شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیریهای حقوقی از مسیرهای قانونی و بینالمللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.
به گزارش نجواخبر، بیستوسه سال گذشته، اما پرونده کرسنت، هنوز گریبان شرکت ملی نفت ایران را رها نمیکند. حالا ساختمان شرکت ملی نفت ایران که به «خانه» شرکت نفت ایران معروف است نیز مصادره شد و باید به عنوان بخشی از بدهی شرکت نفت به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شود. ساختمانی که در خیابان ویکتوریا در منطقهای گرانقیمت مشرف به پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وستمینستر قرار دارد و تقریبا ۵۰ سال است که در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است.
پیش از این، ساختمان شرکت ملی نفت در روتردام هلند نیز به علت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت گازی «کرسنت»، پس از واگذاری به شرکت «هووِل» در یک مزایده عمومی، با حکم داوری بینالمللی مصادره شده است.
از سوی دیگر، بابک زنجانی، محکوم پیشین و فعال فعلی اقتصادی نیز از توقیف ۲.۳ میلیارد دلار از پولهای بلوکهشدهاش در مالزی به دلیل حکم پرونده کرسنت خبر داد. در حالی که پیش از این گفته شده بود که زنجانی بدهی خود را به شرکت نفت تسویه کرده است.
تلاش سه دولت برای اجرای قرارداد
در دو دهه گذشته، موضوع کرسنت همواره محل بحث و نزاع موافقان و مخالفان بوده است. از یک سو، سه دولت با گرایشهای مختلف سیاسی تلاش کردند تا قرارداد را با اصلاحاتی اجرا کنند. اما در سوی دیگر، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت و همفکران او مانع اجراییشدن قرار شدند.
اعدادی که برای غرامت ایران مطرح شده متفاوت بوده است. از ۱۸ میلیارد دلار در مناظرات انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم تا ۳۱ میلیارد دلار که سلطانپور، مدیرسابق شرکت تأسیسات دریایی در سال ۱۳۹۲ گفته بود، ارقامی است که از ضرر ایران حکایت دارد.
غیر از غرامت میلیارد دلاری که ایران محکوم به پرداخت آن شده، میلیاردها دلار نیز عدمالنفع اجرای این قرارداد است. ارقامی هنگفتی که در واقع از جیب ملت ایران پرداخت میشود، اما مخالفان کرسنت هرگز پاسخی به آن ندادهاند.
پیگیری های حقوقی برای لغو رأی دادگاه کرسنت در انگلیس ادامه دارد
متن اطلاعیه به شرح زیر است: به اطلاع مردم شریف ایران میرساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضائی انجامشده توسط شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی و با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم دفاعیات تیمهای حقوقی و پیگیریهای به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط متأسفانه بهدلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد میداند کما فیالسابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری، از فرصت استیناف و فرجامخواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.
پروژه کرسنت چیست؟
ماجرای کرسنت از قراداد گازی بین ایران و شرکت گازی «کرسنت کورپوریشن» امارات در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد. در این زمان بیژن زنگنه وزیر نفت دولت سیدمحمد خاتمی بود.
براساس این قرارداد ایران با بهرهبرداری از میدان مشترک سلمان از طریق خط لوله مستقیم به شیخنشین شارجه امارات گاز صادر میکرد.
توسعه بخش گازی پروژه کرنست در سال ۱۳۸۸ تکمیل شد و شرکتهای اصلی و فرعی نیز آمادگی لازم برای بهرهبرداری از آن را داشتند.
این قرارداد به جز منافع اقتصادی، منافع امنیتی و ژئوپلتیکی نیز داشت. چراکه ایران را یک گام به سوی تبدیل شدن به هاب گازی منطقه نزدیک میکرد و امارات را به ایران وابسته میساخت. اتفاقی که به لحاظ امنیتی نیز ایران را در شرایط بهتری قرار میداد. به همین دیگر شیخنشین امارات یعنی ابوظبی که با شارجه رقابت داشت با این پروژه به شدت مخالف بود. به جز ابوظبی، رقیبان منطقهای ایران نیز به دلایل ذکرشده، مخالف پروژه کرسنت قلمداد میشدند.
