند و تبعات حضور این افراد و توسعه نامتوزان باعث ضربه به ماهیت اجتماعی، ظرفیت شاخص فرهنگ پایه بودن یزد، محیط‌زیست و ایجاد آلایندگی شده است و بنا بر این ضرورت تصمیماتی در زمینه حل مسله آب، ساماندهی اتباع بیگانه و تغییر رویکرد برای توسعه استان یزد گرفته شده است.تکمیل ٨٠٠ واحد صنعتی نیمه ساز یزد باتوجه به بازنگری در مسیر توسعه قالیباف بازنگری در ابعاد مختلف توسعه یزد را ضروری دانست و اظهار داشت: آب، اتباع و تغییر رویکرد توسعه استان سه موضوعی است که آنها را با محوریت نمایندگان استان در مجلس و سایر مسئولان مرتبط استانی و کشوری دنبال می‌کنم و تا در روند مسیرهایی که اتفاق افتاده و شاهد نتایج نامطلوبی برای استان یزد هستیم بازنگری صورت گیرد.