متاسفانه حضور اتباع بیگانه نیز در این حوزه بی‌تاثیر نبوده است و آنگونه که تخمین زده می‌شود بین ۶ تا ۸ میلیون نفر اتباع در کشور حضور دارند و نگران این مساله هستیم که واحدهای مسکن مهر که با خون دل در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند محلی برای اسکان اتباع بیگانه شود.
به گزارش نجواخبر، گزارش تازه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شاخص‌های مسکن استیجاری و ارتباط آن با فقر منتشر کرده نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. این آمارها از نرخ محرومیت مسکونی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید با ۲۴۹ هزار خانوار دراستان سیستان و بلوچستان قرار داشت و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت با ۱۷۱ خانوار در استان سمنان سکونت داشته‌اند.
به نظر می‌رسد که چنین آمارهایی، بیش از هر چیز به موضوع «ناترازی در حوزه مسکن» و نبود تعادل بین «عرضه و تقاضا» ارتباط دارد. در دولت‌های گذشته بارها و بارها تلاش شده تا مشکل مسکن در ایران حل‌وفصل شود اما حتی ابرپروژه‌هایی چون «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» نیز نتوانسته این چالش بزرگ را در نزدیک به نیم قرن برطرف کند.
چنانکه عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس مهر ماه امسال اعلام کرده بود «حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن وجود دارد که ۲ میلیون واحد آن در حال ساخت است. این در حالی است که براساس برنامه ۵ساله هفتم کشور می‌بایست ۵.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، از سوی دیگر هر سال باید حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی و به دلیل ازدواج‌های جدید نیز ساخته شود.»
همچنین خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های‌عمرانی تهران نیز در شهریور ماه گفته بود: «به ازای ۲۷ میلیون خانواری که در کشور وجود دارد بیش از۳۰ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما با این وجود حدود ۷ میلیون از جمعیت کشور مستاجر هستند و ۵ میلیون نفر هم فاقد مسکن، که این توزیع جمعیتی به دلیل توزیع غلط مسکن است که باعث شده به جای آنکه مسکن یک کالای مصرفی باشد تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.»
این در حالی است که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود: «حدود ۳۱ درصد مردم در کشور مستأجر هستند و بقیه مالکند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، این در حالی است که این عدد در کشورهای دیگر بیش از کشور ماست و در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهرانی مستأجر هستند.»
فاقد پایگاه اطلاعاتی دقیق در بخش مسکن هستیم
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن دراین خصوص گفت: چند سالی بود که بخش مسکن رونق بسیار زیادی داشت و حتی ما شاهد آن بودیم که بخشی از پزشکان هم کار ساخت‌وساز مسکن می‌کردند پس بعید به نظر می‌رسد که در بخش عرضه و تقاضا ناترازی وجود داشته باشد.
این کارشناس بازارمسکن در ادامه افزود: متأسفانه بخش مسکن فاقد پایگاه اطلاعاتی دقیق است پس با صراحت نمی‌توان گفت که مازاد مسکن وجود دارد یا با کسری مسکن مواجه هستیم، اما با استناد به سرشماری سال ۹۵ که در آن زمان سه میلیون واحد مسکونی اضافه وجود داشت، پس موضوع کمبود مسکن چندان قابل پذیرش هم نیست.
کمبودها در بخش مسکن عمدی است
او ادامه داد: از سوی دیگر در آن زمان حدوداً بیش از چهار میلیون واحد مسکن «مهر» وجود داشت که به بازار مسکن اضافه شده بود که این تعداد علاوه بر رونق بازاری بود که درچند سال گذشته وجود داشت و شاید به همین خاطر هم هست که اجازه نمی‌دهند سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» راه بیفتند و بتوانند آمار دقیقی از واحدهای مسکونی ارائه دهند.
گودرزی با بیان اینکه بیشترکمبودها در بخش مسکن عمدی است، تصریح کرد: متأسفانه حضور اتباع بیگانه نیز در این حوزه بی‌تأثیر نبوده است و آنگونه که تخمین زده می‌شود بین ۶ تا ۸ میلیون نفر اتباع در کشور حضور دارند و نگران این مسئله هستیم که واحدهای مسکن مهر که با خون دل در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند محلی برای اسکان اتباع بیگانه شود و دست دهک‌های پایین جامعه از این خانه‌ها کوتاه شود.
