سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مردم خواست به هیچ وجه کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را اجاره ندهند؛ زیرا اجاره دادن به معنای مشمول پرداخت مالیات بر سوداگری شدن است.
به گزارش نجوا خبر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری، گفت: سوداگری و دلال‌بازی از مشکلات بازار‌ها است؛ زیرا موجب شده افزایش قیمت‌ها و تورم در این بازار‌ها بیش از سطح عمومی قیمت‌ها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه با طرح مذکور این بازار‌ها قدری روی آرامش می‌بینند، افزود: براساس این قانون از نقل و انتقال دارایی‌های ۴ گانه طلا، ارز، ملک و خودرو بیش از نیاز مصرفی مالیات اخذ می‌شود، حتی در قانون آمده در هر خانواده هر یک از افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک خودرو داشته باشند به طور مثال خانواده‌ای ۴ نفره که همه بالای ۱۸ سال هستند، اگر هر کدام، یک خودرو داشته باشند نیز هرچه خرید و فروش کنند، معاف از مالیات بر عایدی سوداگری هستند، مشروط بر اینکه وارد سوداگری در این حوزه نشوند یعنی به خرید پنجمین، ششمین و... خودرو وارد نشود.
وی همچنین گفت: افرادی هستند که با کارت ملی اجاره‌ای و... ۷ هزار خودرو به نام اشخاص خرید و فروش کردند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.
طغیانی تصریح کرد: برای تحقق این مهم تراکنش‌ها باید شفاف باشد که این موضوع در بند ۷ و ۸ این مصوبه آمده است، همچنین برای شرایطی که قابل ثبت نیست به طور مثال به صورت برادر و خواهری، پدر و فرزندی مبالغی جابه‌جا می‌شود یا خرید و فروش انجام می‌شود، تا یک سطحی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که ۹۸ تا ۹۹ درصد جامعه در این قانون درگیر نخواهد شد و هدف قانون یک درصد باقی مانده است، این قانون باید به گونه‌ای اطلاع رسانی شود که این ۹۹ درصد جامعه مراقب باشند که یک درصد سوداگران از اطلاعاتشان سوءاستفاده نکند، زیرا اگر این سوءاستفاده رخ دهد مشمول مالیات می‌شوند بنابراین باید اطلاع رسانی شود تا همه بدانند کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را به هیچ وجه اجاره ندهند، اجاره دادن به معنای مشمول پرداخت این مالیات شدن، است.