وکلای ملت باید میداندار اصلاحات انقلابی باشند تا مسیر تحقق شعار سال هموار شود، تا دشمنان را مایوس کنیم و در سال جدید به رفاه و رونق نزدیک شویم.
قرار بود تورم کنترل شود، قرار بود سالی یک میلیون شغل برای بیکاران کشور ایجاد شود، قرار بود سالی یک میلیون سرپناه برای مردمِ بی خانه بسازند، قرار بود تولید روی غلتک بیفتد و شهرکهای صنعتی کشور از وضعیتِ گورستان ماشین آلات و سولههای افتاده خارج شود و قرار بود رفاه و امنیت اقتصادی برای مردم فراهم شود.
اینها وعدههای انتخاباتی دولت سیزدهم بود که تا امروز تقریباً در همه آنها نمره مردودی آورده است. کارشناسان نوک پیکان انتقاد را متوجه تیم اقتصادی دولت میدانند، تیمی که با عملکرد ضعیف موجب شده قیمت دلار در همین مدت ۱۷ برابر شود و تورم در بازارهای سرمایهای مثل خودرو و مسکن و در نظام توزیع کالاهای اساسی سربه فلک بکشد.
تمام دلسوزان دولت و کارشناسان «ترمیم جدی تیم اقتصادی» را اولین گام در جهت تغییر این اوضاع نابسامان دانستهاند. برکناری فاطمی امین از وزارت صمت را میتوان گام اول این مسیر طولانی توصیف کرد. در جریان استیضاح وزیر صمت، نمایندگان مجلس انقلابی ثابت کردند که خط قرمزشان همچنان آسایش و رفاه مردم است و در راستای کاهش تورم و رشد تولید، اهل مماشات نیستند. این استیضاح، نقطهی آغاز خوبی است اما پایان کار نیست، مجلسیان باید بدانند که با یک استیضاح همه چیز درست نمیشود. رفتن فاطمی امین، قطار اقتصاد و صنعت را به سرمنزل مقصود نمیرساند، هنوز راه درازی مانده....
بدون هیچ تردیدی، امروز شاکلهی اقتصادی کشور نیازمند ترمیم جدی و ساختاری است؛ در همان وزارت صمت، برخی مدیران میانی هستند که باید عوض شوند چراکه تأثیرگذاریشان در تصمیمسازیها گاهی از شخص وزیر هم بیشتر است و جای پایشان در تصمیمات غلط، همه جا دیده میشود بنابراین تغییر وزیر به تنهایی اصلاً کافی نیست.
بعد از استیضاح و برکناری وزیر صمت، نوبتی هم باشد، نوبت به وزارت اقتصاد میرسد که زیر ذرهبین نمایندگان مجلس قرار بگیرد؛ وضع اقتصادی مردم و تولیدکنندگان خراب است و در این هیچ شکی نیست. بسیاری از کاستیها از جمله ناتوانی در تنظیم و کنترل بازار و افسارگسیختگی تورم، محصول عملکرد ضعیفِ مدیران و تصمیم سازانِ وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه در دو سال اخیر ناکام بوده و نتوانسته به اهداف کلیدی خود حتی نزدیک شود و از این منظر، به هیچ وجه کارنامهی قابل قبولی ندارد. برای نمونه، وضعیت مناطق آزاد کشور همچنان بلاتکلیف است. چهار ماه است که منطقه آزاد کیش مدیرعامل ندارد. باید به همهی این مشکلات رسیدگی جدی شود. مناطق آزاد، گلوگاه های تجارت و ارزآوری کشور هستند، اگر به امان خدا رها شوند، امیدی به رشد اقتصادی مثبت نیست.
کارهای بر زمین مانده بسیار است و از رئیسجمهور دولت سیزدهم توقع میرفت خیلی پیش از اینها دست به ترمیم بدنه اقتصادی دولت بزند و مهرههای ضعیف را از سطوح بالا و میانی وزارتخانه های حساس حذف کند اما حالا که دولت، خود دست به ترمیم کابینه نمیزند و کاری نمیکند، از مجلس انتظار داریم که این مسیر را با قدرت ادامه دهد. کوتاه نیایند و مماشات نکنند، هنوز کار زیادی باقی مانده....
بهارستان نشینان باید بدانند مردم امروز بیشتر از همیشه گرفتارند، گروههای مختلف مردم با مشکل تورم و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، اقتصاد در سرگردانی به سر میبرد و نرخ سرمایهگذاری به کمترین میزان ممکن رسیده. در این فضای ملتهب و پر از کاستی، مجلس شورا بایستی انقلابیتر از همیشه عمل کنند و بازهم تاکید میکنم تغییر وزیران به تنهایی کفایت نمیکند.
رصد عملکرد مدیرانِ میانی و تصمیمساز در وزارتخانه های کلیدی و حساس، قطعاً منجر به آرامش بازار و کاهش نرخ تورم و در نهایت، رونق تولید میشود و این رسالتیست که بیش و پیش از همه، بر دوش نمایندگان مجلس انقلابی سنگینی میکند. وکلای ملت باید میداندار اصلاحات انقلابی باشند تا مسیر تحقق شعار سال هموار شود، تا دشمنان را مایوس کنیم و در سال جدید به رفاه و رونق نزدیک شویم.
مرتضی بلوکی- کارشناس رسانه