به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات، این مخالفتها به تلاشهایی برای ملغی کردن قرارداد از سوی عربستان و متحدانش شد.
به طوری که پس از توقف پروژه کرسنت، قطریها به سرعت خود را جایگزین ایران کردند و توانستند قراردادی به ارزش ۴ برابر ارزش کرسنت را با شرکت «دلفین انرژی» امارات منعقد کنند. در حالی که درآمد خالص این کشور از این قرارداد به مراتب کمتر از درآمد ایران از کرسنت بود.
در دو دهه گذشته، موضوع پرونده کرسنت همواره محل بحث و نزاع موافقان و مخالفان بوده است. از یک سو، سه دولت با گرایشهای مختلف سیاسی تلاش کردند تا قرارداد را با اصلاحاتی اجرا کنند. اما در سوی دیگر، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت و همفکران او مانع اجراییشدن قرار شدند. در حالی که زیانهای میلیارددلاری این قرارداد همچنان گریبانگیر شرکت ملی نفت ایران است.
مخالفان داخلی کرسنت
اما به جز عربستان، متحدانش و شیخنشین ابوظبی، قرارداد کرسنت در داخل ایران نیز مخالفان سرسختی داشت؛ سعید جلیلی و همفکران او در جریان پایداری.
جلیلی که بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود جلوی اجراییشدن این قرارداد را گرفت. این در حالی بود که پس از بیژن زنگنه، سه تن از وزرای نفت تلاش کردند تا قرارداد اجرایی شود.
جلیلی و جریان او، اما پرونده قرارداد کرسنت را به دادگاه بردند و مدعی فساد و رشوه در این پرونده شدند. آنها حتی ادعا میکردند که توقف این پروژه ضرری را متوجه ایران نمیکند.
جلیلی در سال ۱۳۸۸ در نامهای به محمود احمدینژاد نوشته بود که «اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ایران وارد نمیشود و مهم نیست». موضوعی که نشان از عدم درک مناسبات بینالمللی داشت.
با توقف پروژه، شرکت اماراتی از شرکت نفت ایران در مجامع بینالمللی شکایت کرد و در نهایت غرامتی چند میلیارددلاری متوجه کشور شد.
البته غیر از این زیانهای میلیارددلاری، اعتبار و وجاهت بینالمللی شرکت نفت ایران نیز خدشهدار شد.
مناظرهای که هرگز محقق نشد!
موضوع پرونده کرسنت، هنوز آنقدر مبهم و شائبهبرانگیز است که حتی در انتخابات ریاستجمهور چهاردهم نیز مطرح شد.
مصطفی پورمحمدی نامزد ریاستجمهوری به سعید جلیلی گفت که قرار بود گاز بفروشیم و پول بگیریم و امنیت منطقهای را با مشارکت دو کشور تضمین کنیم. چرا جلویش را گرفتیم تا امروز؟ ۲۲ سال است! یا آقای زنگنه مجرم است که آقایان متهمش کردند [آقای جلیلی و ...]یا دوستانی که جلوی قراردادش را گرفتند. این قرارداد میلیاردها دلار خسارت وارد کرد؛ ۱۸ میلیارد دلار تقاضا کردند و چند میلیارد دلار تصویب شده.»
پورمحمدی حتی پیشنهاد کرد که جلیلی با زنگنه مناظره کند تا تکلیف مشخص شود.
زنگنه در سالهای اخیر بارها پیشنهاد مناظره درباره پرونده کرسنت را داد، اما جلیلی هر بار از زیر آن شانه خالی کرده است. او در آخرین موضعگیری خود گفته بود که زنگنه باید در دادگاه پاسخگو باشد.
پس از به نتیجهرسیدن دادگاه کرسنت و محکومنشدن زنگنه، اما جلیلی باز هم حاضر نشد تا در برابر افکارعمومی با او روبهرو شود و دلایل مخالفت خود با این پروژه استراتژیک را شرح دهد.
پس از بیستوسه سال هنوز ابعاد این پرونده برای افکارعمومی روشننشده و مخالفان آن تن به پاسخگویی در برابر زیانهای اقتصادی و سیاسی واردشده نمیدهند. در حالی که عواقبت کرسنت همچنان گریبانگیر ایران است.