اجاره گروهی یک واحد مسکونی از سوی اتباع بیگانه
این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اتباع بیگانه به صورت گروهی این واحدها را اجاره می‌کنند پس قادرند تا چندین برابر اجاره یک مستاجر ایرانی را پرداخت کنند و به همین دلیل هم هست که موجران ایرانی تمایل دارند تا واحدهایشان را به اتباع بیگانه اجاره دهند که این موضوع هم به معضلی جدی تبدیل شده است. او با بیان اینکه حضور اتباع بیگانه به نفع نظام سرمایه‌داری و به زیان دهک‌های فقیر جامعه تمام شد، افزود: این رقابت، رقابتی کشنده و کمرشکن میان مردم و نیروهای تازه وارد ایجاد کرد و متأسفانه رقابت با نیرویی که برای بقا می‌جنگد؛ کار ساده‌ای نبود.
حذف اخذ مالیات از خانه‌های خالی
گودرزی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح‌هایی مانند مسکن «مهر» و سایر طرح‌ها هم نتوانست راهکار مناسبی برای خانه‌دار شدن مستاجران باشد تصریح کرد: اولین موضوعی که باید الزامی شود ایجاد یک پایگاه داده‌ای دقیق با یک ضمانت اجرایی قوی است که باید اجباری شود تا مردم موظف شوند املاکشان را در این سامانه ثبت کنند تا مشخص شود چند واحد مسکونی وجود دارد و چه تعداد از آن‌ها خالی است و چه تعداد خالی نیست تا بتوانیم برآوردی از کمبودها داشته باشیم.
او ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کارشکنی‌ها، مالیات برخانه‌های خالی از بودجه ۱۴۰۴کلا حذف شد، ضمن آنکه با اجرای این طرح عایدی دولت به اندازه یک واحد مسکونی هم نشد، در کنار این مسئله تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت می‌کردند هم پرداخت نکردند و تقریبا براساس آمارهای رسمی تنها به ۲.۵ درصد تعهداتشان عمل کرده‌اند؛ این در حالی است که این مسئله باعث کمبودهایی در بلندمدت خواهد شد و منجر به چالش‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی در کشور می‌شود.
بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن رغبتی ندارند
گودرزی تصریح کرد: ضرورت دارد تا جایی که ممکن است، بانک‌ها را برای پرداخت وام‌های متناسب و مصوب تحت فشار قرار دهند چرا که بازار مسکن یک بازار کم کشش است و امکان اینکه قیمت‌ها جهش شدیدی داشته باشند مثل سال‌های گذشته بازهم وجود دارد و بانک‌ها هم رغبتی ندارند حتی با نرخ ۲۳ درصد باز هم به مردم وامی بدهند چون جهش بازار مسکن در دوره دولت دوازدهم و سیزدهم به ۹۰.۶ درصد به طور میانگین رسیده بود پس طبیعی است که بانک‌ها در طرح ملی مسکن همراهی نخواهند کرد.
او با بیان اینکه طرح‌های دیگر را هم باید آزمایش کرد، گفت: ما می‌توانیم از منابع بلوکه شده خارجی در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم یا اینکه می‌توانیم بحث مشارکت با انبوه‌سازان را مطرح کنیم یا بحث واگذاری زمین رایگان یا اجاره به شرط تملیک و سایر طرح‌های دیگری که می‌تواند چالش مسکن را حل کند.
الزام بر قانونگذاری در بخش مسکن و جلوگیری از ترک فعل نمایندگان
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: قبل از همه اینها ما نیازمند قانونگذاری هستیم و باید جلوی ترک فعل نمایندگان در قانونگذاری گرفته شود و با جرم‌انگاری وضعیت بخش مسکن که جزء مهمی از نیازهای جامعه به شمار می‌رود بهبود یابد.
او در مورد افزایش تعداد مستاجران در استان مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کاهش مستاجران در استان سمنان نیز گفت: در استانی مانند استان سمنان بخش مسکن «مهر» پیشرفت‌های خوبی داشت و زمین‌های ارزان‌تر و مناسب‌تری برای ساخت‌وساز ارائه شد و حمایت‌های دستگاه‌ها هم بالاتر بود از سوی دیگر حضور اتباع بیگانه و نزدیکی به مرز پاکستان باعث هجوم غیرمنطقی به جنوب کشور شد و بیشترین آسیب را هم شهرهای مرزی و مرکز کشور دید و به نظر می‌رسد چالش اصلی در این حوزه بحث ورود و خروج اتباع بیگانه باشد.