تردیدی نیست که اجرای کامل قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با هدف تسهیل روابط اقتصادی و دادوستد آزادانه تدوین شده و قرار است مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی بدل کند، تنها راه برای گشایش اقتصادی در این مناطق به خصوص در جزیره زیبای کیش است.
به گزارش نجواخبر، هفدهم بهمن ماه، «محمد کبیری» مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در نشست با نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریا محور و جمعی از سرمایه‌گذاران کیش، بر لزوم پایبندی به قوانین مناطق آزاد تأکید کرد. وی اجرای صحیح این قوانین را عاملی کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی جزیره دانست و از برنامه‌های عملیاتی سازمان برای تسهیل فرایندهای تجاری و اداری خبر داد.
تردیدی نیست که اجرای کامل قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با هدف تسهیل روابط اقتصادی و دادوستد آزادانه تدوین شده و قرار است مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی بدل کند، تنها راه برای گشایش اقتصادی در این مناطق به خصوص در جزیره زیبای کیش است.
در حال حاضر، تکثر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تداخل و گاهاً تعارض نهادهای ذیربط و وجود موانع بسیار برای سرمایه‌گذاری، روند رشد اقتصادی و شکوفایی جزیره کیش را کند کرده است؛ یکی از اتفاقاتی که قرار است این شرایط را به نفع فعالان اقتصادی تغییر دهد، اصلاح فرایندهای اداری و راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات» در ۱۸ ماه آینده است که به گفته مسئولان، « این سامانه به عنوان یک ساختار مرکزی و یکپارچه، خدمات‌رسانی به کیشوندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران را بهبود می‌بخشد و در قالب دولت دیجیتال، سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش را بدون وابستگی به افراد و فارغ از تغییرات مدیریتی، نظام‌مند خواهد کرد».
به این ترتیب، امید می‌رود با حذف بوروکراسی زاید و مراحل دست و پاگیرِ متعدد، روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و تجارت در جزیره کیش تسریع شود. باید تمام دست‌اندازها از میان برداشته شود تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه فعالیت کنند و از مزایای تسهیل‌گرِ قانون مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
مرتضی بلوکی-کارشناس رسانه