رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو گفت: یکی از چالشهای جدی ما، پلمب غیرکارشناسانه انبارها توسط پلیس امنیت اقتصادی به بهانه احتکار است. در حالی که نگهداری کالا در انبار، نه تنها احتکار نیست.
به گزارش نجواخبر، بازار لوازم یدکی خودرو در ایران، چه در بخش خودروهای سبک و چه در حوزه خودروهای سنگین و تجاری، در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری و نوسانات شدیدی روبهرو بوده است. برای درک بهتر دلایل این گرانی، با احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران به گفتوگو پرداختیم.
حسینی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان دو مقوله «گرانی» و «گرانفروشی» در بازار لوازم یدکی، اظهار داشت: آنچه امروز در این بازار شاهد هستیم، گرانی ناشی از فشارهای کلان اقتصادی نظیر افزایش هزینههای دستمزد، رشد عوارض دولتی، بار مالیاتی، تورم سالانه و چالشهای تأمین مواد اولیه است. در مقابل، گرانفروشی صرفاً محدود به موارد معدودی از تخلفات است که اتحادیه با نظارت مستمر و پایش دقیق، با آنها برخورد میکند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: با وجود تمام فشارهای اقتصادی، صنف لوازم یدکی کمترین نرخ افزایش قیمت را در مقایسه با سایر کالاهای اساسی و مصرفی، از جمله مواد غذایی، تجربه کرده است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در ادامه، به تشریح چالشهای ساختاری این بازار پرداخت و گفت: بحرانهای بالادستی و آسیب به صنایع مادر و تأمینکنندگان مواد اولیه، موضوعاتی است که از حیطه کنترل اصناف خارج است و مستقیماً زنجیره تأمین را هدف قرار داده است.
بحران در بازار قطعات یدکی؛ از جهش ۲۰۰ درصدی قیمتها تا تهدید زنجیره تأمین
حسینی با اشاره به تأثیر تحریمها و محدودیتهای وارداتی در شرایط فعلی، افزود: یکی از چالشهای جدی ما، پلمب غیرکارشناسانه انبارها توسط پلیس امنیت اقتصادی به بهانه احتکار است. در حالی که نگهداری کالا در انبار، نه تنها احتکار نیست، بلکه در شرایط بحرانی، یک ضرورت برای حفظ تداوم عرضه است؛ بنابراین پلمب این انبارها نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه خود به عامل اصلی تشدید کمبود و گرانی در بازار بدل میشود.
وی در نقد مدیریت برخی مدیران و بوروکراسیهای اداری، تصریح کرد: متأسفانه برخی با استفاده از تعارض منافع، تحریمهای بینالمللی را دستاویزی برای توجیه ناکارآمدی خود قرار دادهاند. در واقع، مشکل اصلی نه صرفاً تحریمهای خارجی، بلکه بروکراسیهای پیچیده اداری و سامانههای ناکارآمدی است که به جای تسهیل کسبوکار، به زنجیری بر پای فعالان اقتصادی تبدیل شدهاند.
رئیس این اتحادیه صنفی با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در تمامی سالهای تحریم آموخته است که چگونه چرخهای تولید و تأمین کشور را به حرکت درآورد. اگر دولت از مانعتراشی و ایجاد رقابتهای نابرابر دست بردارد، بخش خصوصی حتی نیازی به تسهیلات دولتی نخواهد داشت
حسینی در پایان، اراده داخلی را کلید حل بحرانهای بازار دانست و تصریح کرد: با توجه به گستره جغرافیایی و ظرفیتهای مرزی کشور، امکان عبور از محدودیتهای خارجی کاملاً فراهم است؛ مشروط بر آنکه برخوردهای سلیقهای و قهری با انبارها متوقف شود و اجازه دهند فعالان اقتصادی با آرامش به تأمین نیاز بازار بپردازند.