فروش متری مسکن پدیده‌ای نوظهور است که با افزایش قیمت مسکن بدون هیچ سازوکار قانونی در حال رواج است؛ نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید در قانون موضوعی با عنوان فروش متری مسکن وجود ندارد و این موضوع ممکن است در آینده باعث ایجاد پرونده‌های قضایی زیادی شود.
به گزارش نجواخبر، «شما می‌توانید با خرید یک متر یا حتی کمتر از یک متر در یک پروژه در حال ساخت سرمایه‌گذاری کرده و متناسب با رشد قیمت پروژه کسب سود کنید»، «سرمایه‌گذاری روی ملک با هر پولی حتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان» این‌ها جملاتی است که می‌تواند هر خواننده‌ای را به امید خانه‌دارشدن وسوسه کند.
موضوع خرید و فروش متری مسکن مدتی است که در فضای مجازی رونق گرفته و برخی افراد با ایجاد پلتفرم‌هایی با وعده پرداخت سود‌های بالا در حال جذب سرمایه‌های مردم هستند.
فروش متری مسکن درحالی گسترش یافته که هنوز سازوکار قانونی برای آن تعریف نشده از این‌رو راه برای افراد سودجو و کلاهبردار در این زمینه هموار است و معلوم نیست افرادی که اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند چطور در آینده صاحب خانه می‌شوند.
در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی دیده نمی‌شود و حتی نحوه محاسبه قیمت ملک نیز مشخص نشده و معلوم نیست این نرخ‌های فروش درج‌شده در سایت‌ها بر اساس قیمت روز است یا خیر.
از طرفی سازوکار‌های فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد، ارگان و سازمان دولتی تأیید نشده، به همین دلیل خرید و فروش در این پلتفرم‌ها هنوز شفافیت ندارد.
هیچ قرارداد رسمی در این پلتفرم‌ها وجود ندارد و در اطلاعات تماس این سایت‌ها فقط یک آدرس و چند شماره تماس وجود دارد که در صورت بروز مشکل دست افراد به جایی بند نیست.
فروش متری مسکن پدیده‌ای نوظهور، بدون قوانین و ضوابط
در همین راستا داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: سنگینی قیمت مسکن باعث شده تا در مدت اخیر فروش متری مسکن برای تأمین مالی سازنده‌ها رواج یابد.
وی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن پدیده نوظهوری است، گفت: در قانون موضوعی با این مصداق که متری‌فروشی مسکن باید با چه روشی انجام شود وجود ندارد، اما همچنان این‌کار درحال انجام است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در موضوع فروش متری مسکن شاهد انجام پیش‌فروش در مناطقی هستیم که معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قرارداد‌هایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه قابل رهگیری ندارد.
به گفته بیگی‌نژاد نبود زیرساخت‌ها و نظارت درست بر موضوع فروش متری مسکن احتمال اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه را با مخاطره روبه‌رو کند، افزایش می‌دهد و باید نهاد‌های نظارتی و مسئولان مربوط به حوزه مسکن و افرادی که ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، به موضوع ورود کنند.
وی در مورد اینکه آیا مشاوران املاک در این زمینه فعالیت دارند یا خیر، عنوان کرد: باتوجه به اینکه مشاوران املاک باید قرارداد‌ها را در سامانه‌های کاتب و یا خودنویس ثبت کنند موضوع فروش متری مسکن از سوی مشاوران املاک امکان‌پذیر نیست.
رواج فروش متری مسکن از سوی مؤسسات سرمایه‌یاب
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: معمولا مؤسسات و مجموعه‌هایی که برای سازندگان بخش مسکن سرمایه‌یاب هستند با ایجاد فرمت‌های خودساخته قرارداد‌های فروش متری مسکن را رواج می‌دهند.
احتمال افرایش پرونده‌های قضائی با گسترش فروش متری مسکن
بیگی‌نژاد معتقد است یکی از موضوعاتی که در آینده ممکن است خریداران فروش متری مسکن را با مشکل مواجه کند مشخص‌نبودن طبقات، متراژ‌ها و در مجموع منافع ساختمان است که می‌تواند موضوع دعوای قضائی باشد و باعث تشکیل پرونده و در نهایت بار هزینه‌ای و زمانی برای قوه قضائیه شود.
وی به قانون پیش‌فروش مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد و افراد برای آگهی‌دادن در فضای مجازی نیز باید ضوابطی را رعایت کنند، اما این شرایط در فروش متری رعایت نمی‌شود و قطع به یقین مردم را در آینده دچار مشکل می‌کند.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: باید قبل از اینکه موضوع فروش متری مسکن بسیار رواج پیدا کند در ابتدا از فعالیت این افراد جلوگیری کرد و پس از آن با طراحی قانونی متناسب با نیاز جامعه امکان فعالیت افراد را در این زمینه فراهم کرد.