معاون حقوقی دیوان عدالت اداری درباره حکم این دیوان مبنی بر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش نجواخبر، سپهری‌کیا، معاون دیوان عدالت اداری در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، گفت: از نگاه دیوان شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی ندارد.
وی افزود: موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان، شبهه در آزمون است.
معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شاکی پس از شکایت در دیوان دستور موقت برای ادامه تحصیل می‌خواهد، بیان کرد که حکم قطعی صادر نشده است.
وی همچنین گفت: موضوع حکم انفصال صادره ناظر به دستور موقت است نه حکم قطعی.
سپهری‌کیا تاکید کرد: علیرغم صدور حکم انفصال تاکنون از اجرای تصمیم دیوان خودداری شده است.
معاون دیوان عدالت اداری، ادامه داد: این سؤال از سازمان سنجش مطرح می‌شود اگر به جای شخص شاکی در مریوان که یک شهروند عادی است، از سوی برادر و خواهر ما شبهه‌ای بر پذیرش وارد می‌شد چه انتظاری داشتیم؛ قطعا از دیوان انتظار رسیدگی داشتیم.
سپهری‌کیا ادامه داد: اولا در خصوص دستور موقت بر بازگشت قطعی نیست تا اتخاذ نهایی و تأثیری در اصل دعوا ندارد؛ دوما در برخی رسانه‌ها صحبت شده است حدود ۹ هزار نفر در این وضعیت هستند.
وی افزود: هیئت‌ها زیر نظر سازمان سنجش هستند و تصمیمی که گرفته شده است هیئت این تصمیم را گرفته است و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان مهلت اعتراض تصمیم هیئت‌ها ۳ ماه است.
سپهری‌کیا، ادامه داد: می‌گویند در مورد نظریه تفصیلی نظر شورای نگهبان ناظر به آینده است؛ نظر شورای نگهبان سال ۷۶ و ناظر به موارد استخدامی است؛ در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است و همکار ما بر اساس این استدلال ورود کرده است.
وی بیان کرد: استفساریه مجلس نیز شهریور ۱۴۰۱ است و شکواییه این فرد مرداد ۱۴۰۱ یک ماه قبل از آن است؛ هر واقعه حقوقی در ظرف زمانی خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در ادامه این سؤال را مطرح کرد که آیا دیوان صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟ که نیکونهاد نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال گفت: بله دارد؛ اما در این مورد نباید علیه رئیس سازمان حکم دهد؛ دستور موقت باید برای دانشگاهایی که این داوطلبان متقلب را بازگشت به تحصیل می‌زدند صادر می‌شد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: طرف شکوائیه سازمان سنجش است؛ هیئت تصمیم گرفته؛ هیئت زیر نظر دانشگاه نیست و هیئت زیر نظر سازمان سنجش است. ما رأی هیئت را ارزیابی کردیم.