هزمان با آغاز دور جدید تحریم ها و خروج شرکت های معتبر بین المللی که به تبع آن منجر به لغو قرارداد تامین کنندگان مرتبط با آنها با صنعت لوازم خانگی در کشور شد، مشکل جدیدی در روند ادامه فعالیت برای تولید کنندگان این صنعت نمایان شد.
شناسایی و انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان معتبر و پایدار و همچنین انتقال پول در شرایط تحریمی چالش بزرگی بود که فعالین عرصه تولید را به شدت درگیر خود کرد.در چنین شرایطی تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی، از ترس قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها، تمایلی برای فروش قطعات و مواد اولیه به شرکت های ایرانی نداشتند و از اینرو تولیدکنندگان به ناچار قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول را از تأمین‌کنندگان رتبه های بعدی تأمین کرده و بسیاری از مشکلات و شکایات مصرف کننده، پیرامون کیفیت برندهای داخلی در سه سال اخیر ریشه در استفاده از قطعات همین پیمانکاران متزلزل داشته و دارد. این چالش در کنار عدم امکان صادرات محصولات لوازم خانگی به بازارهای هدف،بحران رکود و عدم رشد متوازن را در این صنعت ایجاد کرده است. در واقع تولیدکنندگان ایرانی با این هدف که علاوه بر تأمین نیاز داخلی با نشانه گذاری بر بازارهای صادراتی بتوانند حاشیه سود بالاتری کسب کنند، حجم سنگینی از سرمایه در گردش خود را صرف افزایش تیراژ تولید کردند اما متأسفانه نه در کسب سهم حداکثری از بازار داخلی موفق بودند نه در جذب خریداران بازارهای منطقه. اگر چه آمارهایی در خصوص رشد صادرات توسط مسئولین ذیربط منتشر شده اما نباید از توجه به دو نکته در تحلیل اعداد و ارقام اعلامی غفلت کرد. نخست اینکه اقلام صادراتی ذکر شده در کدام گروه محصولی بوده(لوازم خانگیبزرگ یا کوچک) و چه میزان ارزش افزوده به دنبال داشته و از سوی دیگر میزان ذکر شده چه سهمی از بازار بزرگ وارداتی کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است؟
از سوی دیگر ریل گذاری غیر واقع بینانه و غیر کارشناسی دستگاه های مسئول در سالهای اخیر، منجر به هجوم کم سابقه سرمایه‌گذاران و مشتاقان به کسب سود های وعده داده شده به سمت این صنعت شد که با توجه به ظرفیت اسمی بسیار بالاتر تولید نسبت به تقاضای بازار، سهم حداقلی بازار را برای برندهای داخلی، روز به روز کم و کمتر کرد. همین کاهش سهم فروش نسبت به حجم سرمایه‌گذاری و انتظار سرمایه‌گذاران، نتیجه مستقیم خود را بر حاشیه سود و نتیجتاً ضعف در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات گذاشت. هر چه میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد اثر مستقیم بر کیفیت محصول و به تبع آن افزایش کالاهای برگشتی و افزایش شکایات خواهد گذاشت. در این میان دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری مانع برنامه‌ریزی منظم و بلند مدت تولیدکننده شد.
با وجود چند ده تولیدکننده لوازم خانگی وعرض اندام محصولات لوازم خانگی قاچاق، مداخله قیمتی توسط دولت قطعاً معنی پیدا نمی‌کند. اگر دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نمی‌کرد، قیمت در سطح تعادل عرضه و تقاضا می‌ایستاد و تولیدکننده قدرت مانور بیشتری برای برنامه‌ریزی تولید و فروش داشت. برای مثال احتمالا در صورت آزادسازی قیمتی، تولیدکنندگان بزرگ برنامه‌های فروش اعتباری بیشتری را در دستور کار قرار می‌دادند و تردید نکنیم که تولید کننده نیز افزایش قیمت را تا جایی عملیاتی می‌کند که بازار کشش داشته باشد و سهم بازار خود را به رقبا واگذار نکند.
در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته و حالا ظرفیت تولید قابل توجهی وجود دارد. با این حال بازار داخلی،کشش چنین عرضه‌ای را ندارد و صرفا با انجام صادرات این ظرفیت تولید می‌تواند به صورت اقتصادی عمل کند. در صورتی که تولیدکنندگان داخلی همین حالا هم در برآوردن انتظارات مشتریان داخلی به دلایل مختلف به مشکلاتی برخورد کرده‌اند و بعید است در آینده نزدیک با وضع موجود امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت برای ورود به بازارهای صادراتی نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های مخلتف زنجیره تولید، از تأمین و تولید و کنترل کیفیت گرفته تا بازاریابی و فروش و مذاکره باید صورت بگیرد. در حالی که تمرکز دولت و سرمایه‌گذاران این صنعت در سالهای اخیر صرفا توسعه خطوط تولیدی و افزایش تیراژ تولید برای تحقق شعارهای داده شده بوده و توجه بسیار کمی به حوزه‌های دیگر زنجیره تولید در کنار تاکید بر مزیت های رقابتی شده است.
