استیضاح «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌آید، اما اگر تنها نام‌ها تغییر کند و رویکردها ثابت بماند، این استیضاح نیز دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
به گزارش نجواخبر، در روزهای اخیر، استیضاح «عبدالناصر همتی» اولین وزیر امور اقتصادی و دارای دولت چهاردهم به عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در کشور به صدر اخبار تبدیل شده است. این استیضاح که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید، نه تنها نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی ایران است، بلکه فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
نمایندگان مجلس نیز در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی به مشکلات ارزی، تورم و رکود اقتصادی اشاره کردند و معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی اجرا شده، نتوانسته‌اند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کنند. در نهایت این استیضاح با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی باطله و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۷۳ نماینده به تصویب رسید.
استیضاح همتی؛ فرصتی برای اصلاحات اقتصادی
«محسن زنگنه» نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در دفاع از استیضاح همتی گفت که گزارش‌های ارائه شده به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت اقتصادی کشور غیرواقعی بوده است. وی به بدهی‌های دولت به شرکت‌های خصوصی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و این مشکلات را میراثی از دولت‌های گذشته دانست که توسط وزیر اقتصاد کنونی مدیریت نشده است.
زنگنه همچنین به نقش همتی در تعیین رئیس بانک مرکزی و تأثیر آن بر سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت که سامانه ارز توافقی به ایجاد رانت کمک کرد و باعث کاهش ورود ارز به بازار شد. او به وضعیت بورس و سیاست‌های وزیر اقتصاد در این زمینه نیز انتقاد کرد و گفت که وزیر بورس را ساماندهی کرده، اما همزمان سیگنال خرید طلا را صادر کرده که موجب خروج نقدینگی از بورس به بازار طلا شده است.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر، نیز به مشکلات اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد اشاره کرد. او پرسید که آیا کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در شرایط جنگ اقتصادی به نفع مردم بوده یا خیر؟ حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و نمایندگان باید پاسخ‌گوی مردم باشند.
در شرایطی که نوسانات ارز و تورم به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است، دولت باید اقداماتی فوری برای تثبیت بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل اصلاح سیاست‌های ارزی، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع ارزی و تلاش برای جذب ارزهای صادراتی به کشور باشد. همچنین توجه به افزایش تولید داخلی و حمایت از بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
وزیر اقتصاد جدید، با یک تیم اقتصادی کامل به مجلس برود
حسین کنعانی‌مقدم در این رابطه اظهار می‌کند: پزشکیان باید ابتدا تیم اقتصادی خود را بازنگری کند و از درون این تیم، وزیر و رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند وگرنه چنانچه با همین تیم اقتصادی که این مسائل را ایجاد کرده است، کار ادامه یابد و فقط یک وزیر عوض شود، مشکلی حل نخواهد شد.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز می‌کند: وزیر جدید به طور طبیعی باید مورد توافق نمایندگان مجلس باشد، زیرا باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و این کار دشوار است. پیشنهاد من به مجلس این بود که اگر وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، باید تیم اقتصادی خود را نیز معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد؛ یعنی نمایندگان از همان ابتدا بدانند که رئیس بانک مرکزی چه کسی است و هم بدانند در شورای اقتصاد چه کسانی حضور خواهند داشت.
کنعانی‌مقدم در مورد محتمل‌ترین گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد اظهار بی اطلاعی کرده و می‌گوید: به نظر می‌رسد، افرادی که مجلس به آنها اعتماد داشته باشد و عملکرد گذشته‌شان مورد قبول مجلس باشد، می‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
بهبود وضعیت اقتصادی با سه عامل هماهنگی، رهبری و برنامه‌ریزی
علیرضا خجسته‌پور در این رابطه اظهار می‌کند: روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم کلید خورد و نمایندگان مجلس از حقوق قانونی خود استفاده کردند تا این استیضاح به نتیجه برسد.
وی می‌گوید: در مورد عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بحث‌هایی وجود داشت و نمایندگان موافق و مخالف او در این خصوص اظهار نظر کردند. در نهایت، استیضاح عبدالناصر همتی رأی آورد و او از همراهی دولت بازماند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح می‌کند: نکته مهم در این میان انتصاب سرپرست وزارتخانه اقتصاد توسط پزشکیان در همان روز است. البته ممکن است گزینه‌های دیگری مطرح شوند تا رئیس‌جمهور شخص شایسته‌ای را به عنوان وزیر جدید اقتصاد به مجلس معرفی کند.
وی ادامه می‌دهد: انتخاب وزیر بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور است. هرچند ممکن است توصیه‌ها، پیشنهادها و معرفی‌هایی به رئیس‌جمهور ارائه شود، با این حال تصمیم‌گیرنده نهایی در این حوزه شخص رئیس‌جمهور است و باید به نظر ایشان احترام گذاشت. با این حال، حق مجلس شورای اسلامی است که مجدداً در رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اظهار نظر کند.
خجسته‌پور تاکید می‌کند: حوزه‌هایی که وزیر سابق اقتصاد در آنها مورد استیضاح مجلس قرار گرفته بود، بیشتر مربوط به مسائل تورم، مسائل ارزی و موارد مشابه بود. امیدواریم وزیر بعدی انتخابی توسط رئیس‌جمهور، بتواند این حوزه‌ها را پوشش داده و مشکلات را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه این روزها فشار اقتصادی سنگینی در حوزه‌های مختلف بر مردم وارد می‌شود، می‌گوید: شایسته است که دولت، فارغ از حواشی، تمام هم و غم خود را برای رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص دهد و از توصیه‌های دلسوزان، صاحب‌نظران و اقتصاددانان با تجربه در حوزه‌های مختلف نیز بهره ببرد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید می‌کند: با همکاری و همفکری صاحب نظران و دولت، امیدواریم مشکلاتی که طی چند ماه اخیر کشور را درگیر کرده و منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شده است، برطرف شود. در این مسیر هم مجلس شورای اسلامی و هم سایر قوا باید به قوه مجریه کمک کنند، چراکه به قول رهبر معظم انقلاب، بار خدمت به کشور و اداره آن بر عهده قوه مجریه است. در نهایت، امیدواریم قوه مجریه بتواند این بار را به سرمنزل مقصود برساند و مردم نیز از عملکرد آن راضی باشند.
وی در ادامه یادآور می‌شود: در شرایط فعلی، ما در یک جنگ ترکیبی نامتوازن، سخت و ناعادلانه در مقابل دنیای غرب قرار داریم. تحریم‌ها و تهدیدها بسیار زیاد هستند و بنابراین اگر سکانداران اقتصادی و اجرایی کشور وارد حواشی شوند و ناهماهنگی‌هایی در درون تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، این کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
خجسته‌پور تاکید می‌کند: قاعدتاً، تصمیم‌گیری در حوزه فرماندهی اقتصادی دولت بر عهده رئیس‌جمهور است. اما آنچه که احزاب، مجلس و دلسوزان می‌توانند پیشنهاد دهند و در مقابل از رئیس‌جمهور انتظار داشته باشند، این است که اولاً یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم در کابینه ایجاد شود. دوم اینکه، یک فرمانده اقتصادی قدرتمند در این تیم اقتصادی ایجاد کند و سوم اینکه، دولت برنامه‌ای هدفمند برای رفع مشکلات و موانع اقتصادی داشته باشد. البته توقع دولت نیز به جا است و سایر ارکان باید کمک کنند تا مشکلات رفع شوند.
اکنون، با پایان دوران مدیریت همتی، این فرصت فراهم شده است که دولت رویکردی تازه در پیش بگیرد و با استفاده از مدیرانی کارآمد، اقتصاد کشور را از مسیر بحران به سوی ثبات و رشد هدایت کند. این استیضاح نباید صرفاً یک تغییر در سطح مدیریت باشد، بلکه باید نقطه آغازی برای اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی تلقی شود. اگر این فرصت به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان امید داشت که چالش‌های اقتصادی موجود کاهش یابد و معیشت مردم بهبود پیدا کند. اما اگر صرفاً نام‌ها تغییر کنند و رویکردها ثابت بمانند، این استیضاح نیز مانند بسیاری از تصمیمات گذشته، دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.