در تهران میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و میانگین اجاره بها نیز حداقل شش برابر شده است. این وضعیت سبب شده صدای زنگ هشدار پدیده «بی خانمانی» به گوش مدیران ارشد شهری برسد.
به گزارش نجوا خبر، صدای زنگ هشدار شیوع پدیده «بی خانمانی» در پایتخت به گوش مدیران ارشد شهری رسید.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به شیوع پدیده بدخانمانی یا به عبارت دقیق تر، «بدمسکنی» در تهران از سال‌های گذشته، گفت: اکنون پدیده «بی خانمانی» نیز در حال شکل گیری است.
صارمی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اذعان به این واقعیت تلخ، هشدار داد که ناآرامی‌های موریانه‌ای در سطح شهر در حال ایجاد است. وی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی بسیاری در تهران در حال شکل گیری است، گفت: مدیریت شهری باید برای رفع این مشکلات وارد عمل شود.
پیش از آخرین دوره جهش مسکن در سال ۹۷، مدیران وقت دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یک سوم جمعیت کشور را «بدمسکن» توصیف کرده بودند؛ به این معنا که یا در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده سکونت دارند یا در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم‌درآمد در مضیقه مسکن به سر می‌برند و در زمره بدمسکن‌ها قرار دارند.
پس از جهش مسکن و به دنبال آن پرواز اجاره بها که طی یک روند مستمر، حتی در دوره ثبات نسبی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و مستاجران را با شرایط بحرانی روبه‌رو کرده است، دشواری دسترسی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد به مسکن تشدید شده و بررسی میدانی حکایت از آن دارد که هزینه اجاره یک واحد آپارتمان نقلی با حداقل امکانات برای قشر کم درآمد با حداقل حقوق و دستمزد «سر به سر» شده است.
این در حالی است که اکنون در مقایسه با سال ۹۶ که یک سوم جمعیت مسکن «بدمسکن» معرفی شده بودند، تأمین نیاز سکونتی در شهر تهران به مراتب دشوارتر از گذشته شده است؛ کمااینکه در تهران میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و میانگین اجاره بها نیز حداقل شش برابر شده است. این وضعیت سبب شده صدای زنگ هشدار پدیده «بی خانمانی» به گوش مدیران ارشد شهری برسد.
جلوگیری از شیوع این پدیده در وهله اول از مسیر کنترل تورم عمومی که روی تورم مسکن و به ویژه تورم اجاره بها اثر مستقیم دارد، میسر است و سیاست‌گذاران اقتصاد کلان باید با استفاده از ابزارهایی نظیر نرخ بهره و مالیات، ضمن کنترل تورم عمومی، راه سوداگری در بازار مسکن را مسدود کنند. در این صورت ثبات نسبی در دو بخش اصلی بازار مسکن یعنی معاملات خرید و فروش و نیز معاملات رهن و اجاره حاکم می‌شود.