مسئله دیگر این صنعت، تعدد بسیار بالای تولیدکنندگان است. وجود شرکت‌های کوچک و گمنام از یک طرف باعث کوچک شدن سهم بازار شرکت‌های بزرگتر شده و تولید با مقیاس غیراقتصادی متبلور شده و از سوی دیگر این شرکت‌ها با عدم توجه به خدمات پس از فروش و ضمانت در استانداردهای بین‌المللی، موجب بدنامی تولید داخل شده‌اند. هرچند این را هم باید اضافه کرد که شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی هم در این زمینه نواقصی را نمایان کرده‌اند. این ضعف هم تا حد زیادی مربوط به سهم بازار کمتر از حد انتظار و برنامه این بنگاه‌ها می‌شود. یعنی فروش کمتر از سطح انتظار و کاهش سطح حاشیه سود باعث شده برندهای ایرانی نتوانند به اندازه کفایت و مورد انتظار بازاری که سالها بهترین سطح خدمات و هپی کال را شاهد بود، برای ارتقای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری و تمرکز کنند.
در نهایت باید گفت که مداخلات دولتی از قیمت‌گذاری گرفته تا تشویق به افزایش تیراژ تولید برای آمار سازی های کمی،باعث شده صنعت لوازم خانگی داخلی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد. مقیاس پایین تولید، ظرفیت بلااستفاده، تعدد تولیدکنندگان، مشکلات تحریم و عدم همکاری تأمین‌کنندگان معتبر، وجود کالاهای قاچاق، مداخلات قیمتی دولت و عدم حمایت از ایجاد کنسرسیوم، مجموعه عواملی است که شرایط نامطلوبی را برای این صنعت به وجود آوده است. در چنین شرایطی که بدنه نحیف و رنجور تولید تمام توان خود را برای مبارزه و ادامه حیات در کوران چالش‌ها و بحران های داخلی درگیر کرده، نمی‌توان انتظار داشت چشم انداز روشنی در کسب بازارهای صادراتی پیش رو داشته باشد.
هزمان با آغاز دور جدید تحریم‌ها و خروج شرکت های معتبر بین‌المللی که به تبع آن منجر به لغو قرارداد تأمین کنندگان مرتبط با آنها با صنعت لوازم خانگی در کشور شد، مشکل جدیدی در روند ادامه فعالیت برای تولید کنندگان این صنعت نمایان شد. شناسایی و انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان معتبر و پایدار و همچنین انتقال پول در شرایط تحریمی چالش بزرگی بود که فعالین عرصه تولید را به شدت درگیر خود کرد.در چنین شرایطی تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی، از ترس قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها، تمایلی برای فروش قطعات و مواد اولیه به شرکت های ایرانی نداشتند و از اینرو تولیدکنندگان به ناچار قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول را از تأمین‌کنندگان رتبه های بعدی تأمین کرده و بسیاری از مشکلات و شکایات مصرف کننده، پیرامون کیفیت برندهای داخلی در سه سال اخیر ریشه در استفاده از قطعات همین پیمانکاران متزلزل داشته و دارد. این چالش در کنار عدم امکان صادرات محصولات لوازم خانگی به بازارهای هدف،بحران رکود و عدم رشد متوازن را در این صنعت ایجاد کرده است. در واقع تولیدکنندگان ایرانی با این هدف که علاوه بر تأمین نیاز داخلی با نشانه گذاری بر بازارهای صادراتی بتوانند حاشیه سود بالاتری کسب کنند، حجم سنگینی از سرمایه در گردش خود را صرف افزایش تیراژ تولید کردند اما متأسفانه نه در کسب سهم حداکثری از بازار داخلی موفق بودند نه در جذب خریداران بازارهای منطقه. اگر چه آمارهایی در خصوص رشد صادرات توسط مسئولین ذیربط منتشر شده اما نباید از توجه به دو نکته در تحلیل اعداد و ارقام اعلامی غفلت کرد. نخست اینکه اقلام صادراتی ذکر شده در کدام گروه محصولی بوده(لوازم خانگیبزرگ یا کوچک) و چه میزان ارزش افزوده به دنبال داشته و از سوی دیگر میزان ذکر شده چه سهمی از بازار بزرگ وارداتی کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است؟
از سوی دیگر ریل گذاری غیر واقع بینانه و غیر کارشناسی دستگاه های مسئول در سالهای اخیر، منجر به هجوم کم سابقه سرمایه‌گذاران و مشتاقان به کسب سود های وعده داده شده به سمت این صنعت شد که با توجه به ظرفیت اسمی بسیار بالاتر تولید نسبت به تقاضای بازار، سهم حداقلی بازار را برای برندهای داخلی، روز به روز کم و کمتر کرد. همین کاهش سهم فروش نسبت به حجم سرمایه‌گذاری و انتظار سرمایه‌گذاران، نتیجه مستقیم خود را بر حاشیه سود و نتیجتاً ضعف در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات گذاشت. هر چه میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد اثر مستقیم بر کیفیت محصول و به تبع آن افزایش کالاهای برگشتی و افزایش شکایات خواهد گذاشت. در این میان دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری مانع برنامه‌ریزی منظم و بلند مدت تولیدکننده شد.
با وجود چند ده تولیدکننده لوازم خانگی وعرض اندام محصولات لوازم خانگی قاچاق، مداخله قیمتی توسط دولت قطعاً معنی پیدا نمی‌کند. اگر دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نمی‌کرد، قیمت در سطح تعادل عرضه و تقاضا می‌ایستاد و تولیدکننده قدرت مانور بیشتری برای برنامه‌ریزی تولید و فروش داشت. برای مثال احتمالا در صورت آزادسازی قیمتی، تولیدکنندگان بزرگ برنامه‌های فروش اعتباری بیشتری را در دستور کار قرار می‌دادند و تردید نکنیم که تولید کننده نیز افزایش قیمت را تا جایی عملیاتی می‌کند که بازار کشش داشته باشد و سهم بازار خود را به رقبا واگذار نکند.
در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته و حالا ظرفیت تولید قابل توجهی وجود دارد. با این حال بازار داخلی،کشش چنین عرضه‌ای را ندارد و صرفا با انجام صادرات این ظرفیت تولید می‌تواند به صورت اقتصادی عمل کند. در صورتی که تولیدکنندگان داخلی همین حالا هم در برآوردن انتظارات مشتریان داخلی به دلایل مختلف به مشکلاتی برخورد کرده‌اند و بعید است در آینده نزدیک با وضع موجود امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت برای ورود به بازارهای صادراتی نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های مخلتف زنجیره تولید، از تأمین و تولید و کنترل کیفیت گرفته تا بازاریابی و فروش و مذاکره باید صورت بگیرد. در حالی که تمرکز دولت و سرمایه‌گذاران این صنعت در سالهای اخیر صرفا توسعه خطوط تولیدی و افزایش تیراژ تولید برای تحقق شعارهای داده شده بوده و توجه بسیار کمی به حوزه‌های دیگر زنجیره تولید در کنار تاکید بر مزیت های رقابتی شده است.
مسئله دیگر این صنعت، تعدد بسیار بالای تولیدکنندگان است. وجود شرکت‌های کوچک و گمنام از یک طرف باعث کوچک شدن سهم بازار شرکت‌های بزرگتر شده و تولید با مقیاس غیراقتصادی متبلور شده و از سوی دیگر این شرکت‌ها با عدم توجه به خدمات پس از فروش و ضمانت در استانداردهای بین‌المللی، موجب بدنامی تولید داخل شده‌اند. هرچند این را هم باید اضافه کرد که شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی هم در این زمینه نواقصی را نمایان کرده‌اند. این ضعف هم تا حد زیادی مربوط به سهم بازار کمتر از حد انتظار و برنامه این بنگاه‌ها می‌شود. یعنی فروش کمتر از سطح انتظار و کاهش سطح حاشیه سود باعث شده برندهای ایرانی نتوانند به اندازه کفایت و مورد انتظار بازاری که سالها بهترین سطح خدمات و هپی کال را شاهد بود، برای ارتقای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری و تمرکز کنند.
در نهایت باید گفت که مداخلات دولتی از قیمت‌گذاری گرفته تا تشویق به افزایش تیراژ تولید برای آمار سازی های کمی،باعث شده صنعت لوازم خانگی داخلی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد. مقیاس پایین تولید، ظرفیت بلااستفاده، تعدد تولیدکنندگان، مشکلات تحریم و عدم همکاری تأمین‌کنندگان معتبر، وجود کالاهای قاچاق، مداخلات قیمتی دولت و عدم حمایت از ایجاد کنسرسیوم، مجموعه عواملی است که شرایط نامطلوبی را برای این صنعت به وجود آوده است. در چنین شرایطی که بدنه نحیف و رنجور تولید تمام توان خود را برای مبارزه و ادامه حیات در کوران چالش‌ها و بحران های داخلی درگیر کرده، نمی‌توان انتظار داشت چشم انداز روشنی در کسب بازارهای صادراتی پیش رو داشته باشد.
احسان فدایی – کارشناس صنعت لوازم خانگی