با پایان یافتن دوره اجرای برنامه ششم، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل به پایان رسید و تجار منتظر بازگشایی واردات بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا هستند؛ موردی که واکنش تولیدکنندگان داخلی را در پی داشته است. «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» که در طول برنامه ششم اجرا شد، طرفداران و منتقدان بسیاری دارد.
به گزارش خبرنگار نجواخبر، گمرک ایران اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسیده است. این خبر واکنش‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
به گفته برخی کارشناسان، می‌توان به پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی هم به چشم فرصت نگاه کرد و هم به چشم تهدید. اگر دولت با نگاه راهبردی به‌دنبال اصلاح ساختار تولید و تقویت فضای رقابتی برود، این تصمیم می‌تواند یک تغییر چشمگیر نسبت به سیاست‌های چند سال گذشته محسوب می‌شود و نشان از تغییر نگاه دولت به مدیریت تجارت خارجی داشته باشد.
از طرف دیگر درصورت بی‌برنامگی، خطر تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی و آسیب به اشتغال نیز وجود دارد. اکنون همه چشم‌ها به سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی دوخته شده تا ببینند این مسیر را چگونه مدیریت خواهند کرد.
اصرار وزارت صمت بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر اعلام کرده که وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیشتر در این راستا ایجاد خواهد کرد و تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه‌ها عنوان شده نبوده است.
از طرفی محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد که هرچند اعتبار قانونی ماده ۱۹ برنامه ششم توسعه که محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ایجاد کرده بود، با پایان این برنامه منقضی شده است، اما وزارت صمت همچنان به سیاست حمایت از تولید داخلی پایبند است و وزارت صمت با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، عملاً از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری می‌کند. در مواردی که کیفیت تولیدات داخلی نیاز به ارتقاء دارد، راهکار، واردات کالای مشابه خارجی نیست، بلکه باید با حمایت هدفمند، سطح کیفی تولید داخلی را بهبود بخشید.
واکنش رهبر انقلاب به لغو یک ممنوعیت
همچنین رهبر انقلاب در مورد این مسئله با بیان اینکه واردات کالای مشابه داخلی، حرکتی به ضرر کارگر و تولید ملی است، در دیدار با هزاران کارگر از سراسر کشور فرمودند: من شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا برداشته بشود؟! آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست، سعی کنید روی کیفیت کار بشود.
اثرات حذف ممنوعیت واردات بر تولید داخلی
با اجرای برنامه توسعه ششم و ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان داخلی در حالی از حمایت صد درصدی دولت در برابر رقابت با محصولات خارجی برخوردار شدند که هرچند صنایع نوپا توانستند با این مصوبه رشد کنند، اما این کار در بلندمدت موجب کاهش انگیزه برای نوآوری و بهبود کیفیت محصولات داخلی شد؛ موضوعی که به‌وضوح خود را در بازار لوازم خانگی نشان داد و مردم هنوز هم از کیفیت لوازم خانگی داخلی ناراضی هستند. با حذف ممنوعیت، تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با کالاهای خارجی ترغیب به افزایش کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین خواهند شد.
از طرفی، نگرانی از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی یکی از مواردی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، دولت پیش‌بینی کرده است که با استفاده از ابزارهایی نظیر تعرفه‌گذاری، ضوابط فنی و استانداردهای کیفی، واردات را مدیریت کند.
حمایت از ممنوعیت از منظر محدودیت ارزی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «نجواخبر» در مورد سیاست رفع ممنوعیت واردات کالای خارجی به کشور گفت: هرچند نمی‌توان در مورد اعمال ممنوعیت در مسیر ورود گروه‌های کالایی مختلف موردبحث، به‌طور مشابه بحث کرد اما به طور کلی حکم واحدی برای همه کالاها صادر شد.
وی با اشاره به کمبود ارزی در طول سال‌های گذشته، گفت: درحقیقت ممنوعیت واردات برخی از کالاها با هدف مدیریت مصارف ارزی در زمانی که کشور با تحریم روبه‌روست، اجرا شد. کالاهایی در لیست ممنوعیت قرار گرفتند که به عنوان کالای لوکس، طبقه متوسط به پایین توان خرید آن‌ها را ندارند. اما واردات آن‌ها به شدت بر تقاضای ارز، تأثیر می‌گذاشت. افزایش تقاضا برای ارز، قیمت همه محصولات را بالا می‌برد و درنتیجه بر تورم تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین هرچند مردم کالاهای لوکس را خریداری نمی‌کردند؛ اما از عواقب واردات آن یعنی تورم زیان می‌دیدند.
این کارشناس اقتصادی در مورد راهکاری که وزارت صمت برای جلوگیری از واردات کالاها به جای مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل در پیش گرفته است، گفت: تعرفه‌گذاری یا محدودیت بهتر از ممنوعیت واردات است؛ زیرا موجب درآمدزایی دولت خواهد شد.
گفتنی است در همین رابطه، طرحی در مجلس در حال تصویب است و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ارائه طرحی برای تقویت تولید داخلی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌های گسترده در زنجیره تجارت خبر داده و ضعف مدیریت اقتصادی را عامل اصلی آسیب به تولید ملی دانسته و خواستار اصلاح فوری سیاست‌های تجاری شده است.
خبرنگار: میناسادات حسینی