طبق وعده دولت قرار بود از ابتدای سال جاری قیمتها در مسیر ثابت قرار بگیرد و فشار تورم به ویژه مواد خوراکی به مردم و دهکهای پایین و متوسط کمتر شود، اما از همان ابتدای سال قیمت میوه نگرانی جدیدی را برای مردم رقم زده است.
به گزارش نجواخبر، نخستین سال تجربه دادن اختیارِ تنظیم بازار میوه به بخش خصوصی، حلقه مفقودهای به نام نظارت داشت که تاکنون پایان خوشی را برای مصرف کننده رقم نزده است و قیمتها نسبت به اوایل عید گرانتر شدهاند.
قیمت میوه عید در سایه عدم نظارت بر بازار طی چند روز گذشته آرام آرام خیز برداشته و میوه به قیمتهای نامتعارفی فروخته میشود که برای طبقات متوسط و پایین خرید را سخت تر کرده است. قیمت میوههای عید که عمدتا سیب و پرتقال است، در بازار سطح شهر به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده در حالی که قبل از عید، سیب ۲۵ هزار تو مان و پرتقال کمتر از ۲۰ هزار تومان فروخته میشد.
وزارت جهاد کشاورزی امسال تأمین و تنظیم بازار میوه شب عید را برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار کرده و قرار شد طبق آنچه قانون تکلیف کرد، نظارت خود را با شدت بیشتری برای کنترل قیمت بازار و رسیدن با قیمت مناسب به دست مصرف کننده ادامه دهد، اما یک هفته پس از عید وضعیت بازار میوه به گونه دیگری شد.
دوم دیماه ۱۴۰۱ معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «دولت فقط نظارت عالیه در اجرا دارد و برای بهبود شیوه تنظیم بازار شب عید و با فراهم آمدن زیرساختهای لازم، تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شده است.»
واگذاری یکباره بازار میوه به بخش خصوصی پس از پرونده مشکوک به فساد خرید میوه که سال گذشته برای مسئول سازمان تعاون روستایی و برخی مسئولان این سازمان تشکیل شد، این فکر را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی برای دور کردن ذهنها از این پرونده و نیز گریز از تکرار احتمالی چنین پروندهای که بستر آن در این صنف مهیاست دست به واگذاری امور به بخش خصوصی زده است.
برخی مسئولان سازمان تعاون روستایی که سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار میوه را عهده دار بود، متهم به فساد شدند که هنوز هم این پرونده مختومه نشده و آن طور که یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت: بازپرسی از خاطیان ادامه دارد.
وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ راهم به بخش خصوصی واگذار کرده و اعلام کرده است که تلاش میکند که از ظرفیتهای بخش خصوصی در سایر امور نیز استفاده کند، اما این واگذاری بر اساس نص صریح قانون نافی وظیفه آنها در قبال بازار نیست و تا زمانی که این نظارتها دقیق تر نباشد، بخش خصوصی مشکل بازار را حل نخواهد کرد.
به هر روی تجربه نخستین سال واگذاری بازار میوه به بخش خصوصی فعلا پایان خوشی برای مصرف کنندگان نداشته است، نظارتهای دقیق وزارت جهاد کشاورزی تنها حلقه مفقودهای است که باید جستوجو کرد و انتظار این است که وزارت خانه قبل از هر واگذاری امور به بخش خصوصی ملزومات آن را کامل در آن زنجیره ببینند و گرنه سودی برای مصرف کننده و تولید نخواهد داشت و تنها زنجیره دلالی را قوی تر میکند.
درهمین رابطه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کیفیت میوههای شب عید در میادین اصلا خوب نبود. وزارت جهاد به ما قول داده بود پرتقال ۱۵ هزار تومان و سیب ۲۵ هزار تومان به دست مردم برسد ولی الان قیمتها در بازار خیلی بیشتر از این حرفهاست.