میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین ماه در هیئت وزیران به تصویب رسید و روز گذشته (۱۵ فروردین ماه) ابلاغ شد.
به گزارش نجواخبر، بنا به پیشنهاد این سازمان و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالانه صادر خواهد شد.
بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‌های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.
همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیئت وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ 79 میلیون و 270 هزار و 800 ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ مذکور با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود.
این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.