یک کارشناس مسائل شهری گفت: وزارت کشور در مواردی مانند سازمانهای مربوط به حمل و نقل عمومی، بر ادغام و کوچک‌سازی شهرداری‌ها تأکید دارد. با این حال، در شهرداری تهران به بهانه‌های مختلف این ادغام‌ها انجام نشده است. در واقع، شهرداری تهران در حال افزایش تعداد صندلی‌های مدیریتی خود از طریق ایجاد سازمانها و شرکت‌های جدید است.
بهروز شیخ رودی کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با خبرنگار نجواخبر درباره پیش بینی بودجه برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران گفت: این سومین سال است که شهرداری تهران برای سازمانهای غیرقانونی بودجه پیش بینی می‌کند و جالب اینجاست که شورای شهر بودجه این سازمانها را تأیید می‌کند اما پرداخت آن را منوط بر این می‌گذارد که مشکل این سازمانها رفع شود.
وی ادامه داد: در واقع شورای شهر خود به تأیید این اقدام غیرقانونی پرداخته است. در بودجه سال ۱۴۰۲شرکت رایان شهر و تجارت الکترونیک شهروند و همچنین سازمان فناوری‌های نوین، به عنوان یک نهاد واحد در نظر گرفته شده بودند. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۲، و برای آن به به‌طور غیرقانونی بودجه تصویب شده است. در سال گذشته، این سازمان به دو نهاد دیگر، یعنی «رایان‌شهر» و «تجارت الکترونیکی پارس شهروند» نیز اضافه گردید.
این کارشناس مسائل شهری گفت: زمانی که این موضوع در صحن شورا مطرح شد، برخی از اعضا اعتراض کردند و آقای چمران گفت که این موارد تصویب می‌شود، اما شهرداری حق ندارد هزینه‌ای برای آن‌ها صرف کند. اکنون، پس از وقوع این اقدامات، آقای زاکانی و افرادی که مسئول تنظیم بودجه هستند، مجدداً بر اساس سیاست‌های آقای زاکانی، برای این سه سازمان غیرقانونی بودجه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند.
شیخ رودی با طرح پرسشی درباره این بودجه سازمانها گفت: سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا این اقدامات غیرقانونی انجام می‌گیرد و نکته جالب‌تر این است که مبلغ بودجه نیز افزایش یافته است. اینجا این سؤال مطرح است که چرا فرمانداری تهران این امر را تأیید کرده است. همچنین، پرسش دیگری که باید مطرح شود این است که آیا در دو سال گذشته، این بودجه برای این سه سازمان غیرقانونی هزینه شده است یا خیر؟ اعضای شورای شهر به‌ویژه اعضایی که به انتقاد از آقای زاکانی پرداخته و در پی نجات تهران هستند از شهرداری بپرسند که چه مقدار از بودجه این سه سازمان غیرقانونی در سال ۱۴۰۳ هزینه شده است؟ آیا نظارتی از سوی شورا درباره هزینه کرد این سازمانها بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بودجه سازمان فناوری‌های نوین نسبت به سال جاری، ۵۰۳ درصد افزایش داشته همچنین بودجه شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند که یک شرکت غیرقانونی است، ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به وجود سازمانهای مشابه، با این راه اندازی این شرکت‌ها و سازمانها مخالفت کرده است، گفت: وزارت کشور از شهرداری تهران خواسته است که برای راه‌اندازی یک سازمان یا شرکت جدید یک سازمان یا شرکت را منحل کند. اما شورای شهر این مصوبه را تأیید کرده است و این اقدام به نظر می‌رسد که با لابی‌گری یا عوامل دیگر صورت گرفته است. هرچند که برخی از اعضای شورای شهر هم با آن مخالف باشند.
وی با بیان اینکه این اقدامات در مدیریت شهری سلیقه‌ای است تصریح کرد: سلیقه شهردار تهران در ایجاد این سازمانها تأثیرگذار بوده است. سازمانهای مربوط به شهرداری‌ها باید طبق قانون با ضوابط وزارت کشور تصویب شوند. وزارت کشور در مواردی مانند سازمانهای مربوط به حمل‌ونقل عمومی، بر ادغام و کوچک‌سازی شهرداری‌ها تأکید دارد. با این حال، در شهرداری تهران به بهانه‌های مختلف این ادغام‌ها انجام نشده است. در واقع، شهرداری تهران در حال افزایش تعداد صندلی‌های مدیریتی خود از طریق ایجاد سازمانها و شرکت‌های جدید است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بکارگیری مدیران دولت سیزدهم در شهرداری تهران گفت: در واقع، تغییرات در مدیریت شهرداری به تناسب سلیقه شهردار وقت صورت می‌گیرد و این امر ممکن است منجر به کنار گذاشتن قوانین و مقررات شود. در گذشته هم این اقدام شده است.
شیخ رودی تصریح کرد: عدم رعایت قوانین می‌تواند منجر به نادیده گرفتن نیروی انسانی کارآمد در شهرداری شود. در واقع این اقدامات مشکلاتی را در شهرداری به‌وجود می‌آورد که بیشتر به شهرداری آسیب می‌زند، زیرا وظیفه شهرداری حل مشکلات شهری است، نه ایجاد آن‌ها.