عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری یا حمل و نقل» به زودی در صحن مجلس اعلام وصول میشود.
به گزارش نجواخبر، مجتبی یوسفی، درباره آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری یا حملونقل» در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول و سپس بررسی میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بنده قبلاً جزو مخالفان تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودم، چرا که نظرم بر این بود که تفکیک و ادغام مکرر وزارتخانهها فقط فرصت را از دولت میگیرد و اگر در آغاز دولت سیزدهم از بنده سؤال میشد که آیا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستید یا خیر میگفتم این کار اشتباه است، اما الان موافق تفکیک این وزارتخانه هستم.
وی درباره ادله خود برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۲ سازمان و معاونت دارد و حیطه وظایف این وزارتخانه بسیار گسترده و شامل موارد مهمی در حوزه مسکن و حملونقل زمینی، دریایی، ریلی، هوایی و کریدورهای بینالمللی است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر الان فصل تابستان است و مردم تقاضاهای زیادی برای تهیه بلیط قطار و هواپیما دارند که بعضاً مشکلاتی در این حوزه دارند و گلایههای مردم به حق است و باید مرتفع شود.
یوسفی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، گفت: وضعیت اجاره بها و خرید مسکن به گونهای است که بسیاری از مردم گلایهمند هستند و باید حوزه مسکن ساماندهی شود. البته الان وضعیت مسکن نسبت به قبل بهتر شده است، به گونهای که رئیسجمهور تاکنون در ۸ جلسه شورای عالی مسکن شرکت کرده، در حالی که در ۸ سال دولت روحانی در کل دو جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرحهای تفصیلی و جامع شهرها را که سالها باقی مانده است، باید تکمیل کنیم. از سوی دیگر حملونقل ریلی، جادهای، دریایی و هوایی وضعیت خوبی ندارد. بسیاری از لوکوموتیوها فرسوده و واگنهای قطارهای کشور هم بعضاً مستعمل و قدیمی است. وضعیت مسکن خوب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت روحانی در حوزه زیرساختهای راه و مسکن کار خاصی انجام نداد، حجم کار و عقب ماندگیها در این دو حوزه زیاد است و برای آنکه دو وزارتخانه آسیب نبینند، باید هر دو متولی پیدا کنند و این وزارتخانه تفکیک شود.