به گزارش نجواخبر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه (۲۲ اسفند ماه) در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته احکام قطعی پرونده فساد چای دبش با ابعاد پیچیده اعلام شد، گفت: این مسئله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هر فسادی هیچگونه خط قرمز‌ی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بی‌امانی را انجام داده و می‌دهد.
وی گفت: در طول سه سال گذشته و از زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا شاهد رسیدگی بی‌امان به پرونده‌های کلان اقتصادی همچون پرونده رستمی صفا، پرونده گروه گلستان، پرونده نهاده‌های دامی، پرونده بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند بانک ایران زمین و سایر موارد دیگر در سطح ملی بودیم که همگی نشان دهنده عزم دستگاه قضا در مبارزه با متهمان مختلف خصوصا متهمان مفاسد اقتصادی بود.
جهانگیر یادآور شد: یکی از این موارد پرونده چای دبش بود و همانطور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، رسیدگی به این پرونده و بررسی ابعاد آن باید به عنوان یکی از افتخارات محسوب شود و این مهم نشان می‌دهد نظام هیچ سطحی از فساد را در هیچ منظری برنمی‌تابد و با همه مظاهر آن مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه در این رابطه، بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت، ادامه داد: دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتا از سوی بلندگو‌های دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می‌کنند و یا بعضا ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایند‌های دادرسی است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دستگاه قضائی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضائی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتما در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس‌جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش می‌کند با رفتار‌های قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید می‌کند یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.
جهانگیر افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعا ایران با قلدر‌ها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.
وی گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستورکارشان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا و اذنایش علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت ۲۹۰ نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشار‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تأسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات امریکاست که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.
وی با یاآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح می‌شود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.
وی گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آنها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانظور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور می‌شود. قوه قضائیه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بار‌ها رئیس قوه قضائیه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.
جهانگیر گفت: همه دستگاه‌های ذیربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.
وی گفت: در عین حال در دستگاه قضائی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متأسفانه در روز‌های گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صد‌ها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشور‌های مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضائی، اظهار کرد: یکی از کارویژه‌هایی که دستگاه قضائی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضائی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
وی افزود: با تاکیدات رئیس قوه قضائیه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخورد‌ها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضائی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضائیه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
عملکرد قوه قضائیه در حوزه مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرفات از زبان سخنگو
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضائی در قبال آنها آنجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضائی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت‌وساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت‌وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحد‌های صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رود‌ها و سد‌ها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلا‌ها به وضع سابق اعاده شده است.
وی گفت: ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت‌وساز‌های غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.
در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگل‌ها و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت‌وساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت‌وساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند. ۵۳۰ بنا غیر مجاز قلع و قمع و ۵۵ چاه غیر مجاز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است.
وی گفت: در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها
جهانگیر درباره زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها گفت: تاکنون ۷ مجوز از مجوز‌های قوه قضائیه به درگاه ملی مجوز‌ها اتصال پیدا کرده است. تعداد دیگری هم در حال طی مراحل فنی برای اتصال هستند و در حال حاضر مجوز‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق و مجوز دفتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: درخصوص استقرار مجوز‌های ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مانند علامت تجاری، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی به دلیل وجود اختلافات حقوقی که در برداشت برخی از موضوعات بوده این موضوع در حال پیگیری است که به محض اینکه پیگیری‌های لازم صورت بگیرد این اتصال هم صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اخیرا جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضائیه و رئیس مرکز کسب و کار و رئیس کمیسیون قضائی مجلس در قوه قضائیه تشکیل شد درباره موانعی که این اتصال با تأخیر انجام شده برگزار و مقرر شد که تشریفات اتصال و امور فنی و زیرساخت‌هایی که باعث این مانع شده رفع شوند تا بقیه بخش‌هایی که مجوزهایشان باید از این طریق صادر شود عملیاتی شود.
راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضائی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۷۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تأمین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضائی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.
جهانگیر بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذیربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تأمین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوز‌ها در ۶۱ واحد، تسهیل در تأمین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضائی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.
وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق‌العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تأیید شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شان صادر شده است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که سارقان مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری شان برگزار شد و منجر به صدور رأی شد.
وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رأی صادره پس از فرجام خواهی آنها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تأیید قطعی شده و آماده اجراست و در روز‌های آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضائی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم. همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آنها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.