در شرایط فعلی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان کشور بیش از هر چیز به بقاء فکر می‌کنند؛ یعنی حفظ بازار، سرپا ماندن و نگه داشتن کسب و کاری که سال‌ها برای ایجاد آن تلاش کرده‌اند.
به گزارش نجواخبر؛ در شرایطی که شهر لوازم خانگی تمرکز خود را بر حفظ فعالیت و تداوم فروش گذاشته است، افزایش بازرسی‌ها درباره نحوه درج نشان استاندارد و نشانه‌گذاری کالا، این پرسش را مطرح کرده که مسئولیت فروشگاه در قبال ضوابطی که رعایت آن بر عهده تولیدکننده است، تا کجاست.
در شرایط فعلی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان کشور بیش از هر چیز به بقاء فکر می‌کنند؛ یعنی حفظ بازار، سرپا ماندن و نگه داشتن کسب و کاری که سال‌ها برای ایجاد آن تلاش کرده‌اند.
این شرایط در شهر لوازم خانگی نیز موجب شده امکان تمرکز جدی بر سود و توسعه کاهش یابد. بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای مجموعه کنار گذاشته شده‌اند؛ به طوری که اگر پیش از این در برنامه توسعه ۱۰ اقدام وجود داشت، امروز شاید هفت مورد آن حذف شده باشد.
شهر لوازم خانگی در چنین شرایطی نیازمند حمایت است، اما طی دو ماه گذشته درگیر انواع بازرسی‌های مختلف بوده است؛ از جمله اینکه چرا تولیدکننده نشان استاندارد را به جای یک نقطه، در نقطه دیگری از محصول نصب کرده یا چرا ضوابط مربوط به نشانه‌گذاری رعایت نشده است.
در پی این اتفاق، این موضوع با مسئولان مطرح و این پرسش عنوان شد که شهر لوازم خانگی علاوه بر خرید کالا، کنترل کد گارانتی آن در سامانه جامع تجارت و اطمینان از معتبر و رسمی بودن کالا و همچنین بررسی اعتبار پروانه بهره‌برداری در زمان قرارداد، تا چه اندازه باید مسئول بررسی جزئیات نشانه‌گذاری محصول نیز باشد؟
آیا فروشگاه باید کالاها را کارتن به کارتن باز کند، محل نصب نشان استاندارد را بررسی کند و ببیند تولیدکننده ضوابط نشانه‌گذاری را رعایت کرده است یا خیر و اگر محل نشان اندکی جابه‌جا بود، از خرید کالا خودداری کند؟
هم اکنون امکان بررسی همه اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد و بازرس می‌تواند با مراجعه به سامانه بررسی کند که ارسال‌کننده کالا برای شهر لوازم خانگی چه مجموعه‌ای بوده است.
این پرسش مطرح شد که وقتی اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شده، شهر لوازم خانگی چه مستند دیگری باید در اختیار داشته باشد؟
پس از پیگیری موضوع از سازمان حمایت نیز این پاسخ مطرح شد که اساساً بازرس نباید به سراغ شهر لوازم خانگی می‌آمد و باید موضوع را از تولیدکننده پیگیری می‌کرد.
مورد دیگری نیز در شعبه رشت شهر لوازم خانگی رخ داده است. اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شده بود، اما بازرس موضوع ثبت‌نشدن اطلاعات در سامانه جامع انبارها را مطرح کرد. در مقابل این پرسش مطرح شد که آیا سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل نیست؟
در این شعبه تعدادی تلویزیون به‌صورت دیسپلی وجود داشت، اما بازرس اعلام کرده بود تعداد تلویزیون‌ها در سامانه انبارها ثبت نشده است. تمام اطلاعات ورود و فروش کالا ارائه شد و این اطلاعات با سامانه جامع تجارت نیز مطابقت داشت.
هر دو سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت نیز در حوزه وزارت صمت قرار دارند، اما این مسئله همچنان در حال پیگیری است. پرسش شهر لوازم خانگی این است که چگونه ممکن است اطلاعات موجود در سامانه‌های خود دستگاه مورد پذیرش قرار نگیرد، در حالی که گزارش‌های موجود با دفاتر مجموعه نیز مطابقت دارد؟در شرایطی که چرخه اصلی کار کاهش پیدا کرده، حجم بازرسی‌ها افزایش یافته است؛ بازرسی‌هایی که گاهی درباره موضوعاتی انجام می‌شود که حتی ممکن است شناخت کافی نسبت به جزئیات آن وجود نداشته باشد.
در مقابل این مشکلات، بانک‌ها، پلتفرم‌های بانکی و وام‌های خرده‌فروشی نقش مهمی در فعالیت شهر لوازم خانگی و حفظ قدرت خرید مشتریان دارند. اگر این ابزارها در شرایط فعلی وجود نداشتند، فشار بیشتری به مردم وارد می‌شد. این تسهیلات همچنین ریسک نکول شهر لوازم خانگی را کاهش داده‌اند؛ زیرا در فروش سنتی، فروشنده صرفاً بر اساس یک چک از مشتری اقدام به فروش می‌کند.
برای مثال، اگر «کالانو» بانک تجارت وجود نداشت، شهر لوازم خانگی ناچار بود کالا را به صورت چکی بفروشد. بانک تجارت، بانک رفاه و بانک ملی به حساب‌های مشتری دسترسی دارند و می‌توانند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت مشتری داشته باشند.بانک تجارت از طریق کالانو، بانک رفاه با «کارت رفاهی» و بانک ملی نیز از طریق کالاپی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
از نگاه شهر لوازم خانگی، بانک‌های دولتی در این بخش عملکرد قابل توجهی داشته‌اند؛ هرچند این تسهیلات از جمله تکالیفی است که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده و بانک‌ها موظف شده‌اند این مسیر را ایجاد و بر اساس این مدل فعالیت کنند. با این حال، اجرای این طرح‌ها در شرایط فعلی اقدامی مناسب ارزیابی می‌شود.