نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان کوثر مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند.
به گزارش نجواخبر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.
وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.
چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است
سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه‌گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.
وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
خاندوزی با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز.
وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانونموجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحاتتمرکز دارد. قانون بانکداری به صورزت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد وضوابط و ساختارهیا جدیدی فراهم خواهد شد.
فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می‌دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می‌گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی ازمهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۵ /۳۱ درصد رسید و در تیر به ۵ /۲۷کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید
رئیس بانک مرکزی افزود: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش اتس و فروش نفت در حال افزایش است و این‌ها دلیلی برای کاهش تورم است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میالیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است.
نظام بانکی کشور ورشکسته نیست، کسری نقدینگی دارد
رئیس بانک مرکزی افزود: لیست از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و با همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده ایم. ناترازی یعنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ازمنظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک‌ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.
فرزین رشد نرخ ۹۱ تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۵ /۳ و نفت منفی ۱ درصد بوده است. فقط بخشکشاورزی پایین تر از نرخ متوسط است .نفت به ۱۰ درصد رسیده است. فروش نفت در تیر به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده سات. صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرده است.
درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه‌ها در بنگاه‌ها افزایش یافته است. صادرات خدمات و کالا افزایش یافته است.
فرزین خاطر نشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می‌کنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. تأمین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۸ /۶ درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تأمین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. در حوزه معامله کشورهای همسایه درